أكد رئيس جهاز “العلاقات الخارجية” في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان أنه لا يمكن ادارة الدولة كعربة يجرها حصانان كل من جهة فيعطلانها وتضيع المسؤولية وأردف: “فليحكم الفريق الذي سيكسب الانتخابات وليحاسبه الشعب على أدائه”.
واضاف قيومجيان في مقابلة عبر “صوت بيروت إنترناشونال”: “كلنا ثقة ان الشعب اللبناني يريد الخروج من جهنم التي وضع فيها وأن من أوصل اللبنانيين الى هذا الانهيار والى العزلة العربية والدولية ومن قام بممارسات خاطئة في ادارة الدولة لا يمكنه ان يكون منقذه”.
وتابع: “على الشعب اللبناني أن يختار بين مشروعنا المرتكز على قيام الدولة والحياد ومحاربة الفساد والسلاح غير الشرعي وبين نظرتنا للعمل السياسي كأداة للخير العام وبين مشروع المحاصصة والزبائنية والفساد وإنتهاك السيادة المتمثل بحزب الله و”التيار العوني” و”أمل” وحلفائهم.
واشار الى اننا “نراهن ان ليس فقط القوات بل ايضاً المستقلون والاحزاب والمجموعات التي تشبهنا بمحاربة الفساد وبرفض هيمنة حزب الله في لبنان وتدخله في الاقليم وجرنا الى المحور الايراني ستتوحد لخوض المعركة المفصلية اليوم وهي مرتبطة بوجود لبنان او عدمه وليس مهماً من يحصد مقاعد اكثر بين هذه القوى السيادية”.
وعما يحكى عن رابط بين عدم ترشح الرئيس سعد الحريري وتطيير الانتخابات، علّق قيومجيان: “لا اربط بين قرار الرئيس سعد الحريري بخوض الانتخابات او عدم خوضها وبين تأجيل الانتخابات ولا اعتقد انه يراهن على تأجيلها بل لديه اسبابه الخاصة به. الأمر الطبيعي هو ان يبقى “تيار المستقبل” منخرطاً في الحياة السياسية فهو يمثل شريحة واسعة وخصوصاً في الوسط السني”.
الى ذلك، أكد “القوات اللبنانية ليست حزباً متقوقعاً ومنغلقاً على بيئته المسيحية بل هي منتشرة على مساحة الوطن وسيكون لها مجموعة من المرشحين في المناطق كافة وبالتالي تتطلع الى كسب شعبية لدى كل الشرائح وتأييد واسع في الانتخابات النيابية المقبلة فيكون لديها كتلة نيابية وازنة وتأثيراً في البرلمان وفي صناعة مستقبل لبنان”.
عن تحالفات “القوات”، أوضح قيومجيان: “طبيعة قانون الانتخاب قد تدفع الى عدم التحالف مع بعضهم والسير بلوائح متعددة ولن نتحالف مع افرقاء لا نتفق معهم بالعناوين السيادية او يؤمنون بسلاح حزب الله ويعملون على ربط لبنان بالمحور الايراني. حتى الآن نحن متحالفون مع “الاشتراكي” و”الاحرار” ومجموعات وشخصيات تشاطرنا رؤيتنا للبنان وهمنا السيادي والاصلاحي. ومن الطبيعي الا يكون التيار الوطني الحر او تيار المردة حلفينا فنحن اخصام في السياسة وسنحارب مشروعهما بالسياسة وديمقراطيا”.
وختم: “تعطيل الحكومة ثلاثة اشهر ومن ثم ما يسمى العودة المشروطة أمر معيب وأدى الى تفاقم انهيار الوضع الاقتصادي والمالي. آمل ان تكون الموازنة مرتبطة بالاصلاحات وخطة التعافي الاقتصادية ولكن أستبعد ذلك ربما سنكون امام موازنة بالتي هي أحسن من اجل تسيير انطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
