.jpg)
أوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض في إفتاح المؤتمر العربي الرابع للمياه في جامعة الدول العربية في القاهرة، أنني “أتوجه اليكم اليوم كرئيس للدورة الثالثة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه وكوزير للطاقة والمياه في لبنان للحديث في هذا المؤتمر الذي تنظّم فعالياته دولة فلسطين. ومن غير الأخوة الفلسطينيين أكثر معاناةً من أطماع العدوّ الإسرائيلي بمياههم ومن أكثر معرفةً وتقديراً لنقطة المياه والحاجة اليها وكيفية المحافظة عليها وبذل الغالي والنفيس للدفاع عنها واسترجاعها”.
وأضاف، “الأمن المائي العربي أيها الإخوة هو الركيزة الأساسية في سبيل حياة كريمة لشعوبنا وتنمية مستدامة لبلداننا وللسلام بين بلدان وشعوب المنطقة، اللهمّ إذا ما أُحسن استعمالها وإدارتها والدفاع عنها في وجه أطماع الأعداء”، مشيراً الى ان “وعي حكومات بلداننا لمشكلة ندرة المياه قد دفع بها، بحسب قدرات كلٍ منها المالية والاقتصادية، الى اعتماد برامج وآليات وإرساء استراتيجيات تجهد في سبيل تطبيقها، سيما وأن الزيادة السكانية والتطور الاقتصادي قد ضاعف الحاجة الى المياه من جهة وزاد من ضغط التلوث والحاجة الى بناء منشآت معالجة المياه المبتذلة من جهة أخرى”.
وتابع، “لقد أبرزت الأزمات المتلاحقة في السنوات القليلة الماضية، لا سيما جائحة كورونا وتفشي الكوليرا والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة أوجه النقص الحرجة في خدمات المياه والصرف الصحي في بلداننا وما لها من تداعيات خطيرة على الصحة العامة. لذلك كلّنا ثقة أن هذا المؤتمر بنسخته الرابعة سوف يخرج بتوصيات عملية تكون على مستوى التحديات التي تواجهها بلداننا وشعوبنا، لا سيّما وأن الأهداف الموضوعة له تقارب معظم المشاكل التي منها القطاع وتطرح الحلول العلميّة لها”.
وأكد، أن “التهديد الأكبر للأمن المائي العربي يكمن في الأطماع الخارجية في مياهنا، إن عبر النزاعات القائمة على المياه العابرة للحدود في العراق وسوريا ومصر والسودان ولبنان أو اغتصاب العدو الإسرائيلي للمياه في فلسطين والجولان في سوريا ومزارع شبعا في لبنان. لذلك من الضروري في هذا المجال أن يكون التضامن العربي ونبذ الخلافات البينيّة وتعزيز التكامل والترابط شرطاً لاسترداد الحقوق والحفاظ عليها. لكن الوقوف في وجه الأطماع الخارجية لا يجدي نفعاً ما لم نولي اهتماماً بالحفاظ على ما لدينا من ثروات مائية ولم نعالج الهدر التقني وغير التقني وأهملنا المخططات التوجيهية والإدارة المستدامة لقطاع المياه ولم نجرِ الإصلاحات القانونية والإدارية الضرورية بغية تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة”.
وأردف، “إذاً، إن تأمين الأمن المائي العربي هو عملية متكاملة تجمع بين الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل ردع الأطماع الخارجية من جهة وإرساء الإدارة الرشيدة للثروة في الداخل وهو أيضاً مسؤولية المواطن العربي الذي يجب أن يعي أهمية هذه الثروة وندرة وجودها وأهمية الحفاظ عليها وحسن استعمالها ليكون مردودها مضاعفاً وسبيلاً لتنمية المجتمع”.
وأضاف، “أهنئ دولة فلسطين واللجنة المنظمة على العمل الجدّي في تحضير المؤتمر العربي الرابع للمياه، وأجدّد دعمي باسم المجلس الوزاري العربي للمياه للمبادرات التي سيبحثها هذا المؤتمر، وأتمنى النجاح لفعالياته لما فيه مصلحة شعوبنا العربية”.
