كلام أبو فاعور، جاء خلال تمثيله رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في رعايته حفل عشاء جمعية "مركز حرمون للتأهيل والرعاية"، الذي يعود ريعه لدعم صندوق "دار رعاية الأيتام والمحتاجين" وقسم "تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة"، والذي أقيم في مطعم "الكنز" في راشيا. واستهل أبو فاعور كلمته، بتوجيه تحية باسم النائب جنبلاط لجميع المشاركين "في هذه المناسبة الخيرة، التي نتحلق فيها حول الخير"، معتبرا أن "تيمور جنبلاط ما كل، عن إنشاء المؤسسات وتعزيزها، لأنه من أصحاب القناعة الثابتة، بفكرة التضامن الاجتماعي ولأنه سليل فكر كمال جنبلاط، الذي آمن بالمحبة، وبأن تحل المحبة والرحمة، بدل الكراهية والمجافاة".
ولفت إلى أن "كمال جنبلاط، اعتبر أن كل المؤسسات بخدمة الإنسان، وأن مقياس نجاح أو فشل أي مؤسسة، هو بمقدار مساهمتها، أو عدم مساهمتها في خدمة هذا الإنسان. كمال جنبلاط كان يقول: إن أي مؤسسة تقدس أو تلعن، بقدر ما تخدم، أو لا تخدم هذا الإنسان. وتيمور جنبلاط سليل هذا الفكر وصاحب قناعة ثابتة، بأن المؤسسات الاجتماعية هي الطريق السليم، أولا، في أن نعود لاكتشاف إنسانيتنا، التي تدفنها المشاكل والخلافات ونمط الحياة اليومية، هذه الإنسانية التي نفقدها في الوحشية السياسية التي نعيشها، وفي الوحشية الاجتماعية التي نعيشها، حيث غاب الكثير من مفاهيم التضامن والترابط الاجتماعي".
وأضاف: "آخر مرة جرى فيها تعديل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، تعديل لسعر الكلفة من قبل الدولة للمؤسسات الاجتماعية، كهذه المؤسسة، كان في العام 2013، عندما كنا كحزب تقدمي اشتراكي في هذه الوزارة، ومنذ ذلك الوقت، لم يطرأ أي تعديل على سعر الكلفة، أي التقديمات من قبل الدولة، تجري الدراسات ربطا بالتضخم وبالحاجات الجديدة وبأساليب التعليم الجديدة، وتبقى في الجوارير، ولا تقدم الدولة على القيام أي تعديل لسعر الكلفة".
وتابع: "أنا كلي ثقة بأن لن أقول مشروع واحد، بل السرقة في مشروع واحد في الدولة اللبنانية، توازي احتياجات كل المؤسسات الاجتماعية في لبنان. يقترون على الضعفاء والفقراء وأصحاب الاحتياجات، سواء في دور رعاية الأيتام، أو في بيوت المسنين، أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفي نفس الوقت في آخر جلسة لمجلس الوزراء، جاءت سلسلة من قوانين البرنامج، التي تضم طرقات وأبنية ومشاريع، وحدها كافية إذا ما تم صرف النظر عنها، أن تعالج كل أوضاع المؤسسات الاجتماعية في لبنان".
وأردف: "يطالب وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية، بعدم المس بالتقديمات الاجتماعية، ونحن نضم صوتنا إلى صوتيهما، لا يجب أن يكون هناك مساس بالتقديمات الاجتماعية، بل على العكس في وزارة الشؤون، هناك حاجة لزيادة التقديمات والاعتمادات وفي وزارة الصحة كذلك".
واستطرد: "في وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن خلال تجربتي، ليس هناك مؤسسات وهمية، هناك مؤسسات غير منتجة. عندما كنا في الوزارة كحزب، تم فسخ العقود مع 32 جمعية، اليوم قام الوزير بمراجعة، وأعاد فسخ بعض العقود، وبالتالي لا نجد مبررا لدى الدولة، لعدم القيام بواجباتها اتجاه المؤسسات الاجتماعية". ورأى أن "الثبات الأساسي في حياة الأنظمة السياسية في الدول المتقدمة، هو أن التقديمات الاجتماعية، أصبحت خارج النقاش، في صلب الموقف السياسي لكل القوى السياسية وكل الأحزاب، سواء كانت على اليسار، أو على يمين الحياة السياسية".
