كشف رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور، “أن هيئة إدارة السير والاليات والمركبات (تابع) واستكمالا للمخالفات، من أجل انارة وجه التحقيق والعدالة أقدم المدير العام للهيئة وموظفون كبار بالتعاون مع الشركة المشغلة للخدمات المخالفة، على تجميع وتكديس معاملات تعيين مواعيد امتحانات قيادة المركبات، معلّلة السبب فقدان مستلزمات قرطاسية وربطها في يومي عمل وعدم وجود مادة (مازوت)، وتسمح فقط لمن يرغب بمواعيد امتحانات تحت صفة العجلة إعطائه موعد بعد دفع مبلغ (150) الف ليرة وتحرم جميع المواطنين ممن لا يملكون هذا المبلغ من اعطائهم مواعيد تعيين امتحانات قيادة لهم، مما يعزّز الفساد والرشوة والابتزاز، إضافة الى انها شاركت في اصدار جميع رخص السوق من دون ذكر مكان وزمان صدورها لا بل اكثر لا يوجد أي ارتباط قانوني بين الشركة وموظفي الإدارة العامة، مما يساعد ويؤسس على تزوير اصدار رخص سوق بيومترية وهيئة إدارة السير هي التي وافقت على مرور مراحل تعيين وإصدار رخص سوق عبر وبواسطة الشركة المشغلة واعطت ومهدت للمخالفات في اصدار رخص سوق دون امتحان وأقفلت على الخدمات بطريقة شفهية، مما يستدعي محاسبتها في اقصى العقوبات نتيجة للجريمة المشهودة وانها أقدمت أخيراً على رفض استلام نسخة عن قرار وقف العمل في الامتحان النظري الشفهي بواسطة الكمبيوتر”.
وتابع في بيان، “مع العلم، أن جميع هذه المخالفات تحصل تحت نظر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، مما يستدعي مناشدته اقالة المدير العام لإدارة السير وجميع الموظفين الكبار التابعين لها”.
وطالب غندور الأجهزة الأمنية والقضائية بـ”التوسّع في التحقيق، في كل الاتجاهات من اجل وضع الأمور في نصابها الصحيح”.
