انتقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان “عدم انخفاض اسعار السلع الغذائية وباقي احتياجات المواطن اليومية رغم انخفاض سعر صرف الدولار، وهذا ان دل على شيء فهو يدل على مدى سطوة وهيمنة كارتيل المواد الغذائية وسواه من الكارتيلات وتحكمهم بالأسعار في السوق، من دون حسيب او رقيب، ويدل على مدى قوة ترابط غرفهم السوداء مع السلطة السياسية الفاسدة ومع مصارف حيتان المال لتحقيق المزيد من النهب اليومي المنظم للشعب ولجني الارباح الخيالية”، محذرا تجار المواد الغذائية من “التمادي في استغلالهم للقمة عيش المواطن من خلال بقاء الاسعار على حالها”.
وطالب الاتحاد في بيان، وزير الاقتصاد والتجارة وجمعية حماية المستهلك ب”التدخل الفوري والعاجل وبمداهمة المستودعات وكل السوبر ماركات على مختلف احجامها، وهو ما بحثناه مع وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام في اجتماعنا السابق معه في مكتبه بوزارة الاقتصاد وطلبنا منه في حينها ضرورة التدخل والطلب من كبار التجار والمستوردين فاتورة بالكميات التي تم استيرادها وما زالت تستورد وتخزن في المستودعات على سعر 1500 ليرة للدولار الجمركي”، داعياً إلى “ارسال مراقبي الاسعار التابعين لوزارة الاقتصاد ولجمعية حماية المستهلك فورا من اجل ضبط الاسعار وتخفيضها”.
كما دعا الاتحاد كل الاتحادات النقابية العمالية والمهنية وسواهما، كل الهيئات الشبابية والنسائية والطلابية، العمال والمزارعين والعاطلين والمعطلين عن العمل وسائقي السيارات والشاحنات العمومية وموظفي ادارات القطاع العام والمتقاعد، الى التحرك والنزول الى الشارع للدفاع عن قضايا الشعب والتصدي لهندسات التلاعب والتحكم بسعر صرف الدولار.
وأكد البيان أننا “نمد يدنا الى الجميع وندعوهم الى ملاقاتنا في منتصف الطريق من اجل اعلان العصيان المدني الشامل والوقوف معا ويدا واحدة في مواجهتنا المطلبية المفتوحة ضد حكومة صندوق النقد الدولي وإملاءاته”.
