عقدت لجنة الإدارة والعدل، جلسة قبل ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وفي حضور المقرر الخاص بالجلسة النائب اشرف بيضون، والنواب: أسامة سعد، عماد الحوت، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، جورج عقيص، حليمة قعقور ومحمد خواجة. كما حضر عن وزارة العدل القاضيان ارليت تابت وايلي الحلو.
وأصدرت اللجنة بياناً، أعلنت فيه انه “بداية طرح أحد السادة أعضاء اللجنة ما يجري عبر وسائل الإعلام حول دعوة وزير العدل لاجتماع مجلس القضاء الأعلى والردود من قبل معالي الوزير وسعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى والاستغراب للأسلوب المتبع حول تداول هذه الدعوة والتعليقات عليها في وسائل الاعلام”.
تابع البيان، “بعدها، انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالدفوع الشكلية”.
وأشارت الى انه “بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة وعلى التعديلات التي تناولها الاقتراح، وبعد الاستماع الى راي وزارة العدل والاطلاع من ممثليها على ما يجري عملياً بالنسبة للمادة المذكورة، تداول السادة أعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور. نتيجة المناقشة والتداول رات اللجنة ضرورة تعديل المادة المذكورة مع بحث إمكانية تناول التعديلات فقرات أخرى من المادة 73 على ضوء الملاحظات التي ستبديها وزارة العدل بعد التدقيق في بعض الاحكام الخاصة بفقرات المادة.”
أضاف، “ثم انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 73-83 وتعديلاته، بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة وبعد الاستماع الى أحد مقدمي الاقتراح والذي لفت الى ان الاقتراح اتى في مرحلة معينة كما انه من الضروري درسه في ظل الأوضاع المتوقعة في لبنان نتيجة ارتفاع سعر الدولار وبالتالي ارتفاع أسعار السلع، كما لفت الى وجود اقتراحات مماثلة. بعد المناقشة والتداول وحيث تبين انه من الضروري درس الاقتراح المذكور على ضوء قانون المنافسة، رات اللجنة تأجيل البت به لمزيد من الدرس والاطلاع على النصوص ذات الصلة.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة”.
