ولاقى هذا القرار تذمرا واسعا وسخطا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين، الذين اعتبروا أن الأمر إهانة وإذلال في حق المعوزين.
وتستخرج هذه الشهادة من مصلحة الحالة المدنية بعد التحقيق في أمر المعني، وتستعمل في إطار ما هو قانوني فقط بغرض الحصول على مساعدة.
واعتبر جزائريون أن الإعانات التي تقدمها الدولة لصالح الأسر المعوزة، أضحت إھانة أكثر من الفضائح والاختلاسات التي شهدها ملف قفة رمضان على مدار سنوات.
الشھادة التي طلبت الإدارات لدى بعض البلديات، من الجزائريین ملفا لاستخراجھا يتعلق ببطاقة الإقامة، شھادة طبیة، نسخة من جدول الضرائب، تصريح عدم العمل، شھادة عدم التسجیل في الضمان الاجتماعي، إعتبرھا الجزائريون إھانة لھم في الوقت التي انتفضوا فیه من أجل العدالة في توزيع الثروة ومحاربة نھب المال العام.
يذكر أن الحكومة الجزائرية أعلنت العام 2017 عن مراجعة سیاسة الدعم الاجتماعي، وتم تنصیب لجنة وزارة مشكلة من وزارات: المالیة، التضامن، الداخلیة، الصحة، العمل والشؤون الدينیة، من أجل إعداد حصیلة دقیقة حول الأسر التي تحتاج ھذا الدعم، ولم تتوصل ھذه اللجنة إلى طريقة تسلیم الإعانات للجزائريین مع حفظ كرامتھم.
