“أجنحة الوطني الحر متكسرة”

يحاول ميقاتي “استيعاب الصدمة الأولى” لخطوة رئيس الجمهورية ميشال عون التي اعتبرها “تفتقد لأي قيمة دستورية”، مؤكداً مضيّه في تصريف الأعمال، وفق ما أبلغ إلى رئيس البرلمان نبيه بري في رسالة لـ «أخْذ العِلم»، لم يتوهّم أحد في بيروت بأن الساعات الفاصلة عن منتصف الليل ستحمل «الترياق» في الملف الحكومي بعدما بكّر رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في كشف الطابع “المناوراتي” لرسالة رئيس الجمهورية الى البرلمان معتبراً أنّ عدم إسراع بري إلى دعوة النواب إلى عقد جلسة أمس «لاتخاذ قرار أو إجراء» إزاء مضمون كتاب رئيس الجمهورية “يؤكد نية عدم التشكيل ووضع اليد على صلاحيات الرئيس وفرض سلطة غير ميثاقية ولا دستورية”.

ويسود الانتظار “الخطوة التالية” لفريق عون ابتداء من اليوم بعد تفريغ ورقة مرسوم إقالة الحكومة المستقيلة من مفعوله الدستوري وتكريس دخول البلاد مرحلة انتقالية على متن «أجنجة متكسرة» رئاسياً وحكومياً، وسط اعتبار أوساط مطلعة أن حتى “رصاصة” استقالة الوزراء المحسوبين على “الوطني الحر” من تصريف الأعمال لا تبدو قابلة لإصابة “الأهداف”.

أولاً بفعل تلويح ميقاتي بأن باستطاعة هؤلاء “أن يطلبوا إعفاءهم من مهماتهم، فإما نعيّن مكانهم وإما يتولّى الوزراء بالوكالة وزاراتهم”، وهو ما قد يجعل التيار يخسر وزاراتٍ دسمة مجاناً إلا بحال اختار إعلان “التمرّد” على التسليم للوكلاء.

وثانياً بفعل عدم حماسة حزب اللهلتغطية فراغ شامل ستشكله مقاطعة تصريف الأعمال وفق صيغة الاجتماعات الوزارية “على الملفّ” وتسيير كل وزير لشؤون وزارته، وسط ملاحظة أن ميقاتي الذي توجّه أمس الى الجزائر لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية ومعه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والطاقة وليد فياض (من فريق عون)، تابع نشاطه الوزاري أمس وكان على أجندته اجتماع مع وزير الأشغال والنقل علي حمية (من حصة حزب الله) “بناء على القرار الصادر بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية الوزارات المعنية بعملية ترسيم الحدود من الجهة الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسورية”.