.jpg)
عقدت جمعية المودعين اليوم الأحد، اجتماعاً استثنائياً قبل اجتماع اللجان المشتركة غداً الاثنين في مجلس النواب، والتي ستعيد مناقشة قانون الـ”كابيتال كونترول” بالصيغة التي أرسلتها الحكومة، وكان آخرها في 30 آب المنصرم، وتم رفضها بعد اعتصام شعبي لجمعيات المودعين وجميع نقابات المهن الحرة في لبنان.
واعتبرت الجمعية، في بيان، أن “قانون وضع ضوابط استثنائية على التحاويل كان يفترض أن يتم عشية الأزمة عندما كان لدى المركزي احتياط يقدر بـ35 مليار دولار، أما اليوم وبعدما تم هدر أكثر من 25 مليار دولار وتم تحويل الأموال للخارج لسياسيين ونافذين، فلا يمكن للمودعين الموافقة على إقرار هكذا قانون يهدف لحماية المصارف من الدعاوى القضائية ويعطي المودعين فتات أموالهم ضمن مدة زمنية قد تكون أطول من ما تبقى من أعمارهم”.
وأضاف، “كان حري على الفريق التقني والاقتصادي لرئيس الحكومة نصيحته بإعادة الاموال التي حولها الى الخارج باعترافه في الوقت الذي كان معظم اللبنانيين لا يستطيعون ان يتحصلوا على شيء من حقوقهم”.
ورأت أن “هذه المنظومة المتمثلة بالحكومة تثبت لنا يومياً مدى عقمها وسطحيتها وشعبوياتها، واي قانون يجب أن يراعي بالدرجة الأولى حقوق الناس على قاعدة عدم تحميلهم خسائر أكثر من التي تحملوها طيلة 3 سنوات ويجب أن يأتي ضمن خطة حل عادلة وشاملة وبسلة متكاملة وليس بالتجزئة”.
وتابعت، “أخيراً وليس آخراً لا يعنينا اتفاقكم مع أي جهة كانت ولن يلزمنا أي قانون وأن تم التصديق عليه فلكم باع طويل في خرق الدستور ونسف القوانين وسيكون لنا صولات وجولات لضرب مخططاتكم التعسفية بحق المودعين ولن نعترف بأي قانون قد يصدر ضد حقوق الشعب اللبناني”.
