احتجاز مدعٍ عام تركي يهدد علاقات أنقرة وطهران؟

عادت قضية المدعي العام التركي داوود يلماز، الذي يخضع للمحاكمة منذ أن قامت السلطات التركية باحتجازه، مع 15 شخصاً آخرين في مطلع شهر شباط الماضي إثر اتهامهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية وتشكيل منظّمة لخطف معارضي طهران المقيمين في الأراضي التركية، إلى الواجهة مجدداً قبل أيام.

فقد طُرِد يلماز على ما يبدو من عمله على خلفية تلك التهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية العلاقات التركية ـ الإيرانية.

وترتبط تركيا بعلاقات “متينة وممتازة” مع إيران خصوصاً بين حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين النظام الإيراني، حيث يتجنب كل طرف منهما اتخاذ أي خطواتٍ قد تثير غضب الجانب الآخر، على حدّ تعبّيره، بحسب المحلل السياسي التركي جواد جوك.

واستبعد جوك أن يؤدي احتجاز ومحاكمة المدعي العام المتهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية وتشكيل عصابة للخطف لصالحها، إلى نشوب توتراتٍ علنية بين الدولتين، على الرغم من وجود خلافات بينهما في وجهات النظر بخصوص عدّة قضايا بينها الملفين السوري والأذربيجاني.