رأى رئيس حركة التغيير عضو الجبهة السيادية إيلي محفوض انه لا يمكن اختصار مرحلة العونية السياسية، سوى بإشارتين سوداويتين لا ثالث لهما، الأولى: أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، دخل القصر الجمهوري في العام 2016 كممثل قوي لحزب الله الإيرانية، وخرج منه في العام 2022، مجرداً من الهيبة الرئاسية وزعيماً برتقالياً ليس إلا، وذلك خلافا لخروج أسلافه كرؤساء سابقين للجمهورية اللبنانية، والثانية: انه سلم في العام 1990 الشرعية اللبنانية للنظام السوري، ليعود في العام 2022 ويتنازل في ملف الترسيم البحري عن سيادة لبنان لصالح إسرائيل، أملاً منه برفع العقوبات الأميركية عن خليفته وصهره جبران باسيل.
ولفت محفوض في تصريح لـ”الأنباء”، إلى أن “كلام عون في خطاب المغادرة عن تحرره وعودته الى المعارضة، مجرد كلام ديماغوجي معهود لديه، في محاولة يائسة للتستر على فشله وسقوطه المدوي في إدارة الدولة”، سائلاً، “ممن يريد أن يتحرر الجنرال عون؟، علماً ان حكمه بني على تقاسم السلطة رضائياً بينه وبين حلفائه وحلفاء حلفائه في قوى الممانعة، وانه ما عارض يوما قبل وبعد توليه السدة الرئاسية، سوى بكركي ودار الفتوى، وما خاصم سوى القوات اللبنانية وتيار المستقبل وسائر القوى السيادية”، معتبراً تبعاً لما تقدم، أن “جنرال الرابية لا يفقه في قاموسه السياسي سوى تغطية السموات بالقبوات، واللعب على الوتر الشعبوي، وليس من مشروع فعلي لديه سوى توريث خليفته باسيل رئاسة الجمهورية، مشيراً على سبيل المثال الى ان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تم بإدارة وإشراف حزب الله مباشرة مع الإسرائيليين، إلا ان دخول الجنرال عون على خط الترسيم أتى وفقا لبازار سياسي شعبوي، في محاولة لتجميل صورة العهد، وتقديم باسيل بالتالي كمرشح رئاسي وريث البصمات البرتقالية على ملف الترسيم”.
وقال محفوض عن قراءته لسقوط الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري تحت عنوان التوافق على رئيس للجمهورية، إن “النقاب عن لقاء تم منذ نحو الأسبوع وبعيداً عن الأضواء، بين البطريرك الماروني بشارة الراعي والوزير السابق علي حسن خليل موفدا من الرئيس بري، للتباحث في موضع الاستحقاق الرئاسي، فما كان من البطريرك الراعي إلا ان حمل خليل رسالة ومفادها وجوب تحرير الاستحقاق من سياسة التعطيل التي يعتمدها فريق الممانعة ومن ضمنه التيار الوطني الحر، لكن خليل خرج ولم يعد على قاعدة ضاع شادي، ما يعني من وجهة نظر محفوض، ان الرئيس بري غير قادر عملياً على كسر القواعد التي وضعها حزب الله في مقاربة الانتخابات الرئاسية، معتبرا بالتالي ان على القوى السيادية ان تتنبه لما يحيكه حزب الله بهدف انتخاب مستنسخ عن جنرال الرابية، وان تواجه بالتالي بشراسة إصرار الميليشيا الإيرانية على تمديد عمر الانهيار لـ 6 سنوات جديدة”.
وأكد محفوض أنه “وبغض النظر عن استسلام الرئيس بري لمشيئة حزب الله، يبقى الحوار حول الاستحقاق الرئاسي حواراً عقيما ولا افق له، لأن انتخاب الرئيس يتم وفقا لآلية دستورية قوامها الانتخاب، وليس وفقا لتسويات سياسية أوصلت البلاد الى الحضيض، وأنزلته الى عمق جهنمً.
