.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
في مشهد بات يتكرّر كل خميس، أخفق مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من كل التحذيرات في إطالة أمد الشغور الرئاسي، فباتت “هلا بالخميس” وجه شؤم على اللبنانيين على عكس الأغنية.
ودخل 110 نواب قاعة المجلس لتأدية الدور نفسه في مسرحية جلسات انتخاب الرئيس، وهو الواقع الذي سيستمر لأسابيع، وربما لأشهر، اذ لم تتحرك الماكينات جدياً، بحسب ما قالت مصادر نيابية رفيعة المستوى لـ”الجمهورية” متوقعة ان “يخلص العام بلا خلاص” لهذه الأزمة. واختصرت المشهد بالقول، “مش فاتحة”.
وتكرر المشهد المُمل في جلسة الانتخاب الرئاسية السابعة أمس، أوراق بيضاء وبالعشرات ومثلها للمرشح ميشال معوض وبضع أصوات لمرشحين آخرين كان جديدهم بدري ضاهر الى أوراق ملغاة، وتطيير نصاب، ثم الى جلسة جديدة الخميس المقبل. فيما جاء قبول المجلس الدستوري بطعنين أزاحا نائبين عن “سدة” النيابة يشكّل مفاجأة للبعض وارتياحاً لدى البعض الآخر في سياق لعبة الارقام التي تمارس على ضفاف الانتخاب الرئاسي الذي لم يبلغ الارقام التي توصِل الرئيس العتيد الى سدة رئاسة الجمهورية.
وقال مصدر نيابي بارز لـ”الجمهورية” إن “الاستحقاق الرئاسي لا يزال يدور في حلقة مفرغة لأنّ طبخة التوافق لم تنضج بعد، ربما لأن عناصرها لم تكتمل بعد، أو لأنّ المعنيين لم يحسموا خياراتهم النهائية في شأن هذه العناصر تمهيداً لإنجاز الصيغة التوافقية التي لا بد ان تشتمل على كل العناصر التي تكون فيها السلطة التنفيذية الجديدة من رئيس جمهورية ورئيس حكومة وتركيبة حكومية، والتي ستتولى مهلة انقاذ البلاد”.
في السياق، عزز النائب ميشال معوّض مواقعه الرئاسية من خلال تأكيده نيل تأييد نائبَي حزب “تقدّم” مارك ضو ونجاة صليبا لترشيحه والاتفاق معهما على التصويت له في الجلسات الرئاسية، متوجهاً في الوقت عينه إلى سائر نواب التغيير والاعتدال بالقول، “نحن معارضة متنوعة ويجب بناء جسور لأنّ هناك خوفاً من تسوية وعلينا إنقاذ البلد”.
قضائياً، بعد طول لفّ ودوران وتسطير للقرارات المسقطة للطعون الانتخابية، وصل المجلس الدستوري إلى “لبّ الطعون” أمس فأعاد فيصل كرامي إلى مقعد طرابلس السنّي بدل رامي فنج ما انسحب إبطالاً لنيابة فراس سلوم لصالح حيدر ناصر عن المقعد العلوي، فكان لحزب الله ما أراد منذ لحظة إعلان سقوط “الأفندي” في صناديق الاقتراع حتى استرجعه سالماً غانماً إلى بيئته النيابية الحاضنة لينضمّ إلى “رفاق السلاح” في المجلس صوتاً إضافياً إلى جانب خيارات “الحزب” الاستراتيجية… و”ورقة بيضاء” بالزائد في الحسابات الرئاسية إلى أن يحين موعد التسوية الخارجية على رأس الجمهورية، وهو ما بدا جلياً في أول تصريح لكرامي إثر صدور قرار “الدستوري”، حين أعاد استنساخ خطاب الممانعة في تبرير تعطيل الاستحقاق الرئاسي مؤكداً استحالة انتخاب رئيس جديد “من دون توافق” مسبق.
أما على خط الكهرباء، وفيما تردّد أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبدى رفضه توفير التمويل لشراء الفيول لزوم “كهرباء لبنان”، أكد مصدر في وزارة الطاقة والمياه لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “العمل قائم على قدمٍ وساق لتسهيل عملية الاستيراد ولا عرقلة حتى الآن”، ويوضح في السياق أن “مصرف لبنان لا يموّل عملية الاستيراد بل يؤمِّن الكفالة المطلوبة لها”.
ويُشير إلى أن “المديرة العامة للنفط أورور فغالي اجتمعت بحاكم مصرف لبنان وشرحت له آلية الدفع المعتمدة في الوزارة، مؤكداً أن الأخيرة لا تطلب منه شيئاً سوى تأمين الكفالة المطلوبة التي تنصّ على أنه في حال لم تتقاضَ “مؤسسة كهرباء لبنان” الأموال المأمولة من التعرفة الكهربائية المحددة حديثاً، يعمد مصرف لبنان إلى تغطية الشهر الأول الذي جرت فيه المناقصة، على أن يتم تعليق إطلاق مناقصة الشهر الثاني إلى حين تبيان ما إذا كانت “كهرباء لبنان” قد حصّلت الجباية المطلوبة أم العكس. وكشفت لسلامة عن أن المبلغ المُتَوَقّع لاستيراد الكمية المطلوبة من الفيول والغاز أويل وفق المناقصة المذكورة، يتراوح بين 100 و110 ملايين دولار”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط على الرابط
خاص ـ مناقصات الفيول معلّقة على أرقام الجباية
