.jpg)
عقدت اللّجان النيابية المشتركة جلسة، قبل الظهر في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزراء حكومة تصريف الاعمال: الطاقة والمياه وليد فياض، الاقتصاد أمين سلام، الاشغال علي حميه، المالية بوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن، وعدد من النواب. وحضر عن مصرف لبنان نائب حاكم المصرف ألكسندر مراديان وممثلون عن الإدارات المعنية.
وقال بوشكيان، إننا “بحثنا في القانون المتعلق بالضمان، فهذا يحتاج الى تعديل وإعادة توصيف، لان هناك ضماناً صناعياً. نحن نعتبر أن الضمان الصناعي هو ضمان اقتصادي لأنه يضمن رأس المال”، داعياً الى إعادة النظر فيه وبالمواصفات لحماية الصناعيين.”
وأضاف، “النقطة الثانية هي المشروع المتعلق بالصرف الصحّي، وهو الصرف الصحي والصناعي. فالمشاريع يجب ان تكون إنمائية وانتاجية لا مجتزأة. واي مشروع سنقوم به، علينا ان نرى معا متطلبات المنطقة كلها، خصوصاً وأن الانتشار الصناعي موجود في كل مكان، لنخفف على المصانع والمستهلك، لان أي كلفة نطالبها للصناعيين تزيد على المستهلك، فالمشاريع التي علينا ان نطرحها يجب ان تكون إنتاجية مع إنمائية. وكانت هناك مداخلات عن هذا الموضوع”.
من جهّته، قال بو صعب، إن “اليوم كان هناك جلسة مطولة للجان المشتركة التي دعا اليها دولة الرئيس نبيه بري، وكان على جدول الاعمال ثمانية بنود، رفعنا الجلسة لنكملها عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد. كان لدينا مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تأجل في جلسات سابقة، وكنا قد أجلناه لأننا طلبنا من الحكومة ان ترسل خطة التعافي والقوانين التي تسير في الوقت عينه مع الكابيتال كونترول وهو مطلب لخطة التعافي. أرسلت الحكومة خطة التعافي، مع العلم انها ليست قانوناً ليصوت عليه ويناقش في المجلس النيابي ولكن من حق النواب ان يطلعوا عليها وهذا ما حصل، وهي موجودة مع كل النواب”.
وأضاف، “أما في ما يتعلق بالقوانين المتصلة، كقانون إعادة هيكلة المصارف الذي اصبح موجوداً، ولكن ليس بطريقة رسمية في المجلس النيابي، وهذا لا يمنع ان نناقش القوانين كل واحد على حدة، ولا شرط يوضع على المجلس النيابي. اما ان نناقش كل القوانين مع بعضها البعض او لا نناقش. نحن اليوم في لجان مشتركة، وهناك أيضاً الهيئة العامة، يجب ان نناقش هذا القانون ومن لديه ملاحظات يضع الملاحظات ومن لديه اعتراض ليعترض، ومن يصوّت معه يصوت معه، ومن يصوّت ضده يصوت ضده. المفروض الا نؤجله ونضعه في الدرج”.
وأشار إلى أن “الرئيس بري ارتأى ان يكون هذا البند اول بند على جدول الاعمال، وبالتالي كنا دعونا حاكم مصرف لبنان”، وقال: “في آخر جلسة طلبنا ان يحضر الحاكم شخصيا، ووجدنا ان نائب حاكم مصرف لبنان الكسندر مراديان هو من حضر. وبكل احترام طلبنا منه ان يتوجه الى حاكم مصرف لبنان ويقول له، احتراماً للنواب وللمجلس النيابي الذين طالبوا أكثر من مرة بأن يكون الحاكم موجوداً لأهمية هذا القانون، لأنه ليس لدينا أي عذر للغياب. طلبنا من نائب الحاكم أن يترك الجلسة ويتوجه الى الحاكم ويوجه له الرسالة، والاجتماع قائم ولا شيء يمنع أن نناقش الكابيتال كونترول حتى إذا لم يكن موجودا حاكم مصرف لبنان وأي من الوزراء”.
وتابع، “ان مجلس النواب سيد نفسه ويستطيع عادةً أن يناقش القوانين التي يريدها، واحتراما للمجلس النيابي عندما يطلب من موظف في الحضور ويتغيب من حقنا ان نقول ما قلناه. ونطلب في المرة المقبلة ان يكون هناك حضور شخصي لحاكم مصرف لبنان وهذا ما طالب به عدد من النواب في الجلسة الماضية. وارتأيت اليوم جواباً على ما حصل ان نطلب من نائب الحاكم ان يتوجه الى مصرف لبنان ويوجه هذه الرسالة والدعوة من المجلس النيابي، ودوري أن اضع رئيس مجلس النواب نبيه بري في ما حصل وهو يأخذ القرارات المناسبة”.
وأضاف، “جلستنا قائمة، رفعنا الجلسة ولم نستكمل دراسة جدول الاعمال. البعض اعترض وأننا نستطيع ان نناقش ونكمل، اما ان نؤجل الى اجل غير مسمى. لا يجب ان تتهم اللجان المشتركة في المستقبل بانها لم تأخذ موضوع الـIMF والكابيتال كونترول بجدية. من أجل ذلك دعوت ان ترفع الجلسة وسنستكمل النقاش غداً بنفس جدول الاعمال وبنفس الدعوة التي وجهت. فاللجان المشتركة ليست مثل اللجان العادية المتخصصة لنا الحق، لضرورة ما نناقشه، في ان نكمل النقاش ونرفع الجلسة ونعود اليها. ارتأينا ان نستكملها غدا عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر”.
وقال، “أرجأنا النقاش بالكابيتال كونترول، وسيكون غداً على الجدول، وأحلنا الى لجان فرعية مشروعين هما مشروع القانون الرامي الى إعادة القانون المتعلق بنظام الشركات العاملة في لبنان لتسديد جزء من الأموال الناتجة عن عقود الضمان بأموال جديدة. والمشروع الاخر يتعلق بحفظ الطاقة، وأحلناه الى لجنة فرعية. كما أقرّينا مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في شأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان، معنى ذلك سيكون هناك مركز إقليمي، وهذا الامر يستفيد منه لبنان. كما ناقشنا مشروع القانون المتعلق بالصرف الصحي في قضاء البترون وسنتابعه غدا، كما سنتابع بقية المشاريع من بينها الموافقة على ابرام اتفاقية مع صندوق التنمية الكويتي”.
