أفادت أوساط حكومية، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتحضر لتوجيه الدعوة لانعقاد حكومته “خلال الأيام العشرة المقبلة… وليتحمّل كل وزير مسؤوليته إزاء الناس بالحضور من عدمه”.
وإذ أعاد هذا الأمر إثارة مسألة صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وقدرتها على الانعقاد في ظل الشغور الرئاسي، أكدت أوساط سياسية أنّ ميقاتي الذي “سبق أن تعهّد للثنائي الشيعي عند بداية مرحلة الشغور بعدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، ما كان ليقدم على هذه الخطوة الآن لولا أن حصل على “قبة باط” من الثنائي لا سيما من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يبدي دعمه لانعقاد مجلس الوزراء، بمعزل عن معارضة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، تحت عنوان الضرورات التي تبيح المحظورات وتوجب تسيير الأمور الحياتية والطارئة في البلد”.
وفي المقابل، لم يتأخر باسيل في وضع مستجدات الملف الحكومي ضمن إطار “حملة سياسية مبرمجة تطالب بعقد جلسة لمجلس الوزراء خلافاً للدستور، تحت طائل اتهام من يرفض بأنه سيكون في مواجهة مع الناس”، متهماً إثر اجتماع الهيئة السياسية في “التيار الوطني” برئاسته، ميقاتي بأنه “يمتنع عمدًا عن القيام بما يمكن للحكومة القيام به من ضمن صلاحياتها المحددة في الدستور، ويعدّ مراسيم غير دستورية ويصدر قرارات غير شرعية بصلاحيات لا يمتلكها”، لينتهي إلى التشديد في المقابل على أنّ “التيار الوطني لا يخضع لأي ابتزاز، وهو يرى أن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية (…) والوزراء ومجلس النواب ملزمون في هذه المرحلة بالقيام بواجباتهم لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.
