أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن “ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو هديتي الى اللبنانيين قبل مغادرتي سدة الرئاسة، وان لبنان حصل على حقوقه وزيادة وعلى كل شخص ان يتحمل مسؤولية كلامه وان لا ينقل كل ما يسمعه في الشارع. وأوضح ان الساحة الجنوبية أصبحت الآن مستقرة، ولن تكون هناك حرب او تشهد المنطقة عدم استقرار”.
واوضح الرئيس عون في مقابلة خاصة عبر محطة الـLBCI في قصر بعبدا، اليوم الخميس، ان “الجانب السوري لديه ملء الارادة للتفاوض حول مسألة ترسيم الحدود البحرية، وما توقف اليوم قد ينطلق غداً، مشيراً الى انه في ما خص موضوع النازحين السوريين، لا يفهم لماذا يضغط المجتمع الدولي لعدم عودتهم الى بلادهم، كاشفاً عن ان “العودة متاحة وبدا عدد منهم بالعودة من لبنان وتم إقامة مراكز إيواء لهم في سوريا”.
واعتبر عون الا “إرادة لدى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لان طريقة التشكيل وكأنها بالوصاية امر غير مقبول، خصوصاً في وطن يجب أن تمارس فيه المعايير نفسها خلال عملية التأليف، وكشف انه على وشك التوقيع على مرسوم قبول استقالة الحكومة لأنها لا تملك الثقة لتحكم”.
وشدد رئيس الجمهورية على ان “الدستور لن يضرب به بعرض الحائط، فكل مشاكلي مع الاخرين هي بسبب تطبيقه، واتهامي بالذهاب الى النظام الرئاسي.”
وعن امكان شروط التوافق ومواصفات الرئيس المقبل للجمهورية، قال الرئيس عون، إنها “تتلخص بالتشاور”. ورأى ان “ليس لرئيس مجلس النواب نبيه بري حق القيام بحوار، بل له حق اطلاق التشاور بين الفئات، حتى لو كان ذلك في نهاية الولاية ذلك انه لا يختصر موقع رئيس الجمهورية”.
وفي موضوع الكهرباء، أشار الى ان الناس “غالباً ما يرددون مقولة ان التيار الوطني الحر يتذرع بأنهم ما خلونا، لكن إذا لم يقر مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة، هل يمكن حل مشكلة الكهرباء؟ الجواب بهذه البساطة. لا تبحثوا عن تفسيرات أخرى. لم تقر الاعتمادات المالية”.
وتطرق الرئيس عون الى سبب سقوط التسوية مع رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وقال ان “الاخير بات محروماً من ترؤس الحكومة بعد ان خطف من السعودية، فراح يتردد الى دولة الامارات لتتوسط له مع السعودية، فلم يوفق”. ولفت الرئيس عون الى انه “في العلاقة مع حزب الله، كان هناك نوع من المساعدة الصامتة من قبله، ولدينا مأخذ عليه متعلق بالبند الرابع من التفاهم بيننا، فالحزب وحركة “أمل” توأمان ولا يمكن فصلهما عن بعضهما من دون سقوط دم.”
اما عن العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقال، إنني “طبقت الدستور والقوانين، واترك للرأي العام المقارنة بعدها من الذي لا يحترم فصل السلطات ويوقف قوانين”.
وفي ما خص العلاقة مع النائب السابق وليد جنبلاط، فقال ان “الأخير يحب التنقل، فعندما يكون معك عليك انتظار مغادرته لك، وعندما يكون مع غيرك عليك انتظار مجيئه، هذا طبعه وانا لا الومه”.
واعتبر الرئيس عون ان “ما يحصل اليوم في القضاء وخصوصاً في قضية انفجار مرفأ بيروت امر غير معقول، فلماذا يخاف وزير من إعطاء افادته ما يضع الامر في موضع الشك، وهذا ما قاله الامام علي، فالبريء لا يخاف القضاء ولذلك يجب على كل من يستدعيه القضاء الذهاب اليه”.
وعن سبل الخروج من النفق المظلم، قال، إنه “لا يجب ان يبقى من تسبب بالأزمة في مركز الحكم.”
وأضاف، “هناك من يكتب اموراً في وسائل الاعلام من خلال مخيّلته ولا يمكن تحميله مسؤولية، لأن ذلك يندرج في اطار “حرية الرأي”، وهذا امر قبيح في العادات والتقاليد التي انتشرت في لبنان، فعلى كل شخص ان يتحمل مسؤولية كلامه وان لا ينقل كل ما يسمعه في الشارع.”
وعما اذا كانت الحاجة العالمية للغاز بسبب الحرب الروسية-الاوكرانية او قدرة الفريق اللبناني على التفاوض او مسيّرات حزب الله هي التي أدت الى نجاح الترسيم بعد 10 سنوات من التفاوض، رأى الرئيس عون انه “لا يمكن تحديد سبب واحد، فمن الممكن ان تكون هذه الاسباب جميعها وراء نجاح الترسيم، ومن الممكن الا يكون أي منها. وأنا أعلم اننا دخلنا في التفاوض من دون التفكير بماذا يحصل في اوروبا او في روسيا. فالتفكير لم يكن في هذا الاطار. وقد قلنا، قد يكون لدينا والاميركيين في هذا الموضوع المصلحة الاقتصادية ذاتها، والاستقرار وقد توافقنا حول هذا الموضوع وأكدنا على ضرورة التوصل الى اتفاق.”
وعن امكانية اعتبار الساحة الجنوبية ساحة مستقرة، اشار رئيس الجمهورية الى انها “أصبحت الآن مستقرة، وهي لن تكون مصدراً للعنف لاسيما في ظل وجود القرار 1701 ومع كل ما قمنا به من خلال ترسيم الحدود كي لا تقع أي حرب. فلن تكون هناك حرب او تشهد المنطقة عدم استقرار”.
وأكد أن “المصلحة المشتركة الموجودة هي التي سينتج عنها الهدوء والاستقرار، فنحن نقوم بعمليات الحفر واستخراج والغاز والبترول وجهاً لوجه وعندما ندخل في حرب سيؤدي ذلك الى خسائر للجهتين. هناك استحالة في ظل الوضع الحالي ان تندلع حرب في المنطقة. والسلام هو الذي حقق هذا الامر، وليس هذا الامر هو من يحقق السلام”.
وعن رأيه بما ادلى به رئيس وزراء إسرائيل حول ان هذا الاتفاق هو اعتراف لبنان بإسرائيل، أكد الرئيس عون انه “لا توجد أي ورقة او إمضاء او أي شيء آخر في عملية توقيع اتفاق الترسيم يؤدي الى اتفاق سلام. فالسلام يتطلب استقراراً نتيجةً للمصلحة، وليس نتيجة توافق مع إسرائيل”.
