تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بليكن، اليوم الخميس، بمـ”حاسبة من يوجهون أو يدعمون حرمان الإيرانيين من حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، فيما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على قادة إيرانيين مسؤولين عن قطع الإنترنت والقمع العنيف للاحتجاجات السلمية في البلاد”.
وكتب بلينكن عبر “تويتر”، “تدعم الولايات المتحدة محاسبة كل من يوجهون ويدعمون الإجراءات التي تحرم الشعب الإيراني من حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وقال بيان للخزانة إن “اليوم يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبعة من كبار القيادات في الحكومة الإيرانية وجهاز الأمن لقطع خدمة الإنترنت في إيران، والعنف المستمر ضد المتظاهرين السلميين”.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون قوله إن “الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي أمر حيوي لضمان الحرية الفردية والكرامة”.
وأضاف، “تدين الولايات المتحدة قطع الحكومة الإيرانية للإنترنت والقمع العنيف المستمر للاحتجاج السلمي ولن تتردد في استهداف من يوجهون ويدعمون مثل هذه الأعمال”.
إلى ذلك صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بأغلبية مطلقة على إدانة العنف ضد المتظاهرين في إيران.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت سابق الخميس، إن “الاتحاد يدرس فرض عقوبات إضافية على إيران، فيما تقول جماعات حقوقية إن الآلاف اعتقلوا وأصيب مئات في حملة شنتها قوات الأمن الإيرانية”.
ودخلت الاحتجاجات في إيران، الخميس، أسبوعها الرابع. وقد خرجت تظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية، خاصة في العاصمة طهران وشيراز، وجزيرة كيش، بالإضافة إلى بلوشستان وسنندج، فيما أضرم المتظاهرون النار في إعلانات تحمل صورة للمرشد علي خامنئي في الأهواز.
كما اشتعلت الاحتجاجات في شوارع “كيش” الوجهة السياحية الأولى في إيران.
يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران.
