.jpg)
بات واضحاً أن الإيجابية التي رافقت ملفي ترسيم الحدود وتشكيل الحكومة مطلع الأسبوع الحالي تلاشت مع نهايته. ففيما لا يزال لبنان يترقب جواباً أميركياً رسمياً على التعديلات التي طلب إدخالها على مسودة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بعد الإعلان عن رفض إسرائيل لها، تشهد عملية تشكيل الحكومة جموداً رغم المساعي التي يبذلها «حزب الله» لتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مما يتيح إنجاز التشكيلة قبل انتهاء ولاية العماد ميشال عون نهاية الشهر الحالي.
وقالت مصادر مطلعة على أجواء الرئيس عون لـ«الشرق الأوسط» أن «الموضوع الحكومي معلق الآن ولا جديد فيه»، لافتة إلى أن «كلام الرئيس الجمعة عن أن الأولوية راهناً لانتخاب رئيس جديد له مدلول أيضاً لجهة تراجع الملف الحكومي».
وكان عون خلال لقائه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي قال إن «الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس».
واعتبرت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي أن «كلام عون هذا يؤكد أنه لا نية لتسهيل عملية التشكيل، وأن هناك عدم تجاوب من فريق العهد مع مساعي الرئيس المكلف في مرحلة لا نمتلك فيها رفاهية الأخذ والرد ورفع السقوف السياسية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الكلام بالملف الحكومي بات مخجلاً لأن الفريق الآخر يأبى التنازل عن شروطه التعجيزية ويريد استباق تشكيل الحكومة بالحصول على تعهدات مسبقة، وهو أمر لن يقبل به الرئيس ميقاتي الذي وافق على إدخال تعديلات على الحكومة الحالية لتحصينها وإن كان مقتنعاً أن الأولوية يجب أن تكون انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وتنسحب الأجواء السلبية أيضاً على ملف الانتخابات الرئاسية، بحيث تؤكد آخر المعطيات أن المفاوضات بين كل القوى تدور في حلقة مفرغة، مما يجعل مصير الجلسة الثانية لانتخاب رئيس والتي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الخميس المقبل شبيهاً بمصير سابقتها، مع عدم استبعاد احتمال عدم تأمين نصابها، خاصة أن هناك توجهاً شبه محسوم لدى نواب «التيار الوطني الحر» لمقاطعتها باعتبارها تصادف ذكرى 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990 حين أُخرج رئيس الحكومة العسكرية يومها والرئيس الحالي العماد عون من قصر بعبدا بعد قصفه بالطائرات السورية. وقال نائبان في «التيار» لـ«الشرق الأوسط» إن التوجه هو للمقاطعة.
وفيما يتوقع أن يصوت نواب «الثنائي الشيعي»، أي نواب حركة «أمل» و«حزب الله» مجدداً بأوراق بيضاء في الجلسة المقبلة في ظل عدم التفاهم ضمن الفريق المحسوب على «حزب الله» على مرشح واحد يخوضون به المعركة الرئاسية، تتواصل المشاورات ضمن فريق المعارضة الذي يشهد هو الآخر انقساماً لا يبدو أنه قادر على تجاوزه في الأيام المقبلة.
وتشير معلومات «الشرق الأوسط» إلى نواب «التغيير» الـ13 اتخذوا قراراً حاسماً بعدم التصويت لمرشح «القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» النائب ميشال معوض، وهم يتواصلون مع نواب صيدا الـ3. أسامة سعد، وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد ليختاروا أحد الأسماء الـ3 التالية ليصوتوا لها وهي: الوزيران السابقان زياد بارود وناصيف حتي والنائب السابق صلاح حنين.
ولا يبدو أن النواب السنة المستقلين بصدد أن يصوتوا لمعوض أيضاً، وبحسب عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير فإن التوجه حسب المعطيات الراهنة لوضع ورقة باسم «لبنان» مجدداً على أن يتخذ القرار النهائي خلال لقاء يعقده التكتل يوم الأربعاء. ويشير الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نواب «الاعتدال الوطني» وسعوا دائرة التشاور مع كل الكتل لمحاولة تضييق مساحة التمايز بملف الرئاسة. وأضاف: «لا شك أن الصفات الرئاسية المطلوبة موجودة بالنائب معوض لكننا لا نعتقد أن هناك إمكانية لضمان انتخابه ولكنني أجزم أنه في حال كان هناك 74 نائباً مؤيداً لمعوض في أي جلسة انتخاب فإننا جاهزون لتأمين النصاب». وينبه الخير أنه «في حال الدخول في شغور رئاسي فإن البلد سيكون مفتوحاً على كل الاحتمالات، مما يحتم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري».
وتجمع كل القوى على وجوب انتخاب رئيس قبل انتهاء ولاية عون في 31 تشرين الأول من دون أن تقوم بخطوات عملية تضمن ذلك. وفي هذا السياق، قال النائب عن «حزب الله» حسن عز الدين: «إذا ظللنا بهذا التشرذم والانقسام بين القوى السياسية في المجلس النيابي، فإننا لن نتمكّن من أن نصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية»، داعياً «جميع القوى لأن تُعيد النظر لأجل مصالح الوطن والمواطنين، وأن تتنازل عن الشروط والشروط المضادة، كي لا نذهب إلى الفراغ في سدة الرئاسة، الذي سيأخذنا إلى خيارات وإجراءات غير مفيدة، توصلنا إلى أفق مسدود».