وعن موضوع الصندوق السيادي لعائدات النفط والغاز، أوضح رئيس الجمهورية ان “رئيس الصندوق السيادي يجب ان يكون رئيس الجمهورية وهو الثابت لمدة ست سنوات. فمن الممكن ان يبقى الوزير لسنة او لسنة ونصف حتى تأليف وزارة ثانية، لذلك رئيس الجمهورية هو الساهر على الصندوق ومعه فريق من الاختصاصيين الإداريين”.
وعن قول النائب السابق وليد جنبلاط انه يتخوف مما يحاك حول إدارة هذا الصندوق وعائدات النفط، قال الرئيس عون، “نحن لا نخاف الا منه” و” يكفي ما قلته”، لا يوجد مجال عبر الطريقة التي اشرت اليها للتخوف من الصندوق. فالأموال التي ستصدر من الشركات ستعود للصندوق، ولا يوجد من يمد يده على أمواله التي لا يمكن ان تضيع ولا يمكن لأحد الوصول اليها. فكل ما سيحصل في هذا الإطار يجب ان يوافق عليه رئيس الجمهورية وفريقه. وهناك ايضاً مجلس النواب ومجلس الوزراء، وعليهما المراقبة لكن من دون كذب الذي نتعرض له منذ ثلاث سنوات، إضافة الى الشائعات، وقد ظهر الاعلام اللبناني بصورة قبيحة، فلبنان هو البلد الوحيد الذي يدافع اعلامه عن السارقين ويهاجم القضاء والقضاة.
أما عن موضوع ترسيم الحدود البحرية مع سوريا وعدم زيارة الوفد اللبناني الى دمشق، فقال، إن “ما توقف اليوم ينطلق غداً، فالأمر بسيط جداً. من الممكن وجود سبب أدى الى ذلك، او الوقت كان غير مناسبا، او حصل خطأ ما. حتى لو تحدثت مع الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أنه من الممكن ان يكون الفريق الذي يقع عليه تنفيذ هذه المهمة، غير جاهز، فهناك العديد من الأسباب التي من الممكن ان تؤدي الى تأجيل اللقاء.”
واكد ان “الجانب السوري لديه ملء الارادة للتفاوض، وان الرئيس الأسد قابَل هذا الموضوع بالموافقة. فتفاصيل الموضوع لا يملكها الرئيس الأسد ولا انا اعلم بتفاصيل ماذا يوجد في سوريا في خصوص هذا الموضوع، ومدى جهوزية الفريق او إذا كان الوقت مناسباً. فهذه المواضيع تفاصيل”.
وعما اذا كان موضوع إرساء الاستقرار جنوباً وفتح الطريق امام ترسيم الحدود شمالاً في مراحل لاحقة، يثير ازعاج بعض القوى وتحديداً حزب الله الذي قد يرى ان تنفيذ هذا الامر يأتي على حسابه، لفت الرئيس عون الى “اننا لا نقوم بهذه الحسابات. فهدفنا محدود في ترسيم الحدود البحرية في هذه المرحلة. أما في المرحلة اللاحقة، وماذا سيحصل على الحدود الجنوبية فيجب ان يتم دراسة الموضوع وإيجاد الحلول له عبر الحوار،” مؤكداً “أننا لن نقوم بأي حرب. فعندما يكون لدى الطرفين استعدادا للوصول الى حل فسيصلان اليه. والمباحثات لا تتوقف الا إذا كان هناك نقص في الارادة لدى احد الطرفين بالوصول الى حل. فمهما كان الحل صعبا، نستطيع ان نصل اليه، وقد مررنا اليوم بتجربة ونجحنا والحمد لله.”
وأوضح رئيس الجمهورية أن “هناك تقليداً بروتوكولياً بين لبنان ومعظم الدول ومنها سوريا يقضي بمنح وسام للسفير اثناء مغادرته، وهذا الامر بسيط وهذه حدوده، وعندما تنتهي الحرب تكون انتهت، فليس هناك نتائج. كانت هناك حروب عالمية عندما انتهت الحرب مثلاً، زار الرئيس الأميركي ايزنهاور الدول لحل المشاكل التي تسببت بالحرب وفتح صفحة جديدة”.
وفي موضوع عودة النازحين السوريين الى بلدهم، أكد أن “لبنان طالب بالعودة الطوعية لهؤلاء النازحين، وهي متاحة وسوريا لم تضع أي شرط لعودة هؤلاء، إلا لبعض المجرمين الذين حمّلتهم مسؤولية أعمالهم. فالنازحون بدأوا بالعودة، وشهدنا أمس عودة اول قافلة الى سوريا، وتحدثنا في ذلك مع المسؤولين السوريين على أكثر من مستوى ورحبوا بهذا الموضوع، وتم بناء مراكز إيواء لهم، وليس مخيمات”.
اما عن موضوع ضغط المجتمع الدولي لعدم عودتهم، فأوضح ان “لقاءاته مع المسؤولين في المجتمع الدولي شهدت قساوة، فهم يريدون من لبنان أن يكون حارس سفن لمنعهم من السفر الى دولهم. وفي الوقت نفسه يحاربون عودتهم الى سوريا. لذلك قلت لهم انني لا افهم ماذا يريد المجتمع الدولي، إذ أصبح يطالب بدمج هؤلاء النازحين بالشعب اللبناني الذي يعاني بدوره لأسباب عديدة، ومنها الحاجة، والازمة الاقتصادية وعدم توفر فرص عمل وجائحة كورونا. وفي اجتماع بروكسل، الذي حضره وزيرا الخارجية والشؤون الاجتماعية، تم التداول في هذا الموضوع والحوار لم يكن جيداً ابداً، فكانوا يطالبون بالدمج”.
وأكد الرئيس عون “عدم وجود إرادة للتأليف. فطريقة تشكيل الحكومة وكأنها بالوصاية امر غير مقبول، خصوصاً في وطن يجب أن تمارس فيه المعايير نفسها خلال عملية التأليف. فهناك قسم من الأحزاب هو من يعين وزراءه، وعندما يصل الدور الى التيار الوطني الحر، يعمدون الى التدخل في فرض الوزارات وتحديد أسماء الوزراء. وهناك من ادعى أنني أصبحت، كرئيس للجمهورية، منحازاً الى التيار الوطني الحر، ولكن من واجبي معالجة أي خطأ يحصل. فأنا لا يمكن ان ابقى متفرجاً، ولكن علي التكلم لإعادة الأمور الى نصابها. ”
وأضاف، “وقلت له في آخر لقاء بيننا (الثلاثاء الفائت صباحا)، إننا نستطيع منذ الآن حتى المساء تأليف حكومة. وكما تأخذ رأي بقية الأحزاب خلال التأليف، يجب أيضاً الأخذ باقتراح التيار الوطني الحر لوزارات معينة، فهو المعني بذلك وليس الرئيس المكلف، فذهب ولم يعد الى بعبدا، يمكن راح مشوار باليخت”.
