بعد أن أعلنت النيابة العامة ليل الأربعاء الخميس توجيه تهمة “التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية” لستة أشخاص، بينهما قاصران يبلغان من العمر 14 و15 عاما في قضية مقتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي، ووضع القاصرين تحت المراقبة القضائية بعد إطلاق سراحهما، طرحت من جديد تساؤلات حول كيفية التعامل مع القاصرين في قضايا الإرهاب في فرنسا.
وتشتبه السلطات في أن التلميذين القاصرين قبضا مبلغا ماليا يتراوح ما بين 300 و350 يورو من القاتل لمساعدته في العثور على أستاذ التاريخ.
ولكن يبقى السؤال الأهم، هل كانوا على علم بمخطط القاتل الروسي من أصل شيشاني، عبد الله أنزوروف، عندما طلب منهم إرشاده نحو صامويل باتي؟ هذا هو السؤال المركزي الذي سيركز عليه قاضي التحقيق في مكافحة الإرهاب، المسؤول عن ملف الاغتيال، خصوصا أن القاتل لم يكن ليتعرف على صامويل لولا مساعدة القاصرين، كما أنه أخبرهم أنه يريد تصويره وهو يطلب الاعتذار عن ما قدمه في الفصل بعد ضربه وإهانته.
يقول أستاذ القانون الفرنسي، جون فيليب دوم، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “منذ عام 2016، كانت هناك زيادة في عدد القضايا ذات التصنيف الإرهابي التي تشمل القصر، إذ حوكم حوالي 50 قاصرا بتهم الانتماء إلى خلايا إرهابية أو بسبب محاولتهم السفر إلى سوريا للانضمام إلى داعش.
وبين عامي 2012 و 2019 ، حوكم 52 قاصرًا بتهمة التآمر الجنائي. وأمام هذا الوضع تم إخضاع القضاة المتخصصين في قضايا الأطفال في محاكم باريس إلى تكوين مخصص للتعامل مع قضايا الإرهاب كان الأول من نوعه في أوروبا”. ومن بين 15 قاضيًا للأحداث في القضاء الباريسي، تم تكريس نصفهم لقضايا الإرهاب.
ويوضح أستاذ القانون أنه إذا كان “القاصر قابلا للتقاضي مثل أي شخص آخر، بمعنى أنه يجب أن يحاسب جنائيا على أفعاله، فإن جانب الفهم يظل الكلمة الأساسية في قضاء الأحداث”.
ويضيف: “في الأسابيع القادمة، وكجزء من إجراء قضائي للتحقيق، توفره الحماية القضائية للقصر ، “سيخضع المراهقان لمقابلات نفسية قبل تقديم تقرير إلى القاضي، لأنه يجب فهم التاريخ الشخصي لهؤلاء القاصرين والأسرة والسياق الاجتماعي الذي ترعرعوا فيه، مع محاولة فهم تصور هؤلاء المراهقين لخطورة الحقائق أو ما يحظره القانون، وإثبات ما إذا كانا يعلمان بالمخطط مسبقا، لأنه في حال ثبت ذلك، سيصبحان متهمين رئيسيين بالمشاركة في عمل إرهابي. لكن في حال كانا يجهلان التفاصيل، فستكون تهمتهما تنحصر في المشاركة في فعل جنائي”.
ويختم أستاذ القانون حديثه قائلا، “أظن أن الحكومة الفرنسية عليها تخصيص ميزانية أكبر للتربية والتعليم والمتابعة الاجتماعية، لأننا اليوم فعلا في حاجة للتوجيه والإرشاد في مجتمعنا”.
وحسب القانون الفرنسي، في حال ثبتت في حق القاصرين التهم الموجهة إليهم، قد تصل الأحكام إلى 20 عاما في السجن.
