احتجت النائبة النمساوية مارثا بيسمان على إقرار برلمان بلادها أوّل أمس قانوناً يحظر ارتداء البنات للحجاب في المدارس الإبتدائية، وذلك بارتدائه داخل البرلمان، كما قالت منظمات تمثّل المسلمين بالنمسا إنّها ستطلب من المحكمة الدستوريةإلغاء قرار الحظر. وقالت النائبة النمساوية أمام الصحافيين بعد ارتداء الحجاب: "نعم، انظر إليّ، ماذا تعتقد أنّه قد تغير؟ يمكن للمرأة المسلمة أن تتعلم"
وشهدت جلسة الجمعية العمومية (البرلمان) نقاشات حادة حول مشروع القانون، الذي تمّ تمريره بأصوات حزب الحرية اليميني وحزب المحافظين (يمين الوسط)، رغم تصويت حزبي المعارضة الديمقراطي الإجتماعي و"نيوس" ضدّه. وقال نواب المعارضة إنّ قانون حظر الحجاب في المدارس الإبتدائية لن يساعد في الإندماج، وسيؤدّي إلى التفرقة.
طرح الحكومة
في المقابل، تقول الحكومة اليمينية المتطرفة إنّ الهدف من حظر الحجاب هو الإسهام في عملية تطوير وانسجام الطلاب، وقال النائب رودولف تاشنر المنتمي لحزب المحافظين إنّ القانون "ضروري لحماية الفتيات من الإستعباد".
وذكرت الحكومة أنّ الحظر لا يشمل العمامة التي يضعها الشيوخ على رؤوسهم ولا القلنسوة التي يعتمرها اليهود، موضحةً أنّ الحظر يشمل "كل لباس ذي تأثير أيديولوجي أو ديني يغطي الرأس"، من دون أن تذكر كلمة الحجاب. وينصّ القانون الجديد على تغريم الأسر التي تخالف الحظر 440 يورواً.
وأعلنت منظمات أهلية، على رأسها الجماعة الإسلامية في النمسا، أنّها ستقدم طعناً إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون، لأنّه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور، ووصفت منظمة المسلمين النمساويين المشروع بأنّه "مخزٍ" و"تكتيك لشد الانتباه".
وقال عمدة العاصمة النمساوية فيينا ميشيل ودويغ خلال مشاركته في حفل إفطار رمضاني الثلاثاء الماضي، إنّ السياسة ليس من شأنها أن تقرر ما ينبغي على الناس ارتداؤه، مضيفاً أنّ تصاعد التحريض على المسلمين في بلاده يدعو للقلق.
ويقدر عدد المسلمين في النمسا في عام 2017 بنحو 700 ألف، ما يشكل تقريباً 8% من عدد السكان وقتها، وأغلبهم من أصل تركي جاؤوا للعمل في الستينيات والسبعينيات واستقروا فيها.
وفي سياق متصل، قالت المندوبة الحكومية الألمانية لشؤون دمج الأجانب أنيت ويدمان موز لصحيفة بيلد الألمانية، إنّ برلين تفكر بفرض حظر على ارتداء التلميذات في المرحلة الإبتدائية الحجاب، مضيفة أنّه "من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب".
){kind=link}