وعن مأخذ الرئيس المكلف على الوزير جبران باسيل بأنه يضع شروطا تعجيزية، وهو يريد مثلاً التفاوض في عملية التأليف ولكن لا يريد منح الثقة للحكومة، أجاب الرئيس عون، “كيف يمكنه إعطاء الثقة للحكومة إذا كان الرئيس المكلف هو من يريد أن يسمي وزراء التيار. الوزير باسيل يعطي الثقة للحكومة في حال تركه الرئيس ميقاتي يختار أسماء وزرائه. في حين يريد الرئيس المكلف تسمية الوزراء وفي الوقت نفسه اخذ الثقة لحكومته. فالرئيس المكلف ليس لديه إرادة لتأليف حكومة، ونحن نسمع منه من وقت لآخر أنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية في هذه المرحلة. وهذا يعني عدم وجود رغبة لديه بتأليف الحكومة، وبالتالي عدم تأليف حكومة جديدة.
وعن تسلم حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة، تحدث الرئيس عون عن “شروط لذلك نصها الدستور، فحكومة لا تملك الثقة لا تستطيع أن تحكم. فهي تصرّف اعمال ولكن لا يمكن ان تمارس الحكم الا عندما تنال الثقة. وأنا على كل حال على وشك التوقيع على مرسوم قبول استقالة الحكومة لأنه لا يمكن القبول بذلك. وانا صاحب تجربة رهيبة، اذ خسرت من ولايتي حوالي ثلاث سنوات بسبب حكومات تصريف اعمال وهذا امر مرفوض. هناك خطأ كبير في عدم تحديد الفترة المسموح بها لرئيس حكومة المكلف بتأليف الحكومة لشهر، او شهر ونصف او اثنين، وذلك كما هو معمول به في كل دول العالم. واعتبر انه يمكن ان تحصل اعجوبة قبل منتصف ليل 31 الشهر الحالي، في حال، و”كما قلت للرئيس المكلف، اعتماد وحدة المعايير بالتأليف والمساواة بين المطالب المختلفة”.
وعما اذا لم يحصل الامر ووقع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة الحكومة، أجاب الرئيس عون “سأعطي فرصة حتى نهاية ولايتي الرئاسية، مؤكدا ان لا فرق ان يزوره الرئيس المكلف في الأيام الأربعة المقبلة في بعبدا او في الرابية في آخر أيام الولاية، قائلاً “لا فرق يمكن حتى ان اسجل له على الهاتف واعطيه موافقتي”. وردا على امكان وجود نافذة للاتفاق بين الرئيس المكلف والوزير باسيل، أجاب رئيس الجمهورية: “اعتقد انه اذا كان الوزير باسيل غير مقتنع بهذه الشروط فسأقنعه انا”.
وأشار إلى أن “الدستور يحدد كل الامور، وهو لا يقبل بالاجتهاد في هكذا مواضيع بل يقول بانتقال صلاحيات الرئاسة الى مجلس الوزراء مجتمعا وليس الحكومة”.
وعن حقيقة ان الدستور تحول الى وجهة نظر وتفسير كل فريق له كما يرغب وضربه بعرض الحائط، قال ان “الدستور لن يضرب به بعرض الحائط ، فكل مشاكلي مع الاخرين هي بسبب تطبيقه، واتهامي بالذهاب الى النظام الرئاسي. فاذا أهمل الاخرون تطبيقه لا اتحول انا في سعيي الى تطبيقه بأني اعمل على تطبيق النظام الرئاسي. ولست انا من اتطاول على الحكم بل هناك أسباب تفرض على الرئيس أحيانا ان يستعمل الدستور لوجود خلل في العمل وعدم انتظامه وفق القواعد الأساسية. فمثلا اذا أراد رئيس المجلس النيابي تأخير البحث في موضوع معين باستطاعة رئيس الجمهورية توجيه رسالة اليه فيصبح ملزما خلال ثلاثة أيام عمل بدعوة المجلس النيابي لدرسه. هذا ما ينص عليه الدستور ولكن هنا لا رغبة لدى رئيس المجلس بتسلم رسالة من هذا النوع”.
وأضاف، ان “عدم وجود إرادة للحكم بطريقة صالحة نتائجها بشعة جدا لا سيما اذا لم يقر البعض بالدستور والقوانين واراد العمل على ذوقه، إذ يطير النظام ومعه الوحدة الوطنية والوطن، فمن دون هذا الانتظام وفقا للقوانين يخرب الوطن وهذا ما نراه يومياً”.
وعن شروط التيار الوطني الحر لانتخاب رئيس للجمهورية واي رئيس ينتخب، سأل الرئيس عون، “هل امتنع التيار عن الانتخاب؟ فمن لي مونة عليهم أي التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل، يحضر كل الجلسات ولم يتكلم احد معه بالنسبة للاقتراع بالورقة البيضاء”.
وعن شروط التوافق ومواصفات الرئيس، قال انها “تتلخص بالتشاور. لقد وضع الوزير باسيل الصفات التي يجب ان يتحلى بها رئيس الجمهورية وفقا لرأي التكتل، وعرض الامر على الكتل النيابية وقام بواجبه الوطني من خلال مبادرته”.
وردا على سؤال عما اذا حان الوقت لتكريم العين الأخرى بعد وصف السيد حسن نصر الله له عام 2016 بالعين والوزير فرنجية بالعين الأخرى، أجاب الرئيس عون، ان “نصر الله له عينان كما لدينا نحن عينين، الا ان كل واحد منا يرى الألوان بشكل مختلف، فالمعزّة بالنسبة لنا هي صداقة ومحبة، لكن عندما يصل الامر الى مرحلة المسؤولية يصبح للموضوع علاقة بتقدير قدرة معيّنة على القيام بعمل معيّن.”
وعما اذا كنا لا نزال بعيدين من مرحلة الحديث عن رئيس تسووي او توافقي، أجاب “لا اريد ان احدد المسافة، والقناعات امر شخصي، فالامر لا يقاس الا عندما يقوم الشخص بأمر معيّن”.
