أشارت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، إلى أنّه “سنداً للمادة 92 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب، عُقدت جلسة مشتركة تتألف من مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل التي وجدت بعد الاطلاع على المستندات كافة بملف فساد القطاع الخلوي، جديّة في الاتهام الموجّه ضدّ الوزراء، إضافة إلى القرار الظنّي الصادر في هذه القضيّة والمصدّق عليه من قبل الهيئة الاستئنافية، وبالتالي تمّت إحالته إلى الهيئة العامة للمجلس ليوزّع على النواب”.
ولفتت أيوب عبر “نداء الوطن”، إلى أنه “سنداً للمادة 13 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، يقتضي تقديم عريضة اتهامية موقّعة من خُمس عدد نوّاب المجلس (أي 25 نائباً)، على أن يدعو رئيس المجلس نبيه برّي، الهيئة العامة إلى جلسة استماع للوزراء لاتخاذ قرار الملاحقة أو صرف النظر عن عريضة الاتهام”.
وعن لجنة التحقيق في هذه القضية، أوضحت أيوب أن “الفرق بين لجنة التحقيق البرلمانية التي تبحث في طرح السؤال أو الاستجواب الموجّه للحكومة أو أحد الوزراء من قبل النوّاب والتي على أساسها يتمّ تشكيل لجنة برلمانية، وبين لجنة التحقيق الخاصة المكلّفة استناداً الى المادتين 22 و23 من قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المؤلفة من رئيس وعضوين ونواب آخرين، شرط ألا يكونوا ضمن عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، تتولى دراسة الملف تقنياً على أن ترفع تقريرها إلى الهيئة العامة للمجلس للتصويت بثلثي الأعضاء.”
وأشارت إلى أن “المسار البرلماني في هذا الملف، من الممكن أن خضع لاجتهادين، الأول اعتبر أنه لا ضرورة للعريضة النيابية في ظلّ القرار الاتهامي الصادر عن القضاء، والذهاب فوراً إلى المادة 20 التي تجيز لهيئة المجلس المباشرة في مناقشة القضية خلال 10 أيام. أما الرأي الثاني فاستند إلى سابقتين، هما رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة والوزير شاهي برصوميان، إذ تمّ إعداد عريضة نيابية بحقهما”.
وأوضحت أيوب أنه “يوجد أمام المجلس النيابي إحالة واحدة واردة من قبل قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، حول هدر وسوء إدارة واختلاس المال العام في ما يخصّ مبنى قصابيان، وخلص إلى عدم صلاحية القضاء العدلي، وأحال الملف إلى مجلس النواب بشأن ملاحقة الوزيرين السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب بجرم هدر المال العام، إضافة إلى تقريري ديوان المحاسبة حول قطاع الاتصالات بين 2004 و2020 والذي يشمل كل وزراء الاتصالات، والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم”.
وعن المعوقات السياسية أو النيابية المتوقّعة في هذه المسألة، اعتبرت أيوب أنه “حتى الآن المسار يأخذ طريقه الصحيح”، مؤكدة “الجديّة النيابية في التعامل مع القضية”، وشدّدت على “ضرورة فتح ملف الاتصالات كاملاً على أن يشمل كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الاتصالات”.
