أوضح المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام أنه “عطفاً على تصريح سعادة النائب جميل السيد في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وتعقيباً على البيان الإعلامي لوزير الصناعة عن احتكار مادة الاسمنت، والذي ناشد بموجبه وزارة الاقتصاد والتجارة متابعة هذه المسألة، يؤكد الوزير سلام أن مديرية حماية المستهلك مستمرة في جولاتها الرقابية في الأسواق لضبط المخالفات، وهي في موضوع الأسمنت سطرت في الأيام الأخيرة، نتيجة حملة موسعة، محاضر بالمخالفين على أن تتم احالتهم إلى القضاء المختص”.
وأضاف في بيان، “إننا للمناسبة، نتمنى على وزير الصناعة، بصفته وزير الوصاية، أن يطلب من معامل الاسمنت تزويده بأسماء التجار الذين يستحصلون على المادة بالسعر الرسمي وإحالتها إلينا بغية إتمام دورنا الرقابي. ونتمنى عليه التأكد من جداول التوزيع الخاصة بمعامل الإسمنت وفقا للأصول والقوانين المرعية الإجراء”.
وتابع، “إن الحد من ارتفاع الأسعار يتحقق من خلال سماح وزير الصناعة بالاستيراد من الخارج بسعر أقل، مما يفتح المجال للمنافسة ولوقف أي مظاهر للاحتكار وتأمين الإسمنت بأسعار أقل بكثير مما هو قائم راهنا”.
وأردف البيان، “إن مسارعة بعض تجار الازمات الى استغلال حاجات المستهلك من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، تفترض بكل وزارة مختصة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لتأمين أسعار عادلة واتخاذ أقصى الإجراءات في حق التجار والصناعيين المخالفين، بما يشمل الاقفال وسحب التراخيص. مع التأكيد أن الدور الرقابي وحده لا يكفي لضبط الأسواق، بل يتوجب وضع رؤية شاملة تحمي الاستهلاك الوطني”.
