أوضح النائب إبراهيم كنعان، أنه “بعد الجلسة الثانية لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني نعمل على دمج أربعة اقتراحات قوانين، واساسها استقلالية الصندوق التي يجب ان تكون متصلة بمؤسسات الدولة الدستورية مع الحفاظ بالكامل على الادخار والتنمية، كما عليها ان تكون منفصلة عن موازنات الدولة للمحافظة على الصندوق للأجيال القادمة مع وجود نسب معينة تساهم في الاقتصاد اللبناني.”
وأعلن بعد جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني، اليوم الأربعاء، اننا “في جلسة اليوم تقدمنا بشكل ملحوظ وانجزنا مواد التعريفات كما نطاق واهداف القانون وتكوين الصندوق، وتم الاتفاق على المحافظ ودخلنا بالقواعد المالية للسحب والايداع. اما النقطة الوحيدة التي يجب نقاشها وتطويرها أكثر هي موضوع الحَوكمة ومرجعية الصندوق وهناك اقتراحات بجعله مستقلًا بشكل كامل”.
وشدد كنعان على انه “لن يكون هناك محاصصة في الصندوق السيادي وإذا لم نتعلم من تجارب الماضي بأننا علينا تأمين الكفاءة والاستقلالية والشفافية والمحاسبة على مستوى دولي ومحلي “من كون ما عملنا شي”. فتجاربنا السابقة من غياب الرقابة وتعطيل القضاء والمحاسبة، أوصلتنا الى الذي وصلنا اليه وإذا سنكمل في هذه المنهجية “خلي النفط بالبحر”.
وأكد أننا “نريد اعتماد معيار الكفاءة والاستقلالية ومعيار يعطينا إمكانية القيام من مشكلتنا، ولا نريد تكرار تجارب سابقة بحجة أن واقع بلدنا ودولتنا وتركيبة مجتمعنا على هذا الشكل ووفق منطق 6 و6 مكرر”. وأشار إلى أن “التنسيق يجب ان يكون تامًا مع المرجعيات الدولية ويجب الاخذ بمبادئ سنتياغو التي وضعها صندوق النقد الدولي سنة 2008 لكي نكون اكثر شفافية ونصل الى محاسبة ومساءلة فعلية وحقيقية”. وقال كنعان إنني “متفائل في أجواء اللجنة الفرعية ونعمل على جدول مقارنة بين ٤ اقتراحات وسنحدد جلسة بأقرب وقت ممكن وهناك إمكانية لإقراره بشكل يأخذ بعين الاعتبار المبادئ التي طرحتها”.
ورداً على سؤال عن وصاية الصندوق، لفت كنعان، إلى أن “هناك إرادة لإقرار صندوق سيادي بشكل متطور لا يخضع للسياسات التقليدية القائمة وليس هناك وصاية لاحد بل هناك وصاية واحدة للشعب اللبناني يجب ان تُؤمن للحفاظ على القوانين واموال الناس وتامين الشفافية وليس هناك خلاف حولها”.