واكد ان لا علاقة له بوضع اسم الوزير السابق سليمان فرنجية بين أسماء المرشحين، بل “ان الامر يتعلق بالنواب”. وقال سأعود الاب الروحي للتيار لكني لا اختصر رأيه، فانا اراقب الأمور لكني لا اتدخل الا من خلال إعطاء النصيحة.
وعن عدم تلبية الافرقاء دعوته للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية واللامركزية الإدارية الموسعة، وحديث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة الى الحوار حول انتخاب الرئيس التوافقي، قال الرئيس عون، ليس للرئيس بري حق القيام بحوار بل له حق اطلاق التشاور بين الفئات، حتى لو كان ذلك في نهاية الولاية ذلك انه لا يختصر موقع رئيس الجمهورية.
وعما اذا كان الحوار من صلاحية رئيس الجمهورية أجاب، “نعم انه من صلاحية رئيس الجمهورية اما التشاور فهو حق للجميع. وعن امكان مشاركة التيار فيه، قال الرئيس عون “لم اعقد يوما اجتماع عمل مع التيار. اني من دعاته الا ان الامر يتعلق بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية. اما عن الزاميته واعتبار ان لا بد منه عوض الذهاب الى سيناريوهات لا يرغب احد بها، قال الرئيس عون: اعود وأكرر على التشاور، ففي الحوار سيخرج الجميع “زعلان” وسيفشل، والامر لا يتعلق بكونه فحسب من صلاحيات رئيس الجمهورية، والتشاور ممكن ان يوصل الى نتيجة. ان الحوار هو بين فريقين، الا ان المجموعة لا تتحاور في ما بينها.”
وعن أسس التشاور بالسياسة، لا من خلال الورقة الرئاسية التي وضعها التيار الوطني الحر لاختلاف الاعتبارات تحت عنوان الديموقراطية التوافقية، أجاب الرئيس عون “اذا لم يعدوا مواصفات كهذه فما هي المقاييس اذا، يجب اعداد مقاييس كهذه والبحث عمن هو الأقرب لها”.
ولدى سؤاله عن الذهاب الى تسوية خارجية تؤدي الى انتخاب رئيس في حال تعذر الاتفاق اللبناني والدعوات للحوارات واللقاءات، قال الرئيس عون، “افضل الا يكون الامر كذلك فمنذ بداية عملي بالسياسة كنت ارفض التدخل الأجنبي، لانه اذا لم يكن لدينا إمكانية تأليف حكومة والتفاهم، فلماذا وجدت النصوص الدستورية والقانونية اذا لم نكن نرغب بالالتزام بها واردنا في كل مرة استحضار ظل الخارج. عندما وضعنا شرعة الحزب، قلت بضروة ان يكون اللبناني هو البعد اللبناني في الخارج وليس بعدا خارجيا في لبنان. لقد بتنا نجلب دولة بأكملها الى بلدنا”.
وعن ضرورة ان يكون هناك حسن تطبيق الدستور او إعادة نظر فيه، في ظل الاتهامات التي كانت تطلق حول معارضة رئيس الجمهورية لاتفاق الطائف والتعدي عليه، أجاب “عندما اصبح اتفاق الطائف امرا واقعا وايدته الأكثرية النيابية، وافقت عليه، لقد عارضته قبل ان يصبح في طور التحقق، وعندما اخذ طريقه الى التحقق في المجلس النيابي، طالبت بالتريث لوجود أمور بحاجة الى اصلاح، بينها ما نعيشه اليوم بالنسبة الى المهل في تأليف الحكومة. وعندما سئل اذا كان الامر يتعلق بالرئاسة الأولى والثالثة في موضوعي الشغور والتأليف، أجاب: نعم. يجب عندما تنتهي ولاية الرئيس المنتخب، الا يستقيل رئيس الحكومة بل يحل مكانه، وهذا الامر مستحيل لان كما هو الوضع اليوم فان الفراغ لا يملأ الفراغ بل يصبح هناك فراغان، فعلى سبيل المثال مصرفان مفلسان لا يمكن ان ينتجا مصرفا عائما”.
وأردف، ان “الطائف لم يأخذ طريقه الى التنفيذ من خلال عدم تطبيق اللامركزية التي يرتكز النظام اللبناني عليها كشيء ثابت وتخلق التنافس. فاللامركزية تقوم من خلال دور البلديات التي لم يريدوا لها القيام بالتنمية برغم انها هي من تقوم بذلك من خلال موازناتها، “وعندما طرحنا اللامركزية المالية خربت الدنيا، فهل نتعاطى مع أناس على بينة من الأمور او ان نواياهم سيئة، وهم لم يقولوا سبب رفضهم لذلك، لا بل ان ثمة من تحدث عن التقسيم على سبيل المثال والفدرالية.”
وسأل، “من هو المسؤول عن السياسة المالية؟ هناك وزير المال وحاكم مصرف لبنان. أين ذهبت أموال المصارف؟ يجب التحقيق مع المسؤولين عن السياسة المالية، الذين نجد انهم اشخاص محميين”.
وعمن يحمي حاكم مصرف لبنان، أجاب “من يمسك السلطة القضائية؟ هناك 3 سلطات في البلاد، الاجرائية، والتشريعية، والقضائية. رئيس الجمهورية اقسم اليمين على القوانين والدستور. ويجب معرفة من في السلطة الإجرائية ومن في السلطة القضائية مسؤول. هناك حكومة ووزراء وناس يضعون يدهم على السلطة الإجرائية”.
وأكد أنه “لم يجدد له بل أراد تغييره، ولكن لم يكن لديه ثلثا عدد أعضاء الحكومة ليتمكن من ذلك”. وأضاف “الحريري وقتها لم يرد تغييره، وكذلك رئيس مجلس النواب. وحتى بعد الازمة التي اندلعت في العام 2019، وقعنا في نفس المشكلة. هل يعقل أن يصرح رئيس الحكومة بأنه يريد تغيير رياض سلامة ولكنه لم يجد احداً غيره؟ أين بحث عن بديل له؟ هل بحث الرئيس بري أيضا عن بديل له، يحوز على ثقته؟ حين سألته عن الموضوع، تبين لي أنهم لا يريدون تغييره، بحجة “أن الوضع لا يسمح”.
وتطرق الحوار الى مقولة “ما خلونا” التي يرددها رئيس الجمهورية القوي، فرد الرئيس عون، “نحن لم نقل ما خلونا”. يردد الناس غالبا هذه المقولة في موضوع الكهرباء. ولكن اذا لم يقر مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة، هل يمكن حل مشكلة الكهرباء؟ الجواب بهذه البساطة. لا تبحثوا عن تفسيرات أخرى. لم تقر الاعتمادات المالية”.
