أوضح النائب السابق جوزف المعلوف، أنه “علينا النظر بالسرد التاريخي للترسيم. فبعد اتفاقنا مع قبرص على الخطوط في 2007 تبيّن وجود خلل في بعض الاحداثيات وفي 2010 و2011 أصبح هناك مشاورات بين إسرائيل وقبرص وتم الارتكاز على نقطة رقم 1 وانتقدنا شفهياً وبعدها طالبنا بخط 23”. ولفت ضمن برنامج “الجمهورية القوية” مع الإعلامية كارلا قهوجي عبر “لبنان الحر”، اليوم الاثنين، إلى أن “هناك أسباباً عديدة ومنها عدم جديّة وزارة الطاقة ما أدى الى إبطاء موضوع الترسيم وتوقيت هذا الاتفاق لا علاقة له بالعهد لا من قريب ولا من بعيد، إنما هي عصا أميركية إثر أزمة النفط العالمية نتيجة الازمة الأوكرانية”.
وأضاف، “اتفاق الترسيم البحري اليوم هو الاعتراف بالكيان بلا تطبيع شكلاً ومضموناً، واستعملت كلمة حصلنا على أفضل الممكن، وهذا يعني أن مصلحة لبنان بهذا الاتفاق ليست %100، فمن المفروض أن يطّلع البرلمان على هذا الاتفاق، والمطلوب هو تطبيق الإجراءات للمحافظة على هذه الثروة الآتية من الله وهذا ليس انتصاراً إلاّ للشعب و(ما حدا غشيم)، فما يحدث هو تطورات دولية”. وتابع، “من الصعب التهرّب من تطبيق اتفاق الترسيم في حال ربح نتنياهو في الانتخابات، خوفاً من اهتزاز علاقاته مع أميركا وهناك تعهّد لبناني ـ إسرائيلي بتسيير الاتفاق بأيادي الولايات المتحدة”.
وقال المعلوف، “من المؤكّد أن هناك تواصلاً مع إيران قبل اتفاق الترسيم البحري والسبب الوحيد لسلاح حزب الله هو عدم السماح بقيام الدولة القوية، ومعادلة جيش شعب مقاومة لم تعد موجودة في الحكومات الثلاث الأخيرة، وحزب الله يعرف أن لبنان لن يصبح دولة تابعة لولاية الفقيه فالمزايدة اليوم هي حفاظهم على السلاح لاستمرار أفعالهم ويعرفون تماماً أنهم لن يستمروا”.
وأشار إلى أن “هناك (سَكرَة) بموضوع الترسيم فالملف لا ينفصل عن الموقف الدولي بإعادة لبنان إلى الحضن الخارجي وضرورة النهوض ببيروت وخصوصاً السعودية وفرنسا وأميركا، أما على الصعيد الداخلي فمن الضروري أن يكون هناك موقف موحّد لمن يعنيهم خيار رئيس يعيد بناء دولة خالية من الفساد وانتمائها الواضح”. وأردف، أن “السفسطائية هي (حكي وحكي وحكي) وتصديق هذا الكلام ومن هنا أؤكد أن قرار الترسيم هو أميركي بشكل واضح”. وأوضح أن “الأرقام المتعلقة بالبترول تقديرية في الوقت الحاضر ولا تأكيد ألا وجود للغاز في بلوك رقم 4 والاستكشاف يتطلب وقتاً فـ (يطوّلو بالن شوَي)، والمطلوب تطبيق القوانين واستكشاف كميات اقتصادية كافية للتنقيب والربح، فهناك معادلات لتقاسم بترول الربح ولبنان يمكنه الحصول بين 55-60% من بترول الربح”.
وأكد المعلوف، أن “قانون تعزيز الشفافية بقطاع النفط ينص على الالزام بالنشر والافصاح عن جميع الأنشطة البترولية من قبل الشركات المعنية التي يتمّ التعاقد معها خلال الدورة الطبيعية، وايصال أي معلومة للعموم من الإدارات والشركات والاعلان عن التوظيفات ومراقبة النفقات الاجتماعية للشركات المعنية وحكومة القطاع”. وأضاف، “الحوكمة تضمّ مجلس النواب المسؤول عن المراقبة والمسائلة وتدخل دور المجتمع المدني عبر إعطاء الحق للجمعيات التي تُعنى بمحاربة الفساد، قانون تعزيز الشفافية بقطاع النفط يعزز قطع علاقة أي مسؤول سياسي بالشركات المعنية بما يعني تسكير على النهج اللبناني المُتّبع وهذا القانون تلقى دعم حزب القوات اللبنانية والمجتمع المدني الذي أدرجنا شراكته به”.
وتابع، “المحافظة على الثروة النفطية تتطلب قوانين أخرى لاسيما الصندوق السيادي والإثراء غير المشروع وكشف الفساد والشركة الوطنية، والنروج كانت أفقر دولة قبل اكتشاف نفطها وهذا مثل يحتذى به لطريقة الاستفادة من الثروات النفطية وطريقة استعمالها”. وقال، “اتفاق الترسيم أكّد أن المسيرات التي ستدمّر كاريش وما بعد كاريش لم تعد موجودة، فحزب الله يفقد حجّة السلاح يوماً بعد يوم، وأميركا لم تعد الشيطان الأكبر والتحالفات تكون بحسب المصالح، والمصلحة التي ستطغى مع كل هذه التطورات هي مصلحة لبنان ومتجهون نحو استعادة السيادة لهذا البلد”.
ولفت إلى أن “قبرص أعلنت أنها مستعدة للتفاوض على نقطة رقم واحد بعد الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل”، آملاً أن “يصل حوارنا مع سوريا للترسيم البري والبحري معاً لنصل إلى إنهاء آخر حجّة لسلاح حزب الله، وهنا مسؤولية النواب للنقلة النوعية وإيصال رئيس الجمهورية المطلوب لهذه المرحلة”.
وأردف المعلوف، “اليوم الذكرى الثالثة لانتفاضة 17 تشرين والسبب الرئيسي لفشلها هو عدم تحديد الأولويات لتصبح مشروعاً متكاملاً والقلق هو هذا التعارض الذي نراه بين النواب التغييريين الحاليين، فالمطلوب الرؤية الواضحة خاصة بعد موضوع الترسيم للعمل على حوكمة القطاع، وأشخاص واعية سيادية للاستفادة من دخولنا إلى النادي النفطي والمساندة الخارجية”، مؤكداً أن “انتخابات 2022 أوصلت فئات لا بأس بعددها لتُحارب الفساد والتهريب عبر الحدود والمعابر غير الشرعية وجهنّم الذي وصلنا إليه”.
