وفي التفاصيل، أنه عام 2014 كانت الLBCI قد تقدمت أمام النائب العام المالي في بيروت بشكوى جزائية متخذة صفة الإدعاء الشخصي، بجرم الإفلاس الإحتيالي ضد شركات Pac، LMH وRotana، وجميع الشركات المنضوية ضمن مجموعة روتانا والمسؤولين عنها، من بينهم ممثل شركة LMH ومدير شركات أخرى ضمن مجموعة روتانا المستشار السابق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي السيد فهد السكيت، وكل من المديرين في شركة LMH الدكتور وليد عرب الهاشم ومايكل كورنز والمدير المالي للمجموعة جون أيرلند.
وبناء عليه، ادعى النائب العام المالي في حينه على جميع الشركات التابعة لمجموعة روتانا بجرم الإفلاس الإحتيالي. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني الذي أحاله بدوره الى قاضي التحقيق في بعبدا القاضي بيتر جرمانوس عام 2015.
وبعدما تقدمت شركة Rotana بمذكرة دفوع شكلية عام 2016، أصدر قاضي التحقيق في بعبدا بيتر جرمانوس قرارا قضى برد الدفوع الشكلية المقدمة من Rotana، ما دفعها الى التقدم باستئناف القرار أمام الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.
وأمس، أعلن قرار الهيئة الإتهامية غرفة الرئيس بيار فرنسيس والذي قضى برد الاستئناف المقدم من Rotana، وسيتم إبلاغه لفرقاء الدعوى لاتخاذ موقف منه ضمن المهل القانونية.
وفرقاء الدعوى بات استجوابهم متاحا بعد قرار الهيئة الإتهامية في بعبدا، والفرق هذه المرة أنهم يواجهون دعوى جزائية تفتح باب محاسبتهم وإنزال العقوبات بحقهم تبعا للمسؤوليات المترتبة عليهم.
ومع بدء الإستجواب، ستتوضح الصورة، وتترتب المسؤوليات التي سبق لمحاكم دول عدة أن رتبتها بحق الوليد بن طلال وشركاته، ومنها محكمة التحكيم الدولية في فرنسا والمحكمة العليا في بريطانيا الناظرة في قضايا الملكية الفكرية، إضافة الى محكمة جزر الكايمن الناظرة في القضايا المالية.