وأضاف “في مقابلة لجريدة الشرق الأوسط تعود للعام 2012 مع النائب اكرم شهيب، سئل عن موضوع الكهرباء، فأجاب انهم قرروا فرملة ميشال عون، لأن وزارة الطاقة وقتها كانت من نصيب تكتل لبنان القوي”. ولفت الى انه تحدث امام الجميع عن ذلك، ولكن لا احد يريد ان يسمع، وقد حذر الوزير باسيل منذ العام 2011 من تفاقم ازمة الكهرباء اذا لم تنفذ الخطة الموضوعة. والآن يريدون تحميله وزر ما حصل.
ولفت الى انه “يجب توافر إرادة من الطرف الثاني لتحقيق ذلك. وقال:” محاربة الفساد اوجدت لي عداوات كثيرة. وفي احد الافطارات في قصر بعبدا، تحدثت في كلمتي عن الفساد والازمة الاقتصادية والخطوات الواجب اتخاذها، فصفق لي الجميع، وختمت وقتها الكلمة بالقول بما ان الجميع مع محاربة الفساد فقد بات الامر سهلاً. وطلبت بعدها اجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان. واستغرق إقرار الموضوع نحو سنتين و3 اشهر، بسبب العراقيل التي وضعت. وحتى انهم حاولوا تأخير اقراره حتى انتهاء ولايتي. وبعد الذي ذكرته عن محاربة الفساد، لا احد بعدها تكلم عن الموضوع”.
ونفى رئيس الجمهورية ان يكون بكلامه هذا قد قصد انه يحارب الفساد لوحده فيما الجميع فاسدون، لكنه ذكر ما لديه، وبإمكان كل انسان ان يفسر الامور كما يريد. أما من يتهم فريقه بالفساد في ملفات كالكهرباء، والسدود، والتعيينات، فيرد الرئيس عون بالقول:” نحن أردنا أن نصلح، وقدمنا المثال الصالح، وأتحدى أن يأخذوا علينا أي مأخذ في المواضيع المذكورة، وان يكون احد في فريقنا قد تقاضى أي قرش. وقد تحديت جميع الدول حتى، بأن من يأخذ علينا أي مأخذ، فسنعتزل السياسة”.
وردا عن سؤال حول تخليه عن الابراء المستحيل من اجل التسوية السياسية والتعاون مع الرئيس الحريري، أوضح ان الابراء المستحيل معروف، فلم يكن هناك انتظام مالي طيلة 12 سنة، حين تسلمه مهامه كرئيس للجمهورية. “وفي اول جلسة لمجلس الوزراء، وجدنا انه لم يكن هناك قطع حساب، وبالتالي لا يمكننا ان نقر موازنة جديدة. وجرى نقاش حول الموضوع. فابلغت الحكومة انني سآخذ المسؤولية على عاتقي، وسأوقع على الموازنة، ولكن على أساس الاخذ بالتحقيق الذي أجرته وزارة المال وتبين فيه ان هناك نقصا بقيمة 27 مليار دولار خلال 12 سنة. فقالوا انهم يريدون اجراء تدقيق في ديوان المحاسبة. فأمهلتهم سنة لاجراء ذلك. ولكن التدقيق لم يحصل، وأمهلتهم سنة أخرى، ولم يتحقق شيئ، فتوقفت عن التوقيع على الموازنة، كي لا نقع في ما حصل سابقاً. والفت الانتباه الى ان الموازنات على الأقل قد تم تحضيرها، اما في السابق فلم يكن هناك موازنات حتى”.
وعن السبب الذي أدى الى الاطاحة بالتسوية مع الحريري، اكد انها “لم تسقط، ولكن هناك أسباب خارجية أدت الى ذلك. وقد كان هناك كتمان من قبل الرئيس الحريري، وقد ظهر الامر لاحقاً”. وأضاف “لا تنسوا ان الرئيس سعد الحريري قد خطف في السعودية، وتابعتم الجهود التي بذلناها للافراج عنه. إقليميا، ومحليا، ودولياً. بعدها بات محروماً من ترؤس الحكومة، فراح يتردد الى دولة الامارات لتتوسط له مع السعودية، فلم يوفق. هذا هو سبب تردي التسوية بيننا، وليس الخلافات. فلم تحصل بيننا أي خلافات، برغم بعض التباينات أحيانا في وجهات النظر”.
وأضاف، “كان هناك نوع من المساعدة الصامتة من قبله. حزب الله وحركة أمل هما توأمان، ولا يمكن فصلهما عن بعضهما بدون سقوط دم. ومن له اذنان سامعتان فليسمع”.
وعن سبب عدم طرحه حتى الآن إعادة النظر بعلاقته بحزب الله، أشار الى ان “هذا الامر في حال بحثه، يجب ان يتم بعيدا عن الاعلام، كي لا نقع في الفوضى، وهناك بعد استراتيجي يقضي بأن نظل متفقين، وهو يخص الوطن بأسره، ولا يخصه فقط. وقال “الخطر لم يكن عليَّ بل على كل الوطن. بقاء السلاح له سبب. ومن يقول بنزع السلاح هم خصوم سياسيون”. وسأل “أي عمل إرهابي قام به الحزب؟ عندما دخلت إسرائيل الى لبنان سكت الجميع، وعارضت وحدي وقلت ان الاعتداء يتم على ارضنا ومواطنينا، هذه ارضنا. ”
وعن عملية “فجر الجرود” وسؤاله عن اطلاقه لها، قال الرئيس عون انه “كان يجب القيام بها، فالارهابيون أتوا الى وطننا وبدأوا بالهجوم على القرى وكان في عكار خلايا نائمة، والوضع كان بدأ يهتز في طرابلس. مرّ عهد كامل ونحن نشجع على القيام بعملية عسكرية، لم يتحدث عنها احد، وعندما وصلنا الى الحكم، أجرينا تشكيلات عسكرية وقمنا بترتيب الأوضاع، لان الاستقرار كان الأولوية للاعمار. كانت عملية “فجر الجرود” وتم تنظيف عكار من الخلايا، ووصلنا الى طرابلس واوقفنا الحرب فيها واستمر الاستقرار على الرغم من كل الازمات التي نمرّ بها. اما اقتحام بعض المصارف، فهو يعود الى اليأس جراء الوضع المالي”.
