عقد وزير الصناعة جورج بوشكيان ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعا مع المعنيين بالانتاج الغذائي وتصديره وتسويقه واستيراده وبيعه محليا، حضره نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية المهندس منير البساط، رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي، عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين عدنان عطايا والمدير العام للجمعية طلال حجازي.
وقال بوشكيان: “هذه الجهات الثلاث من المفترض أن تتكامل وتتناغم في ما بينها في الأيام العادية، فكم بالحري اليوم في ظروف استثنائية قاهرة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وفي ظل حرب اندلعت بين دولتين يستورد لبنان منهما جزءا كبيرا من القمح وزيت دوار الشمس، وما خلفت هذه الحرب من تداعيات أدت الى رفع أسعار النفط التي تنعكس ارتفاعا على سائر السلع والمنتجات وكلفة النقل والشحن”.
وأضاف: “اجتماعنا اليوم يأتي في إطار الاجتماعات المفتوحة التي قررناها في لقائنا بداية الأسبوع، مع وفد من جمعية الصناعيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية، واشراك شركاء الدولة في القطاع الخاص بعملية تأمين الأمن الغذائي وضمان ديمومته واستمراريته وسلامته”.
وتابع وزير الصناعة: “ركزنا على معرفة كميات السلع الغذائية الأساسية الموجودة التي يحتاج اليها المواطن، وتبين لنا أنها موجودة بكميات كافية لفترة زمنية مقبولة لدى التجار والسوبرماركت، كما أن المستوردين لها سبق لهم أن أمنوا طلباتهم في الخارج وحجزوا الكميات المطلوبة وأصبحت في طريق الشحن، ومن المتوقع أن تصل تباعا خلال هذين الشهرين. مع العلم أن المواد المذكورة هي الزيوت والسكر والحبوب والبقوليات”.
وأردف: “خلاصة القول ان الوضع لا يدعو للقلق، وكل تهافت غير مبرر ويسبب تضخما في الحركة الاقتصادية. ما نقوم به هو التأمين الاستباقي لحاجات اللبنانيين الأساسية، مع الأخذ بالاعتبار زيادة الطلب على المواد الغذائية في شهر رمضان المبارك. لذلك أجرينا بحثا مستفيضا في ما آلت إليه أمور الانتاج والاستيراد والتخزين للمواد والسلع الغذائية، بما يشبه عملية تقاطع في الداتا الموجودة لدى كل طرف للبقاء على استعداد وجهوزية تامة ولمواكبة المستجدات”.
واشار بوشكيان الى انه “بالنسبة الى قرار الحكومة عن تنظيم تصدير مواد الغذاء المصنعة محليا، أتمنى على الصناعيين والتجار والمصدرين والاعلام عدم تناول الموضوع من زاوية حظر أو منع التصدير، والتعاطي مع القرار بإيجابية ومسؤولية لأننا كدولة وحكومة، لا نريد أن تتفلت الأمور وتنعدم الضوابط. الاجراءات المماثلة لجأت اليها دول كثيرة. ونحن في صدد تحديث المعلومات وتقييمها ودراسة الايجابيات وتخفيف السلبيات، وتنظيم تصدير مواد الغذاء بشكل موقت. وفي كل مرة نكتشف عدم ضرورة اخضاع سلعة معينة لا تعتبر أساسية لاجازة التصدير المسبقة، يصبح تصديرها معفى من الاجازة”.
وختم: “المرحلة موقتة كما ذكرت ونتمنى ألا تطول، خصوصا أن حجم تصدير الصناعات الغذائية يحتل المرتبة الاولى في أولويات التصدير الصناعي اللبناني، ونحن نفتخر بهذه الصناعات ونريد لها النجاح الدائم”.
بدوره، لفت نصراوي الى “تخوف الصناعيين المصدرين من تأثير الأزمة على عقودهم مع الخارج”، لكنه طمأن الى ان “الوزير يسهل المعاملات ويمنح اجازات التصدير بسرعة كبيرة”.
وقال: “يهمنا إراحة الزملاء. ونعمل على حل العقد تدريجيا، ولقد توصلنا الى نتائج على مراحل. التصدير مستمر، وهذا ما نريده، من دون احداث نقص في السوق المحلية”.
كما تحدث البحصلي عن أهمية “إيجاد قاعدة للتعاون بين الاستيراد الغذائي والتصنيع”، مخففا من وطأة ما يتداول به عن أزمة طحين وزيوت، مؤكدا أن “البدائل عن طريق موردين من دول متعددة موجودة”.
كما طمأن الى ان “البضاعة الخاصة برمضان وصلت وكافية”، مشددا على أن “لا مشكلة في البضائع الاخرى المتوفرة في السوق العالمية”.
