نفذ أهالي معتقلي انفجار المرفأ، وقفة أمام قصر العدل، لتحريك ملف أبنائهم “المعتقلين ظلما في قضية العصر من خلال تعيين قاض رديف بناء على طلب وزير العدل القاضي هنري خوري الذي وجه دعوة، وفق صلاحياته والتزاماً بالقانون، إلى مجلس القضاء الأعلى”.
وأسف الأهالي، في بيان لـ”تمنع مجلس القضاء الأعلى عن تنفيذ طلب وزير العدل وامتناع رئيسه سهيل عبود عن ترؤس الجلسة التي لم يكتمل نصابها، ما أدى إلى مزيد من المماطلة في مسألة تعيين قاض رديف، وحده في الظروف الراهنة يمكن أن يؤمن نوعا من الانصاف للمظلومين ويفسح في المجال أمام المضي قدما على طريق الحقيقة من أجل أهل الضحايا وكل لبنان، مع العلم أن القضاة الذين حضروا أكدوا أن الاجتماع اليوم هو التزام بنص القانون وخارج عن أي هوى سياسي وبهدف تأمين سير عمل المرفق القضائي”.
وجدد “أهالي المعتقلين”، “وقوفهم إلى جانب أهالي الضحايا وليس في وجههم، لأن قضيتهم واحدة وهي محاسبة المجرمين الحقيقيين وليس الظلم وتضييع الحقيقة والعدالة”، متمنين على “جميع القضاة المعنيين حضور الجلسة المقبلة”.
