اعتبرت بلدية القليعة أن “قرار وزارة الداخلية بشأن إقفال البلدة في غير مكانه، كون عدد المصابين بفيروس كورونا لا يتخطى أصابع اليد الواحدة وهم تماثلوا للشفاء بعد متابعة حثيثة من البلدية لوضعهم، علما أن ليس هناك عدوى داخل البلدة وكل المصابين تعرضوا للاصابة خلال عملهم خارج البلدة”.
وطالبت البلدية، في بيان، بـ”العودة عن هذا القرار لهذه الأسباب“، معلنة أنها “سوف ترسل كتابا الى المعنيين لاعادة النظر والغاء هذا القرار المجحف بحق البلدة”.
وأشارت إلى أن “يتم إلغاء قرار الاقفال، يتوجب على أهالي بلدتنا التقيد بالقرار المتخذ، ويستثنى منه محلات السمانة والملاحم والمطاعم والصيدليات”، متمنية على “المزارعين وأصحاب حقول الزيتون، الوقاية خلال التنقل الى عملهم وخلال قطف الزيتون”.
وختمت: “هذا لا يعني أننا بأمان، بل اننا كمعظم الوطن ضمن احتمال التفشي المجتمعي، لذلك يتوجب علينا الالتزام بالإجراءات المتخذة والتباعد الاجتماعي”.
