.jpg)
أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، خلال كلمة في ذكرى 13 تشرين الأول، إلى أنّه “يا شهداء 13 تشرين، يا شهداء الوطن، لولا شهادتكم، لم يبقى وطن، واذا كما هناك أناس لا يتذكرون، او قرّروا أن يتجاهلوكم “فطوبى لكم اذا كذبوا، اجركم عظيم في السموات”، ومن الجيّد انّهم كذبوا، لأنهم ذكّروا بحقيقتهم”.
ولفت إلى “أننا لا ننسى من فرح أو زغرد أو استهزأ أو خان أو قصف، لكن بالأمس كرّروا أنفسهم في البرلمان قاموا بالاستهزاء ولم يتضامنوا وكشفوا عن أنفسهم من جديد”، معتبرًا أنّ “13 تشرين هزيمة عسكرية من دون أخذ توقيع”.
وذكر باسيل، أنّ “كل الذين كانوا ازلام الوصاية، انقلبوا عليها حين ضعفت، واليوم وسوريا بأزمتها، “عم يعيّرونا” بانفتاحنا عليها، فلم يتعلموا شيء، بالحرب وصلوا متأخرين، وبالسلام ما زالوا متأخرين”، مؤكدًا أنّ “كل شهيد قدّم حياته من اجل لبنان، له التحية ولو أننا نختلف معه”.
وأوضح أنّ “في 13 تشرين 1990 دفعنا وحدنا ثمن الظرف الدولي لحفظ كرامة اللبنانيين وحقهم بالحرية والسيادة والاستقلال. وفي 13 تشرين 2022، استثمرنا الظرف الدولي لحماية ثروة اللبنانيين وحقوقهم، وفي 13 تشرين أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون موافقة لبنان على اتفاق الغاز وترسيم الحدود”.
ورأى أنّ “الوجوه التي تآمرت في 13 تشرين عسكرياً، لبست قناع المؤامرة الاقتصادية في 17 تشرين والهدف واحد: اسقاط الشرعية واسقاط بعبدا. اسقاط بعبدا وبالتالي حماية الفساد الذي أكل مال الدولة ومال الناس”، مشددًا على أنّ “اليوم انكشفت المؤامرة التي استهدفتنا، واستهدفت المقاومة، واستهدفت لبنان و”فقّرت” شعبه”.
ولفت إلى أنّ “تم كشف المخطّطين بالخارج على لسان شينكر، الحقود الدائم على لبنان، وانكشف المنفذين بالداخل على يد حاكم لبنان (في إشارة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة)، الذي قام بمؤامرة قطع الدولار من السوق بفترة 17 تشرين، وهرّب اموال المصارف وبعض النافذين؛ وغرّق السوق بالليرات وهرّب مقابلها الدولارات”.
وأعلن باسيل، أنه “كما خرجنا من 13 تشرين العسكري بكرامتنا، وعاد رئيس الجمهورية ميشال عون اقوى على لبنان، سنخرج من 13 تشرين الاقتصادية بنظافة وسيعود الرئيس عون اقوى الى الرابية”.
ورأى أنه “لا يمكن أن يكون حاكم المصرف المركزي لص دولي ملاحق من 7 دول بالعالم، ويهرب من العدالة في لبنان ولا يزال يتحكّم بسعر العملة الوطنية ومسؤول عن احتياطي الذهب”.
وأكّد باسيل، أنه “انا وكل اللبنانيين لا ينصدّق أننا حين نتمكن من الاننتصار على اسرائيل، ونسحب من انيابها الخط 23 وحقل قانا، لا يمكننا الانتصار على “كم صعلوك” فاسد قيمته بدولارته المسروقة من جيوب الناس”.
وذكر أنّ “انتصار الحدود البحرية لا يَحل مكان الانتصار على الفساد، ولا يعفينا من الاصلاحات”، مشيرًا إلى أنّ “صحيح أنّ فريقنا عمل انجاز كبير للبنان، ليس فقط في الحدود البحريّة، وأيضا في الثروة النفطية، والأهم بتكريس وضمان حقّنا باستخراجها، لا ذلك لا يكفي”، لافتًا إلى “أننا قمنا بانجاز النفط والغاز وهذا الأمر لا يمكن لأحد أنّ يدّعيه او ينكره، لأنه لم يعمل أحد فيه مثلنا؛ نحن استلمنا وزارة لم يكن فيها ورقة عن النفط”.
