بالغ النائب جبران باسيل في شروطه الحكومية، وعاد يلوح بما هو أبعد من الفوضى الدستورية، في حديثه لقناة “الجزيرة”، الى جانب وضعه “الفيتو” على المرشح غير المعلن، لثنائي حركة أمل وضمناً حزب الله رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي سبق أن رفض شروط باسيل على الرئيس، وضمنها ان يكون باسيل شريكاً مضارباً للرئيس الجديد، لقاء التصويت له في مجلس النواب.
كما رفض أي اتجاه لتعديل الدستور، بهدف تمكين قائد الجيش جوزف عون من الترشح لرئاسة الجمهورية، بما يعني لا القائد عون ولا فرنجية، وهذا ما رد عليه النائب طوني سليمان فرنجية، بقوله، “سنرى من سيرشح”.
واعتبر المتابعون للاستحقاق الرئاسي، وفق “الأنباء الكويتية”، أن “معاندة النائب جبران باسيل لطروحات حليفه الأساسي حزب الله، جزء من سيناريو الفراغ الرئاسي المطلوب، وضمن حسابات التمهيد لإعادة النظر بالنظام اللبناني القائم على مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بمعزل عن العدد، وبحماية اتفاق الطائف، الذي سيكون على طاولة المنتدى الذي يحمل اسمه ويعقد في 5 تشرين الثاني، في مسعى لضم القوى اللبنانية والعربية الموقعة على هذا الاتفاق، أو المساهمة في اقراره، الى خندق الدفاع عنه، بوجه تحالف الأقليات التي تقوده إيران على مستوى المنطقة”.
كما قدروا، ألا “رئيس للبنان قبل نهاية هذه السنة، وبعد اكتمال دورة الاستحقاقات الداخلية والخارجية معاً، كما تثبيت اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل، او بالأحرى مع الولايات المتحدة، كما يفضل موقعوه على الجانب اللبناني التعريف عنه، الى ظهور نتائج توظيفه في حقل الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي، وتالياً الى انتخابات الكنيست الإسرائيلي، الشهر المقبل”.