واعتبر الرئيس عون ان “الازدواجية باتت اليوم جذوراً، فالاوراق تسقط عن الأشجار في موسم الخريف، لكن الجذور تبقى، الرأي والموقف يمكن تغييرهما على عكس المبادئ والجذور. وهذا يعني انه في لبنان هناك عدة مبادئ معتمدة غير مشتركة، ولا احد يغيّر مزاجه لان يفكر بشيء ويعمل بشيء آخر. هناك الكثير من الاختلافات بسبب الطائفية، وقد تبلور حلّ في الطائف من خلال توحيد القوانين لكنه لم ينفذ بسبب العوائق التي واجهته، فلكل طائفة قوانينها لذلك يجب قيام قانون موحد للأحوال الشخصية وهو امر غير مقبول بعد من الطوائف”.
وعن عدم استقامة العلاقة بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، أجاب الرئيس عون “اطال الله بعمره، فهو دخل الى الحكم منذ العام 1984 حين اصبح وزيراً، وهو في رئاسة مجلس النواب منذ العام 1992، يحبه الناس فما الذي يمكنني القيام به؟ ولدى سؤاله عن سبب عدم وجود محبة بينهما، قال: “لقد طبقت الدستور والقوانين، واترك للرأي العام المقارنة بعدها من الذي لا يحترم فصل السلطات ويوقف قوانين بعد ان تحال الى وزارة المالية التي توقف العمل بها”.
وتابع، “قلت له دولة الرئيس، ان تيار المستقبل ايّدني وأصبحت اتمتع بعدد مهم من الأصوات، واذا كنت ترغب في تأييدي في هذا الموضوع، فقال: لا، لقد وعدت فرنجية (النائب السابق سليمان فرنجية) بالتصويت له، ولم انزعج لأننا في نظام ديمقراطي ويجب احترام حرية الرأي، وقد عشت في منزل ضمن آراء مختلفة بين الاخوة، وقد اعتدنا على الاختلاف بالرأي. ثم دار حديث عن الرئيس سعد الحريري، فقال لي: لن ادعه يحكم، لانه زعبر عليي. ربما لم يرد ان يقول لي انه لن يدعني احكم، فقالها عن الحريري، ولكن الهدف نفسه وهو تعطيل الحكم، وعندها انتهى الحديث، وهذا ما حصل باختصار. وربما ما قاله عن الرئيس الحريري، قاله عني امام غيري، وانتشرت مسألة انه لن يدعني احكم، وهو يستعمل وسائل غير مشروعة، ووسائل على مستوى مجلس النواب فإن نتائجها غير قليلة، ولكننا قمنا بأمور جيدة وكثيرة خلال السنوات الثلاث الأولى ان لجهة الانتظام المالي، والاستقرار الأمني، والمؤسسات الوطنية.”
وعما يقال من أجواء بري والوزير علي حسن خليل حول وجود رئيسين للجمهورية أي الرئيس عون والوزير جبران باسيل، سأل الرئيس عون “كيف حزروا؟. عندما أصبحت رئيساً للجمهورية، اصبح جبران باسيل رئيس تكتل نيابي، وهذا ما قلته لمن راجعني أي يجب الحديث معه حول أي خلاف، واذا اخطأ يدفع هو ثمن الخطأ، ولا ادفع انا ثمن هذا الخطأ فلست وصياً عليه، ولكنهم لا يريدون الحديث معه لانه رئيس كتلة نيابية، ولأنه يتمتع بشخصيته. هذه هي القصة، فتحول عندها الى “رئيس الظل”، ولكن صلاحياته شيء، وصلاحياتي امر آخر، وهو “شاطر” ولا أملي عليه ماذا يقول وانتم تقييمون مواقفه. لا اريد ان ادافع عنه، ولكن ما هي الأخطاء التي ارتكبها؟”.
وطالب الرئيس عون باستثناء اتفاق معراب لان الخلاف كان سياسياً، ولم يدخل في سجال حول هذا الامر. وفي موضوع الكهرباء، سبق وتحدثنا عن الامر وقلنا انه ما لم تتوفر الأموال، لن تتوفر الكهرباء، فكل انتاج يكلف اموالاً وهي غير موجودة او لم تدفع. اقرت العديد من مشاريع القوانين ومنها خط انابيب الغاز الممتد من الشمال الى الجنوب والذي يوفر الكثير من الأموال (بحدود المليار في العام الواحد) ولكنه بقي في الادراج كما غيره من مشاريع القوانين، فهناك نحو 122 قانوناً، وهناك رزمة قوانين اقرت تتعلق بالإصلاح المالي.
وفي ما خص عدم وجود كيمياء بينه وبين النائب السابق وليد جنبلاط، أجاب الرئيس عون ان النائب السابق جنبلاط يحب التنقل، فعندما يكون معك عليك انتظار مغادرته لك، وعندما يكون مع غيرك عليك انتظار مجيئه، هذا طبعه وانا لا الومه، وقد مررنا في مراحل صداقة.
ورداً على سؤال حول مغادرته بعبدا وهو على علاقة بحليف واحد فقط مع امكان إعادة النظر في العلاقة مع هذا الحليف، أجاب الرئيس عون لم احظ بحليف طوال حياتي، لانه عندما يريد احد القيام بإصلاح، يقول الامام علي بن ابي طالب “ان الحق لم يترك لي صاحبا””. ومن يريد ان يقوم بالإصلاح، فسيواجه مقاومة من كل من يملك عليه مأخذاً بكل الوسائل، ولكن صاحبي هو الشعب اللبناني، وقد ظهر ان المنتظر من الانتخابات كان القضاء على التيار الوطني الحر او ان يحظى بعدد قليل جداً من النواب، الا ان النتيجة أتت معاكسة لان التيار اصبح منتشراً على كل الاراضي اللبنانية في الشمال وعكار واقضية جبل لبنان واقضية البقاع وبعلبك- الهرمل، أي ان الصفة التمثيلية باتت اقوى.
ولدى سؤاله عن تأييد حزب الله وحركة “امل” للتيار في الانتخابات، قال ان حزب الله كان حليفاً وكان التبادل مختلطاً، ولكن حركة “امل” لم تؤيدنا. وعندما يكون اثنان على لائحة واحدة، ويحصل احدهما على 20 صوت تفضيلي والآخر 10 أصوات تفضيلية، ما مصدر هذا الفارق ؟
وعن امكان معارضة تكتل “لبنان القوي” للعهد المقبل اذا ما تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أجاب الرئيس عون: كلا. فبالنسبة لنا، يجب ان يكون هناك سبب للمعارضة، فإذا كان جيداً فلماذا سنعارضه؟ لن نطبّق المبدأ الذي تم تطبيقه علينا “لن ندع ميشال عون يحقق انجازاً”، وهذا تم التداول به. من الذي لا يريدني ان احقق انجازاً؟ ليس لي ان أقول لك الجواب ولكن وزارة الداخلية أولا وبعدها وزارة المال،لا املك اياً منهما.
