دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة ممارسات الإحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية المستمرة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس وآخرها عزمه فرض ضرائب على الكنائس وممتلكاتها في المدينة.
ورأت ان هذه الإجراءات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل ضد الكنائس في الأراضي المقدسة وتعديها اليومي على حرمة المسجد الأقصى تشكل تهديدا للوجود المسيحي والإسلامي في القدس، وهي تندرج في إطار المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتهويد مدينة القدس وتغيير وضعها القانوني والتاريخي القائم، والإستيلاء على ممتلكات الكنائس ومصادرة الأوقاف المسيحية والإسلامية.
واعتبرت أن الإعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المقدسية تشكل إنتهاكا صارخا وخرقا فاضحا لكل القوانين والمواثيق الدولية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد والإعلان العالمي لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية دينية ولغوية، والتي تؤكد كلها على حق كل شخص وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسات، وأنه لا يجوز إخضاع هذه الحرية إلا للقيود التي يفرضها القانون.
ورأت وزارة الخارجية أن الخطوة النادرة التي إتخذتها الكنائس في فلسطين بإغلاق أبواب كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، ما هي الإ صرخة مدوية الى المجتمع الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية كافة بوجوب وضع حد لغطرسة إسرائيل وإستباحتها المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، داعية الوزارة جميع الأطراف الى التحرك الجدّي والفاعل لإيقاف الإنتهاكات والممارسات الإسرائيلية البغيضة والمرفوضة بالكامل، وإجبار سلطات الإحتلال على التراجع عن قرارها فرض ضرائب على ممتلكات الكنائس.