لم تنتهِ بعد تداعيات الإشكال الذي وقع بين المدعي العام الاستئنافي في شمال لبنان القاضي زياد الشعراني، وعضو تكتّل لبنان القويّ النائب جيمي جبور، داخل قصر العدل في طرابلس، وبقي موضع اهتمام ومتابعة لدى الأوساط القضائية التي وضعت الأشكال في سياق «التدخل السياسي السافر في عمل القضاء ومحاولات التأثير في قراراته».
الحادثة التي وقعت يوم الخميس الماضي، كادت تمرّ من دون ضجّة، لو لم يكشف عنها النائب نفسه ويشتكي القاضي المذكور إلى وزير العدل هنري الخوري والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ويطلب معاقبته، حيث سارع النائب جبور إلى إصدار بيان قال فيه: «فوجئت لدى دخولي إلى مكتب المدعي العام الاستئنافي في الشمال زياد الشعراني، بقوله بعدم قبول مراجعات السياسيين في ملفات المواطنين، وفوجئت أكثر بقلّة لياقته تجاهي كنائب ممثل للأمة جمعاء، في أحد مكاتب قصور العدل التي تخصّ الدولة لا شخص القاضي الكريم». وأضاف: «سألت عن هذا القاضي إن كان فعلاً لا يقبل مراجعات السياسيين، فوجدت أن أبوابه مشرّعة أمامها، وهو يقبل كل أنواعها، فاتصلت بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وأبلغته تفاصيل الواقعة». وختم بيانه: «أتوجّه أيضاً إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طالباً إجراء المقتضى بحق قاضٍ من الواضح أنه لا يدرك كيفية احترام نواب الأمة، كما أنه لا يعرف أن يترك آراءه السياسية وأهواءه الشخصية خارج أسوار قصر العدل».
ورغم مرور أربعة أيام على شكوى النائب جبور لوزير العدل والنائب العام التمييزي، ومطالبته بمحاسبة المدعي العام الاستئنافي في الشمال، لم تلقَ آذاناً مصغية، ولم تحرّك المراجع القضائية ساكناً تجاهها، بل أيدت ما قام به المدعي العام في الشمال، وأوضح مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن الشعراني «قاضٍ يتصف بالنزاهة والأخلاق وليس من شيمه إهانة أحد، وخلال متابعتنا لما حصل، تبيّن لنا أنه طبّق القانون، ومن واجبات القاضي أن يمنع أياً كان من التدخل بملفاته، خصوصاً السياسيين». وشدد على أنه «من واجب السلطة القضائية أن تحمي القضاة وتعزز مناعتهم تجاه الضغوط السياسية، لا أن تغطي التدخل في عمل القضاء».
واتصلت «الشرق الأوسط» بالقاضي الشعراني لاستيضاحه حقيقة ما حصل، فرفض الإدلاء بأي تصريح أو الحديث عمّا دار بينه وبين النائب، واكتفى بالقول: «أحتفظ لنفسي بالموضوع، أنا أقوم بواجبي كقاضٍ وغير معني بما يدور خارج مكتبي». إلا أن مصادر في قصر العدل في طرابلس، وصفت ما حصل بأنه «تدخل واضح للنائب جبور بعمل المدعي العام». وأشارت لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن جبور «كان يتابع ملفات موقوفين، سبق لقاضي التحقيق أن وافق على إخلاء سبيلهم، لدى نقل الملفّ من مكتب قاضي التحقيق إلى مكتب القاضي الشعراني الذي له الحق بالموافقة على إخلاء السبيل أو استئناف القرار، دخل النائب جبور إلى مكتب الشعراني، وطلب منه الإسراع بتوقيع قرار إطلاق سراح الموقوفين، قائلاً له (ريّس هودي الموقوفين بدنا نطلّعن)، فسأله القاضي، ما هي صفة حضرتك؟، هل أنت محامٍ ولديك وكالة عنهم؟، فأجابه: أنا نائب عن الأمة، فردّ القاضي: لا يحقّ إلا لأصحاب الشأن والمحامين مراجعتي، ولا أقبل تدخل السياسيين»، ولفتت المصادر إلى أن «جواب القاضي أزعج النائب المذكور الذي خرج غاضباً، وتوعّد بعدم السكوت عمّا حصل معه». واعتبرت المصادر أن الحادثة «تعزز سطوة التيار الوطني الحرّ الذي يرأسه جبران باسيل على القضاء ومحاولة إخضاعه لرغابته السياسية».
هذه الرواية خالفها النائب جبور، وأعلن أنه لم يتدخّل بعمل القاضي الشعراني ولا بصلب الملفات التي لديه، معتبراً أن القاضي الشعراني «محترم ومهذّب وسبق أن راجعته بملفات عديدة وتعامل معي بكلّ لياقة». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في إطار متابعة ملفّ شاب قاصر موقوف منذ أكثر من سنة، تبلغت بأن قاضي التحقيق وافق على إخلاء سبيله، والأمر ينتظر توقيع المدعي العام». وقال: «بعد نقل الملفّ إلى القاضي الشعراني بقيت منتظراً في الخارج لأكثر من ساعة ولم يبتّ بالملف، عندها دخلت وسلّمت عليه، وسألته عن هذا الملفّ وتمنيت عليه تسريع البتّ فيه، لكنني تفاجأت بأنه تجاهلني وبقي جالساً خلف مكتبه، وقال لي (ممكن ضيفك قهوة، لكن لن أطلعك على الملفّ)». وتابع النائب جبور «أنا لم أتدخل بعمله كقاضٍ، بل طلبت تسريع النظر بالملف، وكان احتجاجي على قلّة اللياقة في التعامل معي»، لافتاً إلى أنه تلقى «عشرات الأدلة التي تثبت وجود مراجعات سياسية مع القاضي الشعراني، بخلاف قوله إنه لا يقبل التدخلات». وجزم بأن «كلّ نواب الشمال وسياسييه يترددون على مكتب هذا القاضي لمراجعته بملفات عالقة لديه». وختم بالقول: «مستعد لدعمه إلى أبعد الحدود إذا كان مجرداً من المراجعات السياسية، لكن الوقائع تقول إنه غارق في التدخلات».