سئل عن اتهامه بشل القضاء من خلال تعطيل التشكيلات القضائية، فأجاب : كانت هناك أخطاء كبيرة في التشكيلات القضائية، أولا: لقد ثبتوا الوظائف على أساس طائفي وذلك لاول مرة، فالقضاء لم يكن طائفيا، ثم ان هناك اخطاء بالتراتبية والمحاكم من حيث احجام المحاكم واعداد القضاة، كما كانت هناك أخطاء سياسية من خلال توزيع التشكيلات على السياسيين. وعما اذا يجب ان تكون التشكيلات خارج المحاصصة “ام لانكم لم تكونوا راضين عن حصتكم”، قال الرئيس عون: عندما طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى تغيير القاضية غادة عون، لم امانع الا اني طلبت من القاضي عبود التنبه الى امر يتمثل بأن القاضية عون دخل الى مكتبها النائب هادي حبيش وتوجه لها بالقول “اذا خليتك هون الله لا يخليني”، وقلت له هل تعلم ماذا يعني تغييرها اليوم؟ فقبل اتخاذ اجراء بحق النائب حبيش لا يمكن ان تتشكل، لان ذلك يعتبر إهانة لها ولي وللقضاء في آن. وسألته عمن يريد تعيين مكانها، حيث سمى لي اسم القاضي ايلي حلو الذي يتمتع بسمعة طيبة كما اعرفه. فأعربت له عن رغبتي بالاطلاع على مسودة التشكيلات لانني انا من سيوقع عليها واعلم الكثير عن القضاء واذا وجد امر بحاجة الى اصلاح يمكنني لفت النظر اليه. وبعدها، وعندما سمعت بالتشكيلات وجدت ان القاضي ايلي حلو لم يعين والقاضية غادة عون شكلت بشكل خفض لها مركزها ولم تصل المسودة. هذا على الصعيد الشخصي وانا رئيس الجمهورية بغض النظر عن تعييني للقاضي عبود. ثم ان القاضي عبود شكل نوابا عامين في البقاع لهم درجات تساوي اربع سنوات، من بينهم اثنان لا تتجاوز خدمتهم الفعلية سنتين، والى ما هنالك من أمور في هذا الملف وهو كبير. وقد تولت وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم والمحامي وزير العدل السابق سليم جريصاتي اعداد التصحيح، وحتى الان لم يوقعها. ان الحكم في لبنان مستحيل بثلاث رؤوس كما انه ليس بالتراضي بل وفق القوانين.
سئل عن عدم مصارحة اللبنانيين، واذا ما توصل الى قناعة بضروة استقلالية القضاء تماما عن السلطة السياسية، فأجاب: ان القضاء مستقل وفق المادة 20 وممنوع التعاطي معه باحكامه. وفي اول اجتماع لي مع المجلس الأعلى للقضاء، أعطيت توجيهاتي للقضاة ومن بينها ان يأتي الي كل من لا قدرة لديه على تحمل الضغوط التي تمارس عليه وثنيه عن الاستمرار في الطريق الصحيح وتحويل المشكلة لي، لاني السقف الفولاذي لجميع القضاة.
وقبل انتهاء ولايتي، طلبت الاجتماع بهم واعدت تذكيرهم بتوجيهاتي لهم فيما لم يصلني منهم أي شكوى، وسألتهم هل بإمكاني اليوم الاطمئنان بان أحدا لم يتدخل معكم او مارس المضايقات عليكم؟ فهل ترون اين هو العطل، لم يأتني يوما قاض وقال لي ان فلانا ضغط عليه. وقلت لهم في الاجتماع عندما يتعرض رئيس الجمهورية للاهانة والسباب، عليكم انتم على الأقل ان تتحركوا، فرئيس الجمهورية لا يتقدم بشكوى، الا انكم تركتوهم يفعلون ما يحلو لهم والدور سيصل اليكم.
وعن ان شل القضاء طال جريمة العصر في انفجار مرفأ بيروت وعن امكان مصارحته للبنانيين اذا ما سيصل التحقيق فيها الى الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها، قال الرئيس عون: لا يمكنني الإجابة، لان ما يحصل اليوم في القضاء امر غير معقول. لقد أقيمت بحقي دعوى مالية يعرف جميع اللبنانيين عنها وتعممت على كل أوروبا وأميركا، ولم اقم باي حهد للتخلص من الدعوى رغم محاولة الكثيرين اقناعي بتجاوزها سياسيا على ان أقوم بالسير في اللعبة السياسية، فتمسكت وقتها بحكم القضاء. اما في قضية تفجير مرفأ بيروت، فلماذا يخاف وزير من إعطاء افادته ما يضع الامر في موضع الشك، وهذا ما قاله الامام علي، فالبريء لا يخاف القضاء ولذلك يجب على كل من يستدعيه القضاء الذهاب اليه.
وعن سبل الخروج من النفق المظلم، قال، “لا يجب ان يبقى من تسبب بالازمة في مركز الحكم”.
وعن ما اذا كان سيسترد اللبنانيون اموالهم، أوضح الرئيس عون ان “التراكم ليس وليدة اليوم. فقد بدأ عبر اعتماد الاقتصاد الريعي، وكانوا يقولون للناس هاتوا اموالكم وخذوا فوائد عالية. وهذا يعني انه تم شلّ الرأس المال الوطني، وأنا اتحدث هنا ليس فقط عن حاكم مصرف لبنان بل عن كل الطبقة الحاكمة، وكل المسؤولين الذين تولوا المسؤولية في لبنان وفي ظروف مختلفة، إن كانوا ضمن ادارة السياسة المالية، او من كان في السلطة. يا كانوا غشماء او كانوا شركاء. ولكن على الاغلب كانوا شركاء.”
