أعلن وزير الصحة العامة فراس أبيض عن إطلاق المرحلة التنفيذية والتجريبية الأولى يوم الإثنين المقبل لبرنامج Meditrack لتتبع أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية بالتعاون مع ست مستشفيات خاصة وحكومية (الجامعة الأميركية، مركز الجامعة اللبنانية الأميركية الطبي LAU، أوتيل ديو، القديس جاورجيوس الجامعي- الروم، الحريري الحكومي الجامعي، النبطية الحكومي)، بحيث سيصار إلى مكننة ملفات المرضى وحصولهم على بطاقة صحية Unique ID تتيح التأكد من حصول كل مريض على دوائه وفي المقابل ضمان عدم تهريب الدواء أو احتكاره أو تخزينه.
ولفت أبيض إلى أن “المرحلة التجريبية ستُنجز سريعًا وسيليها التنسيق مع سائر المستشفيات التي تعالج مرضى السرطان والأمراض المستعصية لتطبيق برنامج Meditrack في شكل شامل في لبنان، في موازاة السعي لتوحيد البروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان إستنادًا إلى ما يتم تطبيقه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا”.
وأكد وزير الصحة أن “برنامج Meditrack مهم جدًا لأنه يشكل نقلة نوعية لتأكيد حصول كل مريض على دوائه وضبط سوق الدواء وتحديد الفاتورة الدوائية بما يلبي حاجات اللبنانيين، خصوصًا أن هذا البرنامج سيشمل في مراحل متتالية مختلف أنواع الأمراض. وقال: “إننا نعمل على أصعدة متعددة، وقد لا يكون ذلك، نتيجة الظروف المعروفة، بالسرعة التي أتمناها إنما من المؤكد أن العمل يتم بخطى واثقة وأكيدة”.
وشدد على أن “استراتيجية عمله تقوم على تعزيز البرامج الممكننة التي تضمن الشفافية والحرفية”، متحدثا عن “نظام Medimport للمستلزمات والمغروسات الطبية والذي بدأ العمل عليه أيضا في الشق المتعلق بالمغروسات ويخول هذا النظام من يستخدمه أن يعرف سعر القطعة الطبية في بلد المصدر فيحول دون أن يتعرض المريض أو الجهة الضامنة للإستغلال من أي جهة كانت”.
وردا على سؤال عن نقص الأدوية في السوق، طمأن أبيض الى أن “أصنافًا كثيرة بدأت تصل إلى لبنان وستكون كل أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة موجودة في خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعدما انتهت عطل الشركات العالمية وتم تأمين الموافقات اللازمة للدعم من المصرف المركزي كما بات استيراد الأدوية يخضع لآلية مبسطة تقوم على تدقيق لجان مختصة في وزارة الصحة العامة باللوائح التي يقدمها المستوردون وتحديد حاجة لبنان منها على أساس الإلتزام بمبلغ الخمسة وثلاثين مليون دولار (35 000 000) شهريا الذي يخصصه مصرف لبنان المركزي للدعم في شكل يوفر خمسة وعشرين مليون دولار (25 000 000) للدواء وعشرة ملايين للمستلزمات وأمور أخرى”.
وعما اذا كان هذا المبلغ المخصص للدعم يكفي حاجات لبنان؟ قال أبيض: “إنني أعمل من ضمن شعار خذ وطور! وبالتأكيد أنني أؤيد من يطالب بإعطاء المزيد لوزارة الصحة العامة، علمًا بأن ملف الدواء يتضمن مسارات متعددة”.
وفي هذا المجال أوضح وزير الصحة أن “حصة الدعم للمصانع الوطنية للدواء إرتفعت من مليوني دولار شهريًا إلى حوالى أربعة ملايين، وقد ساعدت الأدوية المنتجة محليًا على تخطي أزمة نقص الدواء وهي تسهم في تقليص كمية الأدوية المستوردة”.
وكشف ان “لدى الوزارة عشرة ملفات لاستيراد أدوية جديدة بموجب قرار التسجيل المبدئي”، متوقعا “منحها الموافقة في خلال فترة اسبوعين ما يفتح الباب لأدوية مستوردة إضافية تفرج السوق، لأنها ستكون بجودة عالية وبأسعار منافسة أدنى بثلاثين في المئة من الأدوية المشابهة الأخرى”.
ولفت أبيض إلى “ضرورة الإستمرار في الإقبال على التسجيل في مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث زاد عدد المستفيدين أربعة أضعاف”، مضيفا أن “اجتماعات تعقد مع البنك الدولي لتأمين المزيد من الدعم لهذه المراكز، كما أنه تبلغ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن عزم مصر لدعم مراكز الرعاية بكمية من الأدوية بعد الكمية الكبيرة التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية وبلغت سبعة وتسعين طنا”.
وعن مسألة إجراء إختبارات PCR في مطار الحريري وطريقة دفع التكلفة، أوضح وزير الصحة أن “الهدف من ذلك هو تنظيم إجراء الإختبارات ومكننتها بحيث لا ينتظر الوافدون أكثر من دقيقتين لإجراء الإختبار وأكثر من أربع وعشرين ساعة لتلقي النتيجة، وقد أصبح ذلك متاحًا من خلال فريق طبي مجهز بكمبيوترات موصولة على الشبكة، بحيث يتلقى الوافد رسالة بنتيجة اختباره من خلال منصة وزارة الصحة العامة MOPHPASS يمكنه إبرازها في حال دعت الحاجة لذلك”.
وأقر أبيض بـ”حصول بعض الإرباك في بداية تطبيق آلية الدفع الجديدة حيث كان يجب استباق ذلك بمرحلة تجريبية، إلا أن حملة الإنتقادات التي طالت منصة الوزارة MOPHPASS كانت في غير محلها على الإطلاق فالمنصة آمنة بضمانة الشركة المشغلة والمعروفة بصدقيتها، والدليل أن خمسة وثمانين في المئة من الوافدين باتوا يدفعون تكلفة PCR على هذه المنصة من دون أي مشاكل”.
وأوضح أن “إجراء الإختبارات في المطار بات من مهمة وزارة الصحة العامة، وتتولى الجامعة اللبنانية إجراء الفحوص في مختبراتها التي تعد من الأفضل في لبنان والتي تمكنت من كشف وصول المتحورات. وقال إن تكلفة الـPCR البالغة ثلاثين دولارًا موزعة كالتالي: إثنا عشر دولارًا ونصف دولار للجامعة اللبنانية، سبعة دولارات ونصف لتأمين الحاجات اللوجستية على المطار وتشغيل منصة الـMOPHPASS وخمسة دولارات لوزارة الصحة العامة وخمسة دولارات للطيران المدني الذي يؤمن المكان لفحوص الوافدين وما يستتبع ذلك من خدمات”.
أما في ما يتعلق بالأموال التي دفعت في وقت سابق، أكد وزير الصحة أنه “تم تقديم كل المعلومات المتوافرة لمدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس”، وشدد على “ضرورة حصول كل صاحب حق على حقه”.
