السيد: الأملاك البحرية تتبع للزعماء والنافذين

عقد النائب اللواء جميل السيد مؤتمراً صحافيا اليوم، في المجلس النيابي تناول فيه موضوع الأملاك البحرية وشؤوناً اخرى وقال: المجلس النيابي الحالي الذي مر عليه عام وحق الناس أن تعرف الفرق الذي حصل بين المجلس النيابي الجديد الذي إنتخبوه وبين المجلس السابق، باختصار لا فرق أبدا فالمجلس حتى اليوم عقد خمس او اربع جلسات وما انجزناه بين هلالين زدنا القروض ومددنا لموضوع الكهرباء وأقرينا قوانين معظمها مخالف للدستور، تمديد مهلة الموازنة، باختصار التسويات السياسية تتجاوز الدستور والقانون والاخلاق".

واضاف:"هذا المجلس يصبح مجلسا عندما نرى وزيرا يحاسب او تتم اقالته لفساد او لتجاوز القانون، يصبح مجلسا عندما يستطيع اسقاط حكومة، خاصة ان رئيس المجلس في كل جلسة يقول هناك 40 او 50 قانونا لا تنفذها الحكومة، وبالتالي قانون واحد لا تنفذه الحكومة كفيل بتطييرها. 

وتابع: "بالامس دولة الرئيس سعد الحريري قال انه يجب ان نصارح اللبنانيين ان هناك ازمة اقتصادية، هذه ليست مصارحة، منذ سنتين وثلاث واربع وخمس سنوات الذين لا يفهمون بالاقتصاد كانوا يقولون اننا ذاهبون الى ازمة، فلماذا اليوم تقول لنا علينا مصارحتكم ان هناك ازمة.

واردف: "اما بالنسبة للاملاك البحرية العامة واتحدث عن هذا الموضوع لانه نموذج، فالهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان اخطر بكثير من هذا النموذج، ونعلم ان الحاكم رياض سلامة عين عام 2005 وانا لا اهاجمه شخصيا بالعكس انما اراقب الوضع، رياض سلامة 2005 غير رياض سلامة اليوم.

وقال: في غضون ثلاث سنوات منذ العام 2017 حتى اليوم الدولة وظفت فوق العشرين الفا بين مدني وعسكري، وتابع: "مجموع الاملاك البحرية المرخصة من مجلس الوزراء بناء لاقتراح من وزارة الاشغال العامة ومجموع الاملاك المخالفة التي لا يوجد فيها ترخيص خمسة ملايين و 500 الف متر مربع تقريبا، وهذه الاملاك اذا كانت مرخصة يفترض ان تؤمن ايرادات واذا لم تكن مرخصة عليها ان تستردها. كل عام يضعون في الموازنة ايرادات بحرية 100 مليار او 150 مليارا او 200 مليار والمجموع حتى اليوم عن السنوات الماضية 20 مليارا اي بمعدل ملياري ليرة سنويا اي 700 الف دولار الى مليون ونصف المليون دولار على خمسة ملايين وخمسماية الف متر مربع بين محتل وبين مرخص لهم، لكن الان الاملاك البحرية تتبع للزعماء والنافذين ولا تتبع لاناس عاديين".