اكد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، ان “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع أي حركة تؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولديه تمسك شديد بهذه الأولوية قبل أي امر آخر، ونحن سنسعى ونجهد كي نكثف من حركتنا في هذا الاتجاه”.
وأشار الى ان “الجديد في ما تم التوصل اليه بخصوص ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ليس فقط التأكيد على حق لبنان بل على اجراء كل ما يمكن للتسهيل والبدء بعمليات التنقيب ولمنع أي أمور يمكن ان تمنع ذلك او تؤخره، ما يمكن ان يخرج لبنان من الاسر المالي”. وقال: “هذا العهد بدأ بإقرار مراسيم وينتهي بإقرار الترسيم، ما يضع لبنان على الخط السيادي والحقوقي الذي يستأهله شعبه”.
وجاء كلام باسيل، بعد زيارته قصر بعبدا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على رأس وفد من تكتل لبنان القوي، حيث استقبله عون وتسلم منه ورقة الأولويات الرئاسية، وتم خلال اللقاء البحث في ما تم التوصل اليه من انجاز يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وضم الوفد النواب: ندى البستاني، سليم عون، غسان عطاالله، شربل مارون، سيزار ابي خليل، إدغار طرابلسي، جورج عطا الله، سامر التوم، ابراهيم كنعان، آلان عون، جيمي جبور، نقولا صحناوي وفريد بستاني.
وقال باسيل، “تشرفنا بزيارة رئيس الجمهورية مع وفد نيابي لاطلاعه وتسليمه ورقة الأولويات الرئاسية التي على أساسها نقوم بجولة اتصالات ولقاءات كي نحاول الاتفاق على مرشح يلتزم بهذه الأفكار ولديه مواقف مؤيدة لها بغض النظر عن صلاحياته لانه كما نعرف، من الضروري لرئيس البلاد ان يكون لديه موقف واضح من القضايا التي طرحناها والتي لن نكررها. من المؤكد، ان رئيس الجمهورية مع أي حركة تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية ولديه تمسك شديد بهذه الأولوية قبل أي امر آخر، ونحن سنسعى ونجهد كي نكثف من حركتنا في هذا الاتجاه. وبالنسبة لنا باتت هناك على الأقل قاعدة نقاش يمكننا التكلم بها مع كل مرشح او مهتم في هذا الموضوع”.
أضاف، “اما الامر الثاني الذي فرض نفسه اليوم كاستحقاق أساسي، هو الإنجاز الذي تم في موضوع الحدود البحرية. وقد استذكرنا مع الرئيس عون المسار الطويل الذي عشناه منذ 12 سنة حتى وصلنا الى هنا. كنت اكرر القول اننا لسنا بصدد توقيع اتفاق حدود، بل اننا نقوم بالعمل على امرين: الحدود والحقوق، والحقوق ليس بالماء او بالسمك، بل بالنفط والغاز، ولذلك فإن هذا الاتفاق هو سيادي من جهة يتعلق بالحدود، واقتصادي مالي لأنه يتعلق بالنفط والغاز. وهذا الامر لم يكن بالإمكان ان نصل اليه، بمعزل عن المسار الذي قمنا به كي يصل لبنان الى ان يكون بلدا نفطيا، والا لكان تم القيام كما حدث في العام 2011 بإرسال رسالة تبليغ فقط الى الأمم المتحدة بالخط والاحداثيات. اما اليوم، فان الاتفاق يتناول بمعظمه المكامن التي فيها الغاز كقانا وغيره وكل المسألة المتعلقة بها وحيث الجديد فيها ليس التأكيد على حق لبنان فقط، بل على اجراء كل ما يمكن للتسهيل والبدء بعمليات التنقيب في لبنان ولمنع أي أمور يمكن ان تمنع ذلك او تؤخره. وبالتالي، فان أهمية ما حدث تكمن في انه يقوم بإخراج لبنان من الاسر المالي الذي يقع تحت عبئه ويضعنا على مسار اذا اكملنا السير فيه بحسب العقود والقوانين التي تحكم هذا المورد الغازي نكون نقوم بحماية اقتصادنا كما نحمي هذا المورد”.
وتابع، “اعود واذكر اننا وصلنا الى ما نحن عليه لأنه تم اقرار قانون كما اقرت مراسيم، وقد مسح كل بحرنا على مساحة 22 الف كيلومتر مربع، بطريقة ثنائية وثلاثية الابعاد، بحيث تلمسنا الأمكنة التي يمكن ان تكون لدينا ثروة. كما كان هناك تعيين لهيئة قطاع البترول، ولمن يتكلم عن الهيئات أقول اننا اول من عين هيئة وعملت واثبتت نتيجة عملها. كما أجريت مناقصات وصارت هناك عقود وما ينقص هو قانون الصندوق السيادي لضمان كيفية استخدام المال، الامر الذي سمح لنا بالتفاوض مع دول وشركات كي نتمكن من البدء بعملية الاستخراج”.
وأردف، “من الجيد ان هذا العهد بدأ في اول جلسة لمجلس الوزراء وفي اول بند له بإقرار مراسيم حرمنا في العام 2016 من إقرارها اربع سنوات، تأخرنا اربع سنوات واهدرنا الفرص، ان هذا العهد بدأ بإقرار مراسيم وينتهي بإقرار الترسيم. مراسيم وترسيم تضعان لبنان على الخط السيادي والحقوقي الذي يستأهله شعبنا اللبناني”.
