وجاء في المقدمة: "
الموازنة تستريح غدًا لكن الهواجس لا تستريح، ففي كل يوم مفاجأة، وفي كل يوم قطوع... وفي كل يوم أرنب يخرج من أحد الأَكمام من دون أن تظهر مفاعيله مباشرة، لكن المخاوف من هذه المفاعيل واضحة للعيان...
أحدث الأرانب ماليَّة هذه المرة... ففي معلومات خاصة بالـLBCI أن هناك محاولة لإخضاع موازنة مصرف لبنان إلى وصاية وزير المال...
مصادر خبيرة في الشؤون المالية والقوانين الدولية، تُحذِّر من هذه الخطوة لِما تحمله من انعكاسات سلبية، وتشرح هذه المصادر مخاوفها فتقول: إن من أهم توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إستقلالية المصارف المركزية عن السلطة التنفيذية، فوزير المال ليس هو الذي يضع السياسة النقدية وبالتالي لا يصح أن يكون وصيًا على مَن يضع هذه السياسة، أما إذا تمَّ إخضاع موازنة المركزي لوصاية وزير المال فهذا يعني إدخال السياسة والمصالح السياسية من الباب العريض إلى المركزي، مع ما يعني ذلك من مخاطر على الوضع النقدي... وتختم المصادر بالتحذير من اتخاذ هذه الخطوة غير المدروسة والمحفوفة بالمخاطر.
هذه الأجواء تزامنت مع مواصلة مجلس الوزراء جلساته الماراتونية لدرس بنود الموازنة، مع أخذ استراحة غدًا وبعد غد والعودة إلى الجلسات اعتبارًا من الإثنين المقبل.
وبعد الإنتهاء من درسها تُحال إلى مجلس النواب ليبدأ الماراتون الثاني وهو الماراتون التشريعي الذي يُتوقَّع ان ينتهي آخر هذا الشهر موعد انتهاء مهلة الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية".
