من ناحيته شكر باسيل أهالي البلدة، وقال: "من قلب كسروان، من عشقوت البلدة التي تشكل تقاطعا بين البلدات ودورها الرمزي الكبير وحملها الكبير مثل لبنان ودوره التقاطعي وحمله الكبير، بإمكاننا ان نتكلم كثيرا عن كسروان، لكن لضيق الوقت سأتكلم عن موضوعين أساسيين، الاقتصاد والقضاء، وبحضور وزير الاقتصاد ابن الجرد الكسرواني ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ابن هذه البلدة البار".
أضاف: "نبدأ من اوتوستراد يسوع الملك لبلدة جعيتا الذي تلزم، ومن جعيتا صعودا الى عيون السيمان، وربط جرد كسروان بجرد جبيلة. وقد بدأنا بالعمل على جزء منه عبر ميروبا لغاية أفقا، وصولا الى العاقورة فاللقلوق. وكذلك سنربط جرد كسروان بالفتوح. ومن هنا سنتابع زيارتنا لكسروان عبر وطى الجوز، لنرى الاشغال التي بدأت على الطريق والتي ستوصلنا الى يحشوش ومنها الى نهر ابراهيم نزولا. اذ لا يجوز ان يكون جرد كسروان منفصلا عن جرد الفتوح الا من خلال طرقات تليق بكم، آملين ان نفتتح السنة المقبلة سد بقعاتة، المتني في موقعه ولكن في جزء منه كسرواني. كما يمكننا التحدث في زمن الشح والتعتير بماليتنا العامة عن تأمين الموارد اللازمة لنعطي اهلنا في كسروان حقوقهم".
وأعلن عن "لقاء سيعقد الليلة بدعوة من رئيس اتحاد بلديات كسروان مع رؤساء بلديات المنطقة لمناقشة المشاريع التي تهم المنطقة".
وفي الشأن القضائي، أكد باسيل "العمل ليكون القضاء اكثر عدالة واستقلالية"، مشددا على "استقلاليته كونه يعين من السلطة السياسية وتموله من خلال اعطائه حقوقه ليكون مستقلا بعيدا عن السمسرة والتشويه، فالقاضي انسان ويتعرض للكثير من الضغوط، ونحن اليوم في حملة تنظيف ونتكل على الله لعدم ايقافها. فإذا توقفت حملة تنظيف فهذا يعني توقف حملة الفساد في لبنان".
وتابع: "كما لن نسمح لاحد ان يتطاول على القضاء او يتمرد عليه، لا وزارة بيئة ولا غيرها، وجبالكم تشهد على ذلك، لن نسمح لأي ضابط ان يمارس صلاحية القاضي ليكون اعلى من ادارة او وزارة واعلى من قضاء، لن نسمح بتشويه عمراننا وكذلك جبالنا وآبارنا، في الوقت الذي يوجد فيه قانون يحق له العطاء او الحجب، وبين الاقتصاد والقضاء رابط اساسي، فحيث لا يوجد قضاء نزيه وعادل لن نجد اقتصادا منتجا".
وأكمل: "أمامنا اليوم فرصة مع وزير اقتصاد يفهم جيدا من هذه الصخور كيف نصنع اقتصادا منتجا وقويا، ويفهم جيدا معنى المحافظة على استقلالية المصرف المركزي وسياسته المالية تستطيع حماية النقد الوطني وتكون ركنا اساسيا في سياستنا المالية. لا احد اكبر من الدولة ولا احد مستقل عن الدولة وعن القوانين التي تضعها الحكومة لحماية المال العام والاقتصاد، ولا نسطيع تحقيق سياسة مالية دون التفكير بالاقتصاد، ونحن الآن على باب مرحلة ينبغي ان تكون جديدة، لذا ينبغي ان تدركوا تماما ما يقوم به التيار الوطني الحر في هذه المرحلة، وهو كسر الرتابة الاقتصادية والمالية التي كنا نسير بها والتي تضخم العجز وتضخم الدين والخلل الاقتصادي والتجاري في البلد بين الواردات والصادرات على حساب المواطنين. ومن هنا علينا الذهاب الى سياسة تقشفية لنؤمن اقتصادا صحيحا منتجا يوقف الفساد والهدر ويؤمن مشاريع سياحية تستقطب السياح صيفا وشتاء، سياحة بيئية وترفيهية، وقد غابوا عنا في هذه الفترة وهم جزء من انعاش الاقتصاد. من أجل ذلك علينا التحمل قليلا لنستطيع وقف هذا الاقتصاد الانحداري الذي يقود الى الجحيم، من هنا نسعى الى تأمين سياسة اقتصادية تعيد للبلد نشاطه وحماسه".
