يحمل الأسبوع المقبل في بيروت، انطلاقةَ “كانون الأول اللبناني” التي ستنطبع بدخولِ الشغور في موقع رئاسة الجمهورية شهرَه الثاني، وبدء العدّ العكسي لأعياد نهاية السنة التي ستشكّل “هدية” للطبقة السياسية للإمعان في “شراء الوقت” فوق أنقاض أزمة مالية صنّفها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان اوليفييه دو شوتر، بأنها توازي بمسبباتها وتداعياتها “جريمةً ضد الإنسان”.
و”الصوتُ الصارخ” من دو شوتر، كما قبْله من البنك الدولي لجهة اعتباره أن “أداء الاقتصاد الكلي في لبنان أسوأ من زيمبابوي واليمن وفنزويلا والصومال”، لن يكون كافياً للإفراج عن استحقاقٍ رئاسي بات يختزن “عصارة” صراعٍ مديد يمزّق بلاد الأرز منذ 2005 بعدما انكشفتْ على حرب النفوذ الإقليمية التي استنزفتها أمنياً وسياسياً قبل أن ترميها في الحفرة المالية السحيقة.