مع قرار لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، منتصف الأسبوع الحالي، تشكيل لجنة فرعية لتفعيل العمل على قانون الصندوق السيادي الذي يفترض أن يخصص لعائدات النفط والغاز في لبنان، يفترض أن يكون البلد الذي أنجز ترسيم حدوده البحرية الجنوبية مع إسرائيل، نهاية تشرين الأول الماضي، خطا خطوة أساسية في مسار القوانين والإصلاحات المطلوبة لمواكبة مسار الاستكشاف والتنقيب، ومن ثم الاستخراج.
وفي السياق، يرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، أن توجه حزب القوات اللبنانية، لتقديم اقتراح قانون جديد رغم وجود 3 اقتراحات لإنشاء صندوق سيادي، إلى سعيهم ليكون متكاملاً خصوصاً لجهة الحوكمة وكيفية التعاطي مع العائدات بشكل شفاف وسليم، وأن يكون تقنياً أكثر، معتبراً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أنه ليس من المبكر على الإطلاق البحث في هذه المرحلة بالصندوق، باعتبار أن هناك دورات ترخيص للتنقيب واتفاقيات مع شركات، لذا علينا أن نبدأ بالتحضير للصندوق الذي ستعود إليه كل عائدات النفط والغاز وأي مورد طبيعي آخر بالإضافة إلى العائدات الضريبية.
ويشير الحاج إلى أنه بعد الاتفاق على اقتراح واحد بإطار لجنة المال والموازنة ستتم إحالته إلى الهيئة عامة غير القادرة على التشريع حالياً بغياب رئيس للجمهورية، ما قد يستغرقنا أشهراً، موضحاً أنه خلال الجلسة الأولى التي عقدتها لجنة المال لبحث الملف، تبين أن هناك عدة آراء للكتل، فقسم منها يعتبر أنه يتوجب الاستفادة من العائدات فوراً للخروج من الأزمة المالية – النقدية، فيما كتل أخرى ترى وجوب ادخار قسم من العائدات والاستثمار بالقسم الثاني.
ويضيف، “يجب أولاً تحديد مفهوم (الصندوق)، أي وجوب أن يكون (صندوق ادخار واستثمار)، ويكون هناك محفظة للتنمية يعود إليها العائد عن الاستثمار والعائدات الضريبية على أن يتم صرف نسبة معينة على النفقات الاستثمارية. ثانياً يتوجب الاتفاق على طبيعة هذا الصندوق ومجلس إدارته، وهنا نحن لا نؤيد أن يكون تحت وصاية وزارة ما، لأن ذلك يجعله تحت وصاية سياسية، ولا نوافق على أن يكون مؤسسة عامة، لأن في ذلك أيضاً تأثيراً سياسياً، ونرى وجوب أن تكون له طبيعة خاصة لضمان أكبر قدر من الاستقلالية مع الرقابة على أعماله، وصولاً للنقطة الثالثة والأهم، ألا وهي الاتفاق على كيفية صرف الأموال”.
أما لجهة كيفية تعيين مجلس الإدارة، فيشدد الحاج على وجوب أن يكون بإطار آلية واضحة وشفافة تبعده عن المحسوبيات والزبائنية السياسية، كتحديد عدد سنوات الخبرة من العمل بصناديق استثمارية أو أسواق مالية.
