ذكّرت مصادر “اللواء” بمسلسل تجاوز ومخالفة الدستور في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، الذي تولى إدارته، رئيس الظل النائب جبران باسيل والارتكابات التي قام بها وأدخلت لبنان في متاهات الانقسام والتنافر، ودعوته اكثر من مرة المجلس الأعلى للدفاع للالتفاف على رفض رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد يومذاك، بسبب عدم وجود أمور ومسائل ضرورية وملحّة، ولا علاقة لها بمواضيع أمنيه ودفاعية، الا لتجاوز حدود الاستقالة التي حصلت خلافا لرغبة العهد العوني وفريقه، وكان ما تم اقراره من مسائل موضع انتقاد لهشاشته، وعدم أهميته، وما يزال موضع تندر حتى اليوم.