أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب أن “المادة الاولى من مشروع قانون الحكومة المعروف بالكابيتال كونترول تعبّر وبشكل صريح عن موقف الحكومة من حقوق وأموال المودعين”.
وأضافت عبر “تويتر”، “الأمر الذي يشرح رفض مناقشة خطتها في مجلس النواب امام ممثلي الشعب ورفض ربطها بسلة قوانين متجانسة تحمي الودائع وتحدّد الخسائر وتعيد الثقة بالقطاع المصرفي”.
وتابعت، “علماً أن حقوق المودعين المكرّسة في الدستور اللبناني والقوانين لا يجوز المساس بها اطلاقاً”.