.jpg)
أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي رداً على اجتماع وزير التربية أمس الثلاثاء بروابط الملاك، واجتماعه اليوم مع أساتذة متعاقدين، أن “وزير التربية القاضي عباس الحلبي أراد أن يظهر للرأي العام، كما جرت العادة، بأنه على تنسيق وتعاون مع الكوادر التعليمية، فهذا في الظاهر، وأما في حقيقة الامر، فكعادته، استبعد وزير التربية اللجنة الفاعلة التي تمثل شريحة كبيرة من الأساتذة المتعاقدين بمختلف تسمياتهم والمستعان بهم، وطبعا بات السبب معروفا للأساتذة وللراي العام، وهو تجنب المواجهة مع رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين لإفلاس جعبته من الردود على اسئلتها، وعدم قبولها بنتيجة اجتماع معلبة بتسويف الوعود بوعود، والتأكيد على ذلك خروج اجتماع الروابط بالأمس مع معاليه بوعود ان كل ما وعد به سيدفع، وبتذكير بان الرواتب ضرب ثلاثة ستصبح سارية المفعول مع دخول الموازنة حيز التنفيذ، وكذلك بدل النقل سيدفع فور تأمين الموارد المالية، وكل ذلك ليس بجديد فهو محور الكلام منذ بداية العام. وبيان نتيجة اجتماع اليوم بين أساتذة متعاقدين والوزير جاء نسخة عن بيان الأمس، اذ أيضاً جاء فيه أن أجر الساعة على الجديد سيدفع مع دخول الموازنة حيز التنفيذ، وبدل النقل سيدفع حين توفير المال”.
وتابعت في بيان، “وأما الصاعقة فهي الاستخفاف بمشكلة فشل السيستم في وزارة التربية وإهدار 2 مليار من 37 مليون دولار حوافز عبر دفعهم لـ 277 موظف وهذه الأموال كانت لدفع حوافز أكثر من 3 الاف أستاذ لم تدفع حوافزهم عن العام الماضي، وبالتالي بدلا من أن يخبر الوزير أين صاروا بإعادة هذه الأموال التي هدرت وهي حق للأساتذة ويعطي موعدا لدفعها لهم، قرر الطلب من مديري المدارس ان يدفعوا الحوافز من أموال صناديق المدارس”.
وسأل البيان، “هل لهكذا كلام ان يمر مرور الكرام؟”. وتابع، “هدرت وزارة التربية حوافز الأساتذة بمبلغ يقدر بـ 2 مليار ليرة. كما وتم ارغام الاهل على دفع بدل تسجيل بالثانويات بين 500 و750 ألف ومن ثم طلب منهم دفع مبلغ بين مليون ومليون و250 ألف ثمن مازوت للتدفئة، على رغم ما جاء الصناديق من دعم بمليارات الليرات اليوم يطلب وزير التربية أن يدفع للأساتذة بدل الحوافز التي هدرت من أموال مخصصة أصلاً لدعم الطلاب وللمدارس، كيف ذلك؟”.
وكذلك سأل، “اين البنك الدولي من أمواله التي هدرت؟ اين المنظمات التي دعمت الصناديق لترى الأموال تذهب لتسديد الهدر الذي حصل في أموال البنك الدولي؟ وأين المجتمعون اليوم مع الوزير ليرفضوا هكذا حل، الذي له شق فساد مالي يتعلق بالتلاميذ، وشق خلق إشكاليات بين المدراء والأساتذة، اذ ان المدراء يعانون أصلاً من سحب أموال الصناديق بسبب سقف السحوبات المسموح به، مما يعني ان وزير التربية نقل المشكلة من وزارته الى إدارات المدارس”.
وأضاف، “وأما وعد الوزير بدفع 180$ كمساعدة اجتماعية، فهذا ما طالبناه به عند بداية العام ليتمكن الأساتذة من دفع بدل نقل، ولكن الوزير لم يدفعها لان الأساتذة قبلوا بالوعود وباشروا التعليم. واما اليوم فالوزير يدفعها لسبب واحد وهو اسكات الأساتذة الى حين البدء بدفع الحوافز. لماذا؟ لان شهر تشرين اول انتهى ولم تصلهم حوافز ال 130$ التي وعد بها، وتشرين الثاني سينتهي ولن يدفعها، ولن يبدأ الدفع بجزء منها قبل نهاية كانون الأول كحد ادنى، مما يعني ان الأساتذة سترتفع صرختهم ومساءلتهم عن الحوافز. بالتالي وعدهم ب 180$ لينتظروها ويقبضوها، تمر شهور تسويف الى حين بدء صرف الحوافز، لتكن الخلاصة تمرير العام بملاحقة الحوافز”.
وتابع البيان، “نسأل وزير التربية، اين مستحقات أساتذة المستعان بهم قبل وبعد الظهر عن العام الماضي التي لم تدفع حتى اليوم؟ ألم تصلكم أموال اليونيسف العام الماضي؟ وأين مستحقات الأساتذة أصحاب الاجازة المهنية عن العام الماضي؟ وأين حوافز 90$ لأكثر من 3الاف أستاذ عن العام الماضي؟ وأين بدل النقل عن العام الماضي وعن هذا العام؟ وأين العقد الكامل لمتعاقدي الأساسي عن العام الماضي؟ وأين العقد الكامل عن هذا العام الذي هو حق للأساتذة بين 30 و34 أسبوعاً، ولم ولن يصدر تعميما يكفل حقهم بالأسابيع التعليمية؟”.
وخلص البيان إلى القول، “اجتماعان للوزير والهدف واضح، وهو إعطاء الشرعية لوعود الوزير ببدل رواتب تبعا لموازنة اقرت الزيادة لكل موظفي القطاع العام وليس للأساتذة فقط. وأما بقية الوعود فهي مضحكة مبكية، فكأن الأساتذة لا يعلمون بأنهم سوف يقبضون وسوف يحصلون… نعم جاءت الاجتماعات بجديد وهو دفع حوافز الأساتذة، التي هدرت، من أموال صناديق المدارس؟”.
وقال البيان، إنه “بناء على ما تقدم، تعلن اللجنة الفاعلة بانها لن تكون شاهدة زور وستبقى تطالب بحقوق الأساتذة وتضع النقاط على الحروف، وقد جاء استبعاد الوزير لها ليثبت مرة جديدة عملها النقابي الحر. لهم بياناتهم المستنسخة المعلبة ولنا كلمة الحق ولو كره الكارهون، والحكم للأساتذة والراي العام”.
وأردف، “لا نستوحش طريق الحق لقلة سالكيه، سنبقى ونبقى حيث الحق يكون، لن يكموا افواهنا”.
