رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى، أن “الحوار بين اللبنانيين جيد من حيث البعد الحضاري له، شرط ألا يكون لمعالجة مواضيع خاضعة أساسا لأحكام وآليات دستورية، معتبرا بالتالي أن أي حوار تحت عنوان لتوافق على رئيس للجمهورية، مرفوض بالمطلق، انطلاقاً من كون الاستحقاق الرئاسي محكوما بآلية دستورية، قوامها الاقتراع السري والديموقراطي بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، وبالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي”.
وأشار لـ”الأنباء الكويتية” إلى أن “الحوارات في الدول المشابهة للبنان، تقوم حول مواضيع لا تحكمها نصوص دستورية، وذلك بهدف اتخاذ قرارات مصيرية، أقربها إلى الواقع اللبناني”، مضيفاً أن “استفراد حزب الله وبمعزل عن رأي اللبنانيين، بقرار مشاركته في حروب خارجية أوصلت لبنان إلى عزلة عربية ودولية خانقة”.
ودعا متى فريق التغيير وبعض النواب المستقلين، إلى “التعاطي بمسؤولية وطنية مع الاستحقاق الرئاسي، ولئلا يكونوا عن قصد أو عن غير قصد، شركاء الممانعة في إحداث الفراغ وإدخال البلاد في فم التنين من أجل تفادي الانزلاق إلى الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، معتبرا ان لفريق التغيير، وعلى الرغم من التخبط بين مكوناته حول اختيار مرشحه دورا كبيرا في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لأن البديل عن ملاقاته القوى السيادية حول المرشح ميشال معوض، هو ذوبانه لاحقاً بين القوى السياسية الكبرى، وبالتالي انتفاء دوره في المعادلة السياسية، نتيجة التسوية الرئاسية التي يراهن عليها حزب الله وحلفاؤه في فريق الممانعة لإيصال رئيس شبيه برئيس الجمهورية ميشال عون.
وأضاف، “إذا ما حصل شغور رئاسي، فالحكومة الحالية ستكون منتقصة الصلاحيات، ولا يمكنها بالتالي أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة”، لفت متى الى انه “كان أجدى بالرئيس عون وصهره النائب جبران باسيل، ان يلتفتا الى وجع الناس في جهنم، بدلا من إصرارهما على تناتش الصلاحيات، والمواقع السلطوية، وما تبقى من كيان الدولة، داعيا بالتالي عون الى “اختتام الأيام المتبقية له في قصر بعبدا، بمواقف مضيئة تحفظ له ماء الوجه، خصوصاً أن البلاد ما عادت تحتمل صراعات سياسية ذات منفعة خاصة وعائلية، فالدستور واضح لجهة عدم تحديد شكل الحكومة التي بإمكانها تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية حال الشغور في موقع الرئاسة، معربا بالتالي عن أسفه لكون العماد عون، أتى بشبه إجماع إلى رئاسة الجمهورية وذهب بإجماع كامل لا سابقة له”.
وأشار إلى أن “رفض سوريا استقبال الوفد اللبناني لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بحجة الارتباطات المسبقة، كان متوقعا لا بل محسوماً”، معتبراً بالتالي أن “اللوم والعتب يقعان على الرئيس عون، لكونه تذكر قبل أيام من انتهاء عهده، أن للبنان حدوداً مع سوريا يجب ترسيمها، ما يعني من وجهة نظر متى ان الاستفاقة على ترسيم الحدود مع سوريا عشية انتقال الرئيس عون إلى الرابية، مجرد شراء مواقف شعبوية، للقول لاحقاً ان العهد العوني أطلق الترسيم مع سوريا وما على الخلف سوى متابعته”.
