لفت المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى أنه “منذ حوالي 3 سنوات، دخل لبنان في أزمة اقتصادية ونقدية، صنّفت من بين الأسوء عالمياً، طاولت القطاعات المعيشيّة والحياتيّة كافّة، لا سيّما القطاع الصحي. فبات المواطن الذي يحظى بتغطية صحيّة من الجهات الضامنة المختلفة يتكبّد فاتورة صحيّة ضخمة جدًّا أجبرت البعض منهم على بيع ممتلكاته لسدادها”.
وأضاف في بيان، “إزاء هذا الوضع المعيشي المتردّي والتزاماً منا بالدور المناط كصمام أمان اجتماعي وصحي لثلث الشعب اللبناني تقريباً، عملنا على جميع الصعد ومع كافّة الجهات المعنية بالملف الصحّي من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين”.
وأشار إلى أن “أبرز هذه التدابير التي تمّ إقرارها هي زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية ثلاثة أضعاف وزيادة تعرفة جلسات غسل الكلى وغيرها من الأعمال الطبية. واستكمالاً منه لهذه الخطوات، وبسبب ارتفاع كلفة غلاء المعيشة وانخفاض قيمة القدرة الشرائية لليرة اللبنانية مقابل الدولار، زادت كلفة الادوية التي يغطيها الضمان بشكل كبير”.
وأوضح أنه “تبعاً لذلك وحيث ان التعرفات المعتمدة في الصندوق لم تعد تتناسب مع الكلفة الحقيقية للدواء بعد رفع الدعم عنه، وأن الضرورة تقضي برفع التعرفات الدوائية مما سيؤدي الى زيادة نفقات فرع ضمان المرض والأمومة بشكل كبير، كما أنّ زيادة الأجور التي اقرت أخيراً غير كافية لتغطية نسبة التضخم في أسعار الدواء، وحفاظاً على التوازن المالي لفرع المرض والأمومة، تم إعداد مشروع المرسوم اللازم لزيادة معدل الاشتراكات العائد لهذا الفرع 35 نقطة اشتراكات موزّعة كالتالي:
الدولة: 14 نقطة.
أرباب العمل: 14 نقطة.
المضمون: 7 نقاط.
وأكد أنه “رفع إلى مجلس الإدارة كتاباً بهذا الخصوص حمل الرقم 2232 بتاريخ 10/11/2022”.
ونظراً لكثرة المراجعات وأهميّة الموضوع، أمل كركي أن يتّم إدراج هذا الملف على جدول أعمال أول جلسة يعقدها مجلس إدارة الصندوق لما له من أهميّة بالغة وتأثير مباشر على حياة المضمونين، من شأنه التخفيف من وطأة الأزمة عليهم.
