كشفت إسرائيل عن “البنود الرئيسية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة الأميركية”. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية بنود الاتفاق الذي سربته مصادر إسرائيلية.
ومن المقرر أن يبحث المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر ومن ثم الحكومة الإسرائيلية الاتفاق على أن يعرض على الكنيست غداً الأربعاء.
وقال رئيس الكنيست ميكي ليفي، إنه “سيسمح بعرض الصفقة البحرية الجديدة مع لبنان على جلسة الكنيست بكامل هيئتها غداً الأربعاء، لضمان عدم تأجيل الإجراء لمدة أسبوع بسبب عطلة عيد العرش”.
وأضاف ليفي، وفق “تايمز أوف إسرائيل”، أن هذا “سيسمح لأعضاء الكنيست بمراجعة تفاصيل الاتفاق في أقرب وقت ممكن، فور مناقشته من قبل مجلس الوزراء”.
وفي ما يلي بنود الاتفاق، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية استناداً إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي:
-الاعتراف بالخط الحدودي في البحر بين إسرائيل ولبنان، ولن تكون هناك مطالبات بتغيير الخط ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مستقبلي آخر بين الطرفين.
– بعد خط العوامات، سيعتمد الخط البحري على “الخط 23” (الحدود البحرية المستقبلية بين البلدين).
-ستحصل إسرائيل على تعويضات مالية عن عائدات حقل “قانا” وفقا لمفاوضاتها مع شركة “توتال” الفرنسية.
-ستتلقى إسرائيل من الحكومة الأميركية ضمانات تؤكد التزام واشنطن بكافة حقوقها الأمنية والاقتصادية، في حال قرر حزب الله أو طرف آخر الطعن في الاتفاقية بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
-تشمل الضمانات، الدفاع عن إسرائيل وحماية حقوقها الاقتصادية في حقل “قانا”، بالإضافة إلى منع عائداته من الوصول إلى حزب الله وفقاً لنظام العقوبات القائم في الولايات المتحدة.
كما اعتبرت إسرائيل أنها “تحقق من خلال هذا الاتفاق 4 إنجازات وهي:
-اتفاق تاريخي مع دولة لبنان يحفظ كل المصالح الأمنية الإسرائيلية ويلبي جميع متطلبات المؤسسة الدفاعية.
-سيجلب الاتفاق معه استقراراً استراتيجياً إقليمياً وسيسمح للبنان ببناء منصة غاز، بحيث يكون هناك في نهاية المطاف متقابلتان: قانا على الجانب اللبناني وكاريش على الجانب الإسرائيلي.
-سيقلل الاتفاق من اعتماد لبنان على إيران وحزب الله ويساهم في استقراره.
-لن تذهب الأموال من الإنتاج اللبناني إلى أيدي حزب الله، فهناك عقوبات أميركية واضحة حول هذه القضية.
– ستحصل إسرائيل على العائدات قبل أن تشرع في عملية الاستخراج من حقل قانا وكذلك العائدات المستقبلية من الإنتاج، وبالتالي الحفاظ على مصالحها الاقتصادية.
