فرضت وزارة المالية الأميركية عقوبات اقتصادية على 18 مصرفاً إيرانياً.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية، إلى انها “تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902″، لافتة الى أن “موانع الأمر التنفيذي، لا تنطبق على العمليات التي تتعلق بالسلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية”.
وتابعت “الخزانة الأميركية أصدرت ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي المذكور”.