أكدت نقابة المستشفيات في لبنان، أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا الى جلسة لمجلس الوزراء نهار الإثنين في 5 كانون الأول الحالي، وحسناً فعل. على رأس جدول الأعمال بنود تتعلق بتسديد المستحقات الى المستشفيات عن سنة 2022، التي بدونها سوف يتعذّر على هذه الأخيرة استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة، وبالتالي، تعريض الكثير منهم للخطر، لاسيما مرضى غسيل الكلى والأمراض السرطانية.
وأضافت في بيان، “جعل هذا الملف اسيراً للسجال السياسي مرفوض تماماً، فالمرضى ليسوا مسؤولين عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ولا عن الوضع الحكومي وصلاحّيات حكومة تصريف الأعمال، ولا يجوز اخذهم رهائن لهذا السجال العقيم”.
وقالت النقابة إن “صلب المشكلة يكمن في الإجابة عن السؤال التالي: هل ان السياسة هي لخدمة الناس أم أن الناس هم لخدمة السياسة؟ والجواب هنا واضح لايحتمل التأويل، وهو ان السياسة هي لخدمة الناس وليس العكس”.
وتابعت، “إن نقابة المستشفيات في لبنان ليست طرفاً في الجدل الدستوري والقانوني والسياسي القائم الذي يغطّي مصالح هذا الفريق او ذاك، بل ما يهمّها هي استمرارية العمل في المستشفيات، والذي أصبح واضحاً ان الممّر الإلزامي لذلك هو في صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، وبالتالي، فإننا نتمنى على جميع الوزراء حضور هذه الجلسة لاتخاذ القرارات التي تؤمّن علاجات المرضى، وتجنيبهم اي أذى يمكن ان يلحق بهم.