وشدد باسيل، على أنّ هذا “انجاز للبنانيين على اسمنا، كِلفته 14 سنة عمل وسهر حتى تمكّنا من خلق قطاع البترول في لبنان، بقوانينه ومراسيمه وهيئته ومسوحاته وتلزيماته وعقوده وخططه الحالية والمستقبلية”، موضحًا أنّ هذا “غير القوانين التي قمنا بهما ولم تقرّ مثل الصندوق السيادي، وقانون النفط بالبر، وقانون الشركة الوطنية للتخزين والأنابيب، وقانون خط الغاز الساحلي وقانون الكابلات والأنابيب البحرية، دون أنّ ننسى مشاريع ومحطّات التخزين والتغويز والمصافي والدراسات والمسح النفطي جواً وبراً وبحراً”.
وذكر أنه “إذا كان ممنوع أن يفرح اللبنانيين بإنجاز الحدود والغاز، لأننا لسنا من وضعنا الغاز في البحر، فإذًا ممنوع أنّ نحتفل بمشروع مائي من حفر بئر لسدّ، لأن المياه تأتي من السماء”.
وشدد على أنّ أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله، ثبّت معادلة “لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا” بقوة المقاومة وصواريخها ومسيّراتها”، مؤكدًا “أننا اخدنا كل حقل قانا، بالرغم من عدم وجوده بالكامل بمنطقتنا”، مشيرًا إلى أنّ “ترسيم الحدود ومن بعده التنقيب والتقييم والانتاج، هضا مسار يفرض علينا أن نعجّل بالاصلاحات، لا أن نستغني عنها”، لافتًا إلى أنّ “النفط والغاز هو كنز للأجيال المقبلة، وهو “القرش الأبيض” لكل اللبنانيين، والصندوق السيادي سند اساسي لتأمين السيادة المالية للبنان، برئاسة رئيس الجمهورية”.
وذكر باسيل، أنّ “الاصلاحات بحاجة لحكومة ولرئيس، الأولويّة هي طبعاً للرئيس الجديد، لكن الحكومة يجب أنّ تتشكّل لتكون بوليصة تأمين بحال الفراغ”، معتبرًا تعليقًا على الملف الحكومي، أنه “مش حرزانة الرئيس عون يقبل بآخر اسبوعين بيلّي ما قبل فيه بست سنين”، موضحًا أنه على الرغم من أننا لسنا مهتمين لنكن في الحكومة، لا نقبل أن يُمسّ بحق رئيس الجمهورية ولا بحق الناس التي نمثلها”.
وحول ملف الرئاسة، أكّد “أننا لن نقبل برئيس ليس لديه حيثية شعبية ونيابية أو غير مدعوم من كتلة نيابية وازنة، ونحن لم نترشح للرئاسة لكي لا نعقد الأمور، ليس لكي يستخف أحد بالامر، وانتبهوا كي لا نغيّر رأينا”، مشددًا على أنه “دون تحديّات، شخص يريد أنّ يفرض رئيس تحدّي وهو لم يتمكن من تحصيل أمين سرّ (في إشارة إلى أمين سر مجلس النواب)”، مشيرًا إلى أنه “لينزّل الدولار متل ما وعد على القليلة – مش شايفو طالع طلوع؟”.
ولفت باسيل، إلى أنه “لنتفق قبل الفراغ وننتخب رئيس، نحن لن ننتخب إلاّ رئيس اصلاحي ولا يكون أسير المنظومة وخاضع لها لا بتاريخه ولا بمساره”، مشيرًا إلى أنّ “في ورقة الأولويّات الرئاسية حدّدنا بوضوح ما ننتظره من الرئيس في كل القضايا المطروحة”.
وأوضح “أننا على موعد مع مرحلة جديدة من النضال، انتهت ولاية الرئيس عون في بعبدا لكن لم تنتهي المعركة مع الفساد، ولم يعودوا النازحين واللاجئين، ولا عادت الأموال للناس، ولا انتهى التدقيق الجنائي، ولا استخرجنا الغاز ولا أتت الكهرباء… انتهت الولاية في بعبدا لكن ليش في الرابية”.
وشدد باسيل، على أن الرئيس عون في “31 تشرين 2022 عائد إلى الرابية ومعه نريد أن نبدأ المقاومة الاقتصادية لنسترجع اموالنا وعيشنا الكريم، ولنحرّر اقتصادنا من الريع وماليّتنا من الحصار، ونستردّ السيادة المالية من خلال سياسة استثمارية مش استدانية”.
