اليوم وعلى وقع مناقشة "موازنة سيدر" وما تسرّب عن اتجاه لإلغاء بعض مكتسابتهم كالستة عشر شهرًا، نزلوا إلى الشارع ورفعوا الصوت، ونفّذوا إضرابًا هو الأول من نوعه أربك الشأن المالي والمصرفي في البلد، قبل أن تتدخل المرجعيات السياسية وتمنح وعودًا، جعلتهم يعلّقون إضرابهم لمدة ثلاثة أيام ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه.
موظفو المصرف لم يناموا على حرير الوعود، بل بدأوا تحركًا من نوع آخر، وجهتُه الأولى كانت المجلس النيابي، فبعد انتهاء مؤتمرهم الصحافي قصد وفدٌ منهم برئاسة النقيب عباس عواضة ساحة النجمة، حيث إلتقوا عددًا من النواب منهم رؤساء لجان نيابية وأثاروا قضيتهم.
" لبنان 24" إلتقاهم هناك، فتحدثوا لموقعنا عن جو إيجابي لمسوه وتأييد نيابي. النقيب عواضة قال" هناك اتصالات نقوم بها مع كلّ الأفرقاء وزاريًا ونيابيًا، وهناك وعود قُدّمت لحاكم مصرف لبنان وبناءً عليها سمعنا منه تطمينات ونقدّر ذلك له، ما جعلنا نعلّق الإضراب شعورًا منّا بالمسؤولية تجاه المجتمع اللبناني وتجاوبًا مع الإيجابيات، ولكن الوعد يبقى وعدًا إلى أن يتحقق والمخاوف تبقى قائمة، لذلك نحن بانتظار ترجمة الوعود من خلال سحب البند 61 المتعلق بمكتسباتنا من مشروع الموازنة، ويوم الجمعة ستعاود الجمعية العمومية الإلتئام لتقويم الوضع، وعسى أن تكون الأجواء إيجابية كي لا يدفعوننا إلى السلبية وتجديد الإضراب".
"لبنان 24" علم أنّ تباينًا كبيرًا حصل داخل الجمعية العمومية قبل اتخاذ القرار بتعليق الإضراب، بحيث أنّ هناك آراءً رافضة لتعليق الإضراب قبل أن يتم سحب البند من الموازنة.
عضو نقابة موظفي مصرف لبنان وجدي العلي أوضح في حديث لـ " لبنان 24 " أنّ تعليق الإضراب لم يحصل لأجل هذه الطبقة السياسية، التي تدرك جيدًا أين يجب أن تقوم بالإصلاح وأين هي الأموال التي يجب أن تستعيدها، مضيفًا " نحن قطاع منتج، لا يمكن لأحد أن يشير إلينا بخلل أو تقصير أو فساد، وأتحدّى المسؤولين أن يشيروا بإصبعهم إلى موظف فاسد في مصرف لبنان، ونحن حاضرون لرفع السرية المصرفية عن حساباتنا. ندفع الضريبة للدولة كاملة، نلتزم بدواماتنا وعملنا على مدار السنة، وهذه الهجمة السياسية أشعرتنا بأنّ المسألة تتعلق بكرامتنا، وبدل أن يعمدوا إلى ضرب هذا القطاع المنتج عليهم أن يقتدوا بهذه المؤسسة الناجحة، ويعملوا على إدخال تحسينات على مؤسسات القطاع العام كي تصبح مثل مؤسسة مصرف لبنان".
وأضاف العلي "على سبيل المثال تمكّنا من تحويل الخسارة في الميدل ايست إلى ربح، بعد أن استلمها مصرف لبنان، ونرفع رأسنا بهذه الإدارة التي عادت لتحقق أرباحًا بقيمة 100 مليون دولار سنويًا، وهم يتغاضون عن كلّ هذه الصورة الإيجابية، ويتجهون لضرب قطاع ناجح ومنتج ونزيه وحيوي عبر مساواته بالقطاعات الفاسدة في البلد. نحن مؤسسة رابحة تعطي الدولة ولا يمكن مقاربة وضعنا بالتساوي مع المؤسسات التي تكلّف الخزينة أعباءًا".
موظّفو المصرف تحدّثوا عن ما سمّوه صورة مضللة عن مكتسباتهم لدى الرأي العام "هناك تضخيم لحجم مستحقاتنا ، وهناك موظّفون مجازون داخل المصرف هم اليوم يتقاضون 2,700,000 ألف ليرة بعد ثماني عشرة سنة على بدء عملهم في المصرف، وهناك موظّفون يبدأون وظيفتهم براتب لا يتجاوز 800,000 ألف ليرة. نحن وخلافًا لباقي الموظفين والمؤسسات نحصل على قرض سكني وندفع رسوم التسجيل، وفي نهاية كلّ عام ملزمون أن نقدّم إلى مصرف لبنان إيصالات رسوم البلدية والمالية ليتأكد المصرف أنّنا ندفع ما يتوجب علينا من ضرائب، وإلا تُتخذ إجراءات بحقّنا لناحية رواتبنا".
يتخوف موظّفو المركزي من أجواء وصلتهم "بأنّ الحكومة تعمد إلى فرض معيار موّحد للقطاع العام هو ثلاثة عشرة شهرًا وفرضه عليهم "علمًا أنّنا لسنا قطاع عام، وبناءً عليه لم تشملنا سلسلة الرتب والرواتب، فنحن نتمتّع باستقلالية كما حال المصارف المركزية في العالم، وهناك دول تمنح مصارفها المركزية 18 أو 20 شهرا". هناك مكتسبات أخرى في السنوات الأخيرة أُلغيت بموجب اجراءات تقشفية يقول الموظفون. منها السلفة على التعويض بعد مرور عشرين عامًا على الخدمة، فيما هناك موظفون يتمتعون بها كعمال المرفأ، ومكتسبات أخرى تتعلق بالطبابة.
إذن الأنظار تتجه إلى يوم الجمعة، موظّفو المصرف يؤكّدون أنّهم لن يتراجعوا عن مطلبهم وإلّا الإضراب لناظره قريب، فيما قطاعات أخرى تلّوح بالإضراب. والسؤال : هل تتراجع الحكومة تحت ضغط التحركات المطلبية عن سلوك أسهل الطرق لتخفيض العجز عبر خفض رواتب الموظفين، أم سترى نفسها ملزمة بإقفال بعض مزاريب الهدر، التي تبدأ بالإملاك البحرية ولا تنتهي بالجمعيات الوهمية ؟ وعندها فقط ستنزع من أيدي الموظفين حجّتهم المقنعة.
