عدوان: مع التقشف في الأماكن التي توفر للدولة مليارات الدولارات وليس ملايين قليلة

اقام قطاع المصالح في "القوات اللبنانية" افطارا بدعوة من الامانة العامة وبرعاية رئيس حزب القوات سمير جعجع ممثلا بالنائب جورج عدوان في فندق الفينيسيا.

وكانت كلمة للنائب جورج عدوان قال فيها:"الأصدقاء الأعزاء، أبدأ كلمتي بتحية لبطريرك الاستقلال الثاني مار نصرالله بطرس صفير، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

أنقل لكم تحية رئيس حزب القوات اللبنانية في هذا الشهر الفضيل، شهر الخير والرحمة والمغفرة، وهذه الدعوة أصبحت تقليدا سنويا نعطي من خلاله رسالة كلبنانيين جميعا، مسلمين ومسيحيين، تؤكد إصرارنا على أن نعيش سوية وأن نتشارك في بناء وطننا سوية، ولبنان لا زال نموذجا فريدا في العيش المشترك، لا بد أن نحافظ عليه خصوصا في ظل الصراعات الطائفية التي تحيط بنا وبالعالم كله.

خلال هذه الفترة لا بد أن نتأمل في معاني وروحية هذا الشهر الفضيل، في الوقت الذي يمر فيه لبنان في مرحلة صعبة وما يشهده معها من كوارث تتحكم في عقولنا، وعلى رأسها الفساد المستشري الذي أصبح مرضا عضالا من الضروري أن نستأصله، عسى ان نعود في هذا الشهر إلى الذات اللبنانية الأصيلة".

اضاف:"يحل الشهر الفضيل علينا هذا العام في ظروف صعبة، ماليا وإقتصاديا ومعيشيا، ونحن أمام فرصة قد تكون الأخيرة للنهوض من هذا الوضع المأسوي الذي نحن فيه.
الفرصة الاولى المتاحة هي الموازنة التي يتم البحث فيها، ونحن كقوات لبنانية لدينا مقاربة واضحة وصريحة، تبدأ من الاماكن التي توفر للدولة إيرادات كبيرة، منها التهرب الضريبي الذي يكلف الخزينة كل سنة أكثر من مليار دولار، والتهرب الجمركي الذي يكلفنا سنويا حوالى 700 مليون دولار، وهذه أرقام دقيقة طرحت على طاولة لجنة الإدارة والعدل.

في ما يتعلق بالضريبة على الودائع في المصارف، لا بد أن تقسم على جزئين، الجزء المتعلق بالمودعين الذي يجب رفعه من 7 % إلى 10%، وهنا الرفع يجب أن يكون بشكل متدرج، فهناك فرق بين من لديه في المصرف 200 مليون ليرة وهو تعويضه، ومن يودع ملايين الدولارات، فهو من يجب ان يدفع ال10%.

أيضا هناك قطاع الإتصالات، الذي جنى أرباحا بلغت 14.5 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة لم يدخل منها إلى خزينة الدولة سوى 10 مليارات، فيما الباقي تم وضعه ضمن خانة المصاريف التشغيلية.

في ما يتعلق بمصرف لبنان نقول إننا ضد المس بالقانون الذي يتعلق بمصرف لبنان، ولكن في الوقت عينه القانون ينص على ان مصرف لبنان يجب ان يرسل 80 % من أرباحه على المالية العامة، ومصرف لبنان منذ عام 2001 يرسل على المالية العامة 40 مليون دولار فقط".

خلاصة القول نحن مع التقشف، ولكن مع التقشف من الأماكن التي توفر للدولة مليارات الدولارات وليس تلك التي توفر ملايين قليلة، وهذا موقف القوات الذي سنحرص أن تكون الامور وفقه.

أخيرا، نسأل هل الوضع الذي نحن فيه سيدفعنا للقول إنه حان الوقت لإنتهاز الفرصة الاخيرة؟ لبنان فيه من الخيرات ومن الموارد ومن الطاقات البشرية ما يكفي للنهوض بالوطن، أما المشكلة فهي في طريقة إدارة مرافق الدولة، ومثال على ذلك مرفأ بيروت الذي لا نعلم من يديره ولا كيف تتخذ قراراته، ولا حتى الاموال التي يدخلها لخزينة الدولة".