.jpg)
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا في صيف العام المقبل، تطرّق حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، وهو حزب “الشعب الجمهوري”، مجدداً لمشاركة الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية في تلك الانتخابات التي يتنافس فيها هذا الحزب مع حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، فكيف سيكون تأثير الأجانب المجنسين في تلك الانتخابات التي تعقد في حزيران من عام 2023 المقبل؟
يزعم حزب “الشعب الجمهوري”، وهو أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا وثاني أكبر حزبٍ في برلمان البلاد، “وجود ما لا يقل عن 200 ألف ناخبٍ ينحدرون من سوريا وليبيا والعراق وأفغانستان سيشاركون في الانتخابات المقبلة وسيصوّتون لصالح الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.
ويحاول حزب المعارضة الرئيسي إقرار مشروعٍ عبر البرلمان التركي لمنع الحاصلين على الجنسية التركية حديثاً من المشاركة في تلك الانتخابات، لكنه لا يستطيع تمرير مثل هذا المشروع بسهولة بسبب الأكثرية النيابية التي يتمتع بها التحالف الحاكم الذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” برئاسة دولت بهجلي.
ويشدد الحزب المعارض على “أهمية ما يطلق عليه أمن الانتخابات وتخفيف تأثير الناخبين الجدد الحاصلين على الجنسية التركية على نتيجة الانتخابات المرتقبة التي تتزامن مع مئوية تأسيس الدولة التركية”.
من جهته، شكك أكاديمي تركي ومدير مركزٍ يجري استطلاعات للرأي بشكلٍ دوري بصحة أعداد الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى بكثير من تلك التي تكشف عنها وزارة الداخلية والتي تقدر عدد المجنّسين بـ200 ألف فقط.
وقال الأكاديمي التركي ومدير مركز “ميتروبول” الشهير للأبحاث أوزَر سانجر، إن “الحكومة تمنح الجنسية نيابة عن الدولة، لذلك لا يمكن منع هؤلاء الأشخاص من التصويت”، مضيفاً أن “لا أحد يعرف من هم الأشخاص الذين منحتهم مؤسسات الدولة حق المواطنة وكم هي أعدادهم”.
وتابع الأكاديمي التركي في حديث لـ”العربية.نت”، “الأرقام المتداولة حول أعداد الحاصلين على الجنسية التركية والتي تقدر بـ200 ألف لن يكون لها أي تأثيرٍ ملموس على نتيجة الانتخابات، لكن لا أحد يعرف أعدادهم بشكلٍ دقيق سوى الوزارات ذات الصلة والرئاسة التركية”.
وكان حزب “الشعب الجمهوري” قد جدد اليوم السبت دعوته لمنع الحاصلين على الجنسية التركية من المشاركة في الانتخابات المقبلة في موقفٍ يحظى بدعمٍ تياراتٍ يمينية في البلاد أبرزها حزب “النصر” حديث النشأة.
وكانت تيارات تركية قومية يمينية قد أطلقت حملة منذ تمّوز الماضي تهدف لمنع عشرات الآلاف من الحاصلين على الجنسية التركية في السنوات الأخيرة، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
ويقود هذه الحملة، حزب “الجيد” القومي الذي يُعرف أيضاً بحزب “الخير”، وحزب “النصر” الذي انشق زعيمه أوميت أوزداغ عن حزب “الخير” في السابق. وتحظى هذه الحملة بدعم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد والذي يتعهّد لأنصاره بطرد اللاجئين والمهاجرين من تركيا حال وصوله إلى السلطة.
