أُقيلت وزيرة الدولة لشؤون العمل في اليونان، الإثنين 26 شباط 2018، بعدما تبيَّن أنها تتلقى بدل سكنٍ 1000 يورو شهرياً منذ نحو سنتين، مع أنها ميسورة الحال.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة، ألكسيس تسيبراس، اليساري الراديكالي، أن الأخير "قبِل استقالة" الوزيرة رانيا أنتونوبولوس، بعد ساعات فقط على إعلانها استعدادها لردِّ 23 ألف يورو، تلقَّتها كبدل سكن خلال العامين الماضيين. واكتفى المكتب بتوجيه "شكر" إلى الوزيرة على عملها في الوزارة.
وأنتونوبولوس، جامعية في إجازة من "ليفي إيكونوميك إنستيتوت" بكلية بارد في ولاية نيويورك منذ التحاقها بالحكومة في كانون الثاني 2015، وهي لا تملك منزلاً في أثينا. وأوضحت أن كل ما فعلتْه هو الاستفادة من قانون يعطي بدل سكن للنواب والوزراء.
وقالت في بيان: "لم أُرد قط إهانة الشعب اليوناني"، في إشارة إلى الوضع الاقتصادي السيئ. وأعلنت الوزيرة أنها "تتفهم استهجان الرأي العام"؛ لكونها تلقَّت بدل السكن مع أنها ميسورة الحال، حيث كانت أعلنت عام 2015، لدى دخولها الحكومة، أنها تملك أسهماً بقيمة 340 ألف دولار، وأن دخلها السنوي 70 ألف يورو.
أما زوجها ديمتريس بابا ديميتريو، وزير الاقتصاد منذ تشرين الثاني 2016، فكان أعلن عام 2015 أنه يملك 2.7 مليون دولار، وأن دخله السنوي يتجاوز 450 ألف دولار. وحتى مساء الإثنين، لم يكن أدلى بأيّ تعليق على ملابسات استقالة زوجته، ويبدو أنه غير قلق حيال هذه المسألة.
من جهتها، أعلنت الحكومة الإلغاء الفوري لبدل السكن للوزراء غير النواب، مثل أنتونوبولوس. ونقل التلفزيون الرسمي عن تسيبراس قوله عن أنتونوبولوس، إن قرارها طلب تعويض لم يكن "لائقاً". كما ندد المتحدث باسم الحكومة، ديمتريس تزاناكوبولوس، أمام البرلمان، بـ"إساءة استخدام" من قِبل وزيرة الدولة لمادة في القانون تجيز بدل السكن.
(huffpostarabi)