وتابع الرئيس عون “وبذلك وصلنا الى هذه المرحلة. وسمعتم ماذا قلت عام 1998، عندما أكدت على ضرورة دعم العملة، وتحدثت عن كيفية ادارة الاقتصاد وقلت في حينه ان المودعين سيتحملون الخسائر. وقد وصلنا اليوم الى ذلك. والمسؤولية يتحملها المسؤول عن ادارة المال وعن الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية وهو حاكم مصرف لبنان ، ومن يحميه في الحكم ومن يقول له نفذ توجهات الحكومة . ولا يمكن ان يكون هناك اصلاح ما دام هؤلاء موجودين في الحكم. وهذا كلام مسؤول صادر عن رئيس جمهورية تولى الرئاسة لمدة ست سنوات. ولذلك نحن وصلنا الى هذه المرحلة. فلدينا المسؤولية الاولى والمسؤولية الثانية. وفي ظل وجود الحماية، اصبح هناك شراكة في الجرم. وقد جرى تحقيقا قضائياً لبنانياً، غير التحقيق الاوروبي، وتم ارساله الى المدعي العام المالي ولم يستلمه، رغم ان ذلك من واجباته. فيجب وجود انضباط في القضاء. ومدعي عام التمييز حولّه الى محكمة ثانية، إذ ان المدعي العام المالي الملزم بهذا التحقيق رفض تسلمه. فلأي جهة يتبع المدعي العام المالي؟”
وعما اذا كان يقصد بذلك وجود محاصصة، اشار الرئيس عون الى أنه لا “يمكن تسميتها محاصصة بل توزيع طائفي.”
وعن دخول فريق التيار الوطني الحر في هذا التوزيع الطائفي في وقت كان خطابه علمانيا ويدعو الى بناء الدولة المدنية، قال الرئيس عون:” فإذًا، أنا اقاطع الحكم. ”
وعن الكابيتال كونترول قال الرئيس عون:” إنها مسؤولية المجلس النيابي. ورئيسه المسؤول الذي هو من يحدد البرنامج. لماذا نخجل من قول ذلك؟ فكم مرة تحوّل الى مجلس النواب؟ فما هو سبب عدم اقرار الكابيتول كونترول؟ . يدخل الى لبنان 7 مليار دولار، لماذا لا يبقى منهم شيئاً؟ وهنا يأتي دور المراقبة. فعندما يريد أحد شراء بضائع من الخارج عليه الاستحصال على رخصة لذلك. ولا يجب اللجوء الى التهريب. فنحن نطبع الليرة اللبنانية في الخارج ونشتري فيها دولار ، وعندما تخسر الليرة الغطاء الذي يحميها، كالذهب او الدولار، ماذا يحلّ بها؟ تصبح خفيفة وتطير.”
اما بالنسبة للودائع، رأى الرئيس عون” أن الـHaircut اصبح Headcut “. وتساءل :”ماذا يعني ذلك؟ هل ذلك يعني انهم سيردون الاموال لاصحابها ؟”
واشار رداً على سؤال حول ما اذا كانت المنظومة غلبت التدقيق الجنائي، الى ان هذا الملف كبير جداً وأقول:” إلحق الكذاب الى باب داره”. وقد وضعوا عوائق كثيرة في طريق هذا التدقيق وامضينا سنتين و3 اشهر و15 يوم حتى تمكنا من توقيع العقد مع “ألفاريز ومارسال”. وكانوا يرفضون لفترة طويلة تزويد فريق التدقيق بالوثائق والمستندات المطلوبة، واتفقنا على استلام القسم الاول من التقرير في 27 ايلول ولكن لم نستلم شيئا.
وعن ما إذا كان التدقيق الجنائي قد “طار”، قال الرئيس عون :” طار ام لا. فهو يكون عبر ذلك جزء من الفساد القائم.”
وسئل عما اذا كان سيعمد مجدداً الى رد قانون السرية المصرفية في حال تضمن بعض الالغام، أجاب: بالطبع، فنحن كنا وراء الكثير من القوانين ومنها قانون السرية المصرفية والاثراء غير المشروع، وحق الوصول الى المعلومات، وحماية كاشفي الفساد، ودعم الشفافية في قطاع النفط، مكافحة الفساد في القطاع العام، والتصريح عن الذمة المالية، التدقيق الجنائي، واستعادة الأموال… ولكن الفساد القانوني هو في الحكم عندما لا تنفذ هذه القوانين. وأضاف: “تقدمت شخصياً بقانونين الأول عام 2006 لجهة دعم الشيخوخة ولا ادري في أي درج من الادراج يقبع، والثاني عام 2013 ويتعلق بانشاء محكمة خاصة بالاموال العامة المهدورة ولا يزال مجهول المصير، ما يعني ان هناك مقاطعة لكل قانون يطال المسؤولين الذين يمدون أيديهم الى الأموال العامة، وليس المواطن الفقير.
وعن المرحلة التي ستلي رئاسة الجمهورية ووضع التيار الوطني الحر، أوضح الرئيس عون ان الرئيس الحالي للتيار يقوم بما عليه، واجرى الكثير من الإصلاحات الداخلية . وقال: “هناك أمور ظاهرة للجميع ولم يكن بمقدورنا تغييرها، فزادت نسبة التعطيل في الحكم من قبل اصحاب العلاقة. فمن يتبع أولئك الذين لم يلبوا الدعوة الى التحقيق؟ وهناك مثلاً رئيس مجلس القصاء الأعلى سهيل عبود الذي لم يعيّن قاض رديف للنظر في وضع الأبرياء الذين لا يزالون محتجزين حتى اليوم، ولكنه لا يملك الحق، فحتى اذا كان القانون لا يسمح بذلك، هناك اجتهادات للنظر في المسألة ولا يحق له عدم تعيين قاض رديف، خصوصاً انه كان موافقاً في الفترة الأولى على مثل هذا التعيين، ورفض 7 قضاة استلام المهمة، فيما قبلت قاضية ولكن عند تعيينها، رفض كتابة المحضر معتبراً ان المسألة سياسية و”أريد ان اقولها على الملأ، لانها عونية”. فهل يحق للقضاة الانتخاب ام لا؟ كيف ينتخب القاضي شخصاً اذا لم يكن لديه هوى سياسياً تجاهه؟
وتوجه الى اللبنانيين، “لقد حاولت، هناك أمور أساسية نجحت وأخرى لم تنجح لان المنظومة كانت ضد الإصلاحات التي اردت تنفيذها، فهناك مشاريع اقتصادية توقفت، وتوقفت المساعدات ايضاً لان رئيس السلطة الإجرائية لم يعمل بشكل كاف للحصول عليها، كما انه اذا لم تتغير المنظومة، فلن يكون هناك اصلاح واوقعونا ارضاً. لقد كنتم معي، وبقيت معكم، وادعوكم الى البقاء معي لانني سأعود بينكم لاناضل من اجل تغيير الوضع.
ولمن لا يؤيدونه، دعاهم الرئيس عون الى فحص ضميرهم، واذا كانوا مرتاحين لقرارهم فلا بأس، واذا اصبحوا في حال العوز، فليدعمونا لتغيير هذا الوضع الشاذ”